رئيس الوزراء: نعمل على إعداد مشروع قانون خاص بصندوق العراق للتنمية سيُقدم للبرلمان

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، العمل على إعداد مشروع قانون خاص بصندوق العراق للتنمية سيُقدم للبرلمان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى حفل إطلاق مشروع "إيدوبا" بمرحلته الأولى، لتشييد 600 مبنى مدرسي جديد في عموم محافظات العراق، ضمن مشاريع صندوق العراق للتنمية، إذ سيجري التنفيذ من خلال القطاع الخاص، بعد استكمال جميع الإجراءات والمستلزمات الفنية للشروع في البناء والتنفيذ".

وأوضح، أنه "جرى، خلال الحفل، توقيع عقد الاعتماد لشركة "ماينهارد" الاستشارية العالمية لتكون الاستشاري لمشاريع الصندوق، وكذلك توقيع عقد مع شركة يريم للمقاولات، إحدى شركات القطاع الخاص الاثنتي عشرة التي ستتولى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، ووقع العقدين المدير التنفيذي للصندوق السيد محمد النجار".

وأشار رئيس الوزراء في كلمة له خلال الحفل، إلى أن "صندوق العراق للتنمية يُجسد بداية مرحلة جديدة من العمل التنموي، ويُبرز رؤية الحكومة لتحقيق اقتصاد قوي ومستدام، يضع العراق على طريق الازدهار والاستقرار، معزّزاً بمشاركة فعّالة من القطاع الخاص".

وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع: "بدأنا خطوة جديدة لبناء المدارس من خلال صندوق العراق للتنمية، والبلد بحاجة  الى (8 - 10) آلاف مدرسة"، مؤكدا "إنجاز  الإجراءات الخاصة بهيكلية صندوق العراق للتنمية، والعمل على إعداد مشروع قانون خاص به، سيُقدم إلى مجلس النواب".

وأردف، أن "القطاع الخاص العراقي متمكن ومستعد للعمل في جميع الظروف، وساهم ببناء الكثير من البنى التحتية".

وتابع، أن "البنى التحتية من أبرز مشاكل قطاع التربية، وتم اعتماد تصاميم جديدة وتقنيات حديثة في الخدمات والصيانة".

وأضاف، "نثق بقدرة القطاع الخاص في مهمة إنشاء المدارس وتمت تهيئة الأراضي، ولدينا 600 مدرسة، وهناك 12 شركة لديها إمكانات كبيرة مستعدة لبناء عشرات المدارس".

واستدرك بالقول: "نؤكد على التنسيق بين وزارة التربية والمحافظات لتخصيص الأراضي وبناء المدارس وفق المواصفات الفنية، ولدينا استشاري سيتابع التنفيذ"، مبينا أن "وزارة التربية كانت المحطة الأولى من مشاريع صندوق التنمية، والمرحلة الثانية ستكون للسكن".

وأكد، على "التوجه إلى بناء مجمعات سكنية وفق مبدأ (أجر وتملك)، وستُخصص وحدات سكنية لأسر الشهداء والجرحى"، لافتا الى أن "منح الضمانات السيادية خطوة مهمة لإصلاح الواقع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص".

وأشار، إلى "إبرام اتفاق مع مؤسسة تيستا في إسبانيا لتوفير دعم من 200 مليون يورو إلى مليار يورو، بالاتفاق مع البنك العراقي للتجارة"، منوها بأن "القطاع الخاص أمامه الفرصة لبناء صناعة وطنية، وتوفير الخدمات وفرص العمل".