بغداد – واع
أعلنت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تفاصيل العملية الأخيرة لإحباط إدخال طن و100 كغم من حبوب الكبتاغون للعراق، وفيما أشارت إلى وجود تعاون وثيق مع دول الجوار والإقليمية، أكدت أن الجهد الاستخباري لوزارة الداخلية وصل إلى المستويين الإقليمي والدولي.
وقال مدير إعلام مديرية شؤون المخدرات الحقوقي حسين يوسف التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية عملت بعد تشكيل الحكومة الحالية التي ترأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بجهد استخباري دقيق وتحول عملها من الشرطوي إلى الاستخباري"، مبينًا، أن "عملية الضبط الأخيرة لحبوب الكبتاغون والتي وصلت كميتها إلى 1100 كغم هي عملية تاريخية".
وأضاف، أن "عملًا استخباريًا استبق العملية وكان هناك تعاون مع الأجهزة المختصة كافة بمكافحة المخدرات على المستويين الإقليمي والدولي"، مشيرًا إلى، أنه "بناء على هذا التعاون تم ورود معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية إلى المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية تفيد بنية المتاجرين بالمواد المخدرة إدخال شحنة مواد مخدرة إلى العراق".
وتابع، "بعد هذه المعلومات تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير عام شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء الحقوقي أحمد صالح حمود الزركاني وتم استحصال قرارات قضائية صادرة من محكمة التحقيق المركزية في رئاسة استئناف الرصافة قاضي أول محكمة التحقيق المركزية والذي كان يشرف على هذه العملية مع قضاة التحقيق المختصين في محكمة التحقيق المركزية التي كانت قراراتهم جريئة وشجاعة وبمتابعة مع الجهة التنفيذية في هذا الملف، وبعد جهد استخباري تم تشكيل هذا الفريق الذي ترأسه مدير عام شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالاشتراك مع مديريتي مكافحة المخدرات في إقليم كردستان بأربيل والسليمانية"، لافتًا إلى، أن "هذه الشحنة مرت بالعراق من خلال الأراضي السورية مرورًا بالأراضي التركية وحصلت عملية تبادل لنقل هذه الشحنة من شاحنة تركية إلى شاحنة عراقية وبمراقبة سرية".
وأكد، أن "هذه العملية استغرقت مدة شهر من التتبع والمراقبة السرية الدقيقة لحظة بلحظة بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير كامل الشمري، تم ضبط هذه الشحنة بالجرم المشهود بكمية طن و100 كيلو غرام من حبوب الكبتاغون"، مشيرًا إلى، أنه "تم إجراء التحقيقات الأصولية وبإشراف من قبل قضاة التحقيق المختصين في محكمة التحقيق المركزية في رئاسة استئناف الرصافة والوصول إلى المتورطين بهذه الجريمة وإلقاء القبض عليهم بالكامل وهم ثلاثة متاجرين بالمواد المخدرة أحدهم أجنبي الجنسية، حيث اتخذت الإجراءات الأصولية كافة".
وذكر، أن "هذه المواد المخدرة كانت مخفية في أماكن يصعب الوصول إليها، حيث كانت موضوعة داخل ستاندات المكواة وبعدد كبير وهائل من هذه الاستاندات"، لافتًا إلى، أن "هذه المواد المخدرة كانت تستهدف العراقيين وتم إبعاد الخطر عن الشعب العراقي ونحن مستمرون بحماية أمن المجتمع والقانون فوق الجميع ولا كبير فوق القانون واتخذت إجراءات احترازية بتدعيم الحدود العراقية".
وأكد، أن "قيادة قوات الحدود العراقية اتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة كافة لمنع محاولات التهريب، لكن هناك جهد استخباري يبذل لأبعد من الحدود العراقية ويصل إلى المستويين الإقليمي والدولي، وهنالك تعاون وثيق مع الدول الإقليمية لملاحقة شبكات تهريب المخدرات".