أراضي دبي تعين مصرف التنمية الدولي أميناً لحساب ضمان التطوير العقاري

متابعة - واع

عينت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم الأربعاء، مصرف التنمية الدولي أميناً لحساب ضمان التطوير العقاري.

وذكرت الدائرة في بيان تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مصرف التنمية الدولي - فرع الإمارات" انضم إلى قائمة البنوك المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عقب توقيع اتفاقية تم بموجبها تعيين المصرف كأمين لحساب الضمان الخاص بمشاريع التطوير العقاري في الإمارة" لافتة إلى أنه "جرى توقيع الاتفاقية بحضور مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وزياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي".

وأضافت أنه "وقع الاتفاقية كل من محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لأراضي دبي،  وهاني إدريس المدير  التنفيذي لمصرف التنمية الدولي، وذلك لاستيفائه كافة الشروط القانونية المعتمدة لإدارة حسابات الضمان العقاري"، مبينة أن "حساب الضمان العقاري يعد هو الحساب المخصص لإيداع المبالغ المحصلة من المشترين للوحدات العقارية المباعة على الخارطة أو من الممولين للمشاريع، ويهدف إلى تنظيم عمليات الإنشاء والتشييد وضمان حقوق المستثمرين، حيث يُلزم جميع المطورين العقاريين في دبي بفتح حسابات ضمان لإدارة المشاريع العقارية".

وأوضحت أنه "وفقاً للاتفاقية: يلتزم مصرف التنمية الدولي بفتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع تطوير عقاري، ويخصص حصراً لأغراض إقامة المشروع العقاري لضمان إدارة الموارد المالية بشكل شفاف ومنظم، بما يتماشى مع النظم والإجراءات المتبعة لدى أمين الحساب والمصرف المركزي".

وأكد بن غليطة، بحسب البيان على "أهمية الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في القطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية دبي لتطوير بيئة استثمارية رائدة وجاذبة".

من جانبه قال زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي: "نعتز بشراكتنا مع أراضي دبي، والتي تمثل نقلة نوعية في مسيرة المصرف لدعم القطاع العقاري الحيوي، ونلتزم في مصرف التنمية الدولي بالعمل على تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تربط بين الأسواق العراقية والإماراتية، بما يسهم في تسهيل تدفق الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي".

وأشار إلى أننا "نولي اهتماماً كبيراً بدعم المشاريع الاستراتيجية التي تركز على التحول الرقمي والبنية التحتية المستدامة. انطلاقاً من دورنا في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ، ودعم دبي في مسيرتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار".

وأكدت دائرة أراضي دبي من خلال هذه الاتفاقية "التزامها بتنظيم عمليات سير المشاريع العقارية، وتجدد حرصها على ترسيخ الثقة والشفافية في القطاع العقاري، عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية لضمان حماية المستثمرين وتحفيز التنمية المستدامة".

وفي هذا الصدد قال محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري: "تمثل هذه الخطوة امتداداً لجهود الدائرة في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، حيث يسهم حساب الضمان العقاري في تنظيم عمليات التطوير وضمان حقوق جميع الأطراف"، مبيناً "كما نعمل باستمرار على تعزيز شراكاتنا مع المؤسسات المالية لتحسين تجربة المتعاملين وتسهيل الإجراءات بما يعزز جاذبية السوق العقارية في الإمارة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام