مستشار حكومي: اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا أسست لاستقرار العلاقات الثنائية

بغداد – واع – آمنة السلامي
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي أسهمت في تعزيز التكامل المالي والمصرفي للعراق، فيما أشار إلى أن علاقة العراق بأمريكا أسهمت في تحقيق توازن في السياسة الخارجية والاقتصاد.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في العام 2008 شكلت أساس تطور مسارات الاستقرار في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعلى محاور عديدة من التعاون المشترك، وهو أمر مهم في العلاقة مع دولة كبيرة كالولايات المتحدة الأمريكية".
وأوضح، أن "دور أمريكا وأهميتها في قوات التحالف الدولي عبر المشاركة المهمة في التصدي للإرهاب الداعشي، هو عنصر مهم في عملية حفظ سيادة بلادنا وأمنها واستقرارها، فهي وفرت إشارة راسخة لفتح أبواب العالم لروابط التجارة والاستثمار الدولي للعراق، وبمستويات عالية عبر بوابة كبيرة عنوانها الأمن والاستقرار والازدهار مع العالم."
وأضاف صالح، أن "الاتفاقية كانت القناة الإيجابية في توفير أجواء من العلاقات المالية والمصرفية التي رسمت للعراق مسار الاندماج في النظام المالي والمصرفي الدولي دون مخاوف في حركة التمويل الدولي، وفي ظل تحقيق قدر عالٍ من الشفافية والحوكمة مع السوق المصرفية الدولية والمجتمع المالي والاقتصادي الدولي."
وتابع، "فإذا كانت أمريكا المنتج الأول للطاقة في العالم، فإن العراق هو المنتج الثاني للنفط الخام في منظمة أوبك، ما يعني أن بلادنا هي محور دولي استراتيجي للطاقة، سيظل الاستقرار الأمني والاقتصادي فيه أمرًا أساسيًا في التنمية الدولية."
وأردف قائلًا: "إنه منذ دحر الإرهاب الداعشي (وبالتعاون مع الدول الكبيرة الصديقة، وتحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية)، فقد تحققت لبلادنا ممارسة سياسة محايدة شديدة الاستقلالية تتطلع إلى بناء اقتصاديات الاستقرار في عالم مضطرب، و عد العراق المنجز المستقر الذي يُحتذى به في ظل جغرافيا وسياسة إقليمية ودولية شديدة التعقيد."
وأشار إلى، أن "علاقات الصداقة والتعاون المتكافئ بين العراق وأمريكا قد وفرت للعراق على مدى عقدين من الزمن مسارين مهمين، أولهما: تحقيق توازن في علاقات العراق الخارجية مع أمريكا وعدم الاعتماد على محور واحد، أو ما يُسمى الدخول في سياسة المحاور".
وأكمل، "أما المحور الآخر، فهو دور الاستراتيجية السلمية لبلادنا التي قادت إلى تقليل التوترات الإقليمية من خلال بناء علاقات متوازنة مع القوى الدولية والمجاورة بعد أن تحولت بلادنا إلى فاعل دولي وإقليمي شديد الأهمية يُحسب له في توفير عناصر الاستقرار في المنطقة والعالم."
وأكد مستشار رئيس الوزراء، أن "استمرار تحسين العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية سيبقى يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، مع ضرورة أن تبقى هذه العلاقة متوازنة ومحافظة على سيادة العراق واستقلال قراره الوطني، وهذا أمر متحقق حاليًا من احترام متبادل وتقدير أمريكا لمواقف العراق الإيجابية وحرصه في بناء قضايا السلام الإقليمي العادل والأمن والتنمية المشتركة".