بغداد- واع
أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم السبت، أن الفرص الاستثمارية التي ستطرح في ملتقى العراق للاستثمار مستكملة الموافقات من جميع الجهات القطاعية.
وقالت الهيئة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية استقبل وفدا تركيا برئاسة نائب رئيس هيئة الاستثمار في رئاسة الجمهورية التركية برفقة عدد من رجال الأعمال والشركات الاستثمارية التركية وحضور السفير التركي في بغداد أنل بورا إينان".
وأضافت، أن "رئيس الهيئة رحب في مستهل اللقاء بالحضور عن الجانب التركي مستعرضا العلاقات التاريخية الثنائية بين البلدين ومشيرا إلى اتفاقية (حماية الاستثمارات بين العراق وتركيا) التي جاءت بعد زيارة حل فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضيفا على العراق والتي هي في طور التصويت عليها في مجلس النواب لتكون حيز التنفيذ إلى جانب (اللجنة العراقية التركية المركزية) التي تتابع الأنشطة كافة مع الوزارات المعنية بكلا البلدين".
ووجه رئيس الهيئة- بحسب البيان- الدعوة إلى "الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الأتراك للحضور والمشاركة الفاعلة في أعمال ملتقى العراق للاستثمار 2-3 نوفمبر المقبل الذي سيعلن فيه عن فرص استثمارية متكاملة الموافقات من الجهات القطاعية المعنية وجاهزة لإحالتها إلى المستثمر بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالإحالة مباشرة وبما يمنح الفائزين بالفرص مرونة وانسيابية عالية للانطلاق في مشاريعهم التي ستكون متنوعة وشاملة لكافة التخصصات لاسيما في قطاعات (الكهرباء، النفط ،النقل الاتصالات، مشاريع المناطق الحرة، والصناعة والإسكان والمدن السكنية الكبرى والترفيهية) وغيرها"
ونبه إلى، أن "الإعلان عن طبيعة هذه الفرص التي قاربت الــ(70) فرصة سيكون متاحا على الموقع الرسمي للهيئة قبل أيام من انطلاق الملتقى الذي سيكون تظاهرة اقتصادية تليق بالاقتصاد العراقي الناهض".
من جانبه، عبر الوفد الضيف عن "رغبة واستعداد تركيا للمشاركة في مشاريع طريق التنمية الاقتصادية في النقل كالمترو إلى جانب ذلك إمكانية دخول شركات تركية رصينة للاستثمار في المشاريع البيئية في العراق وفق أحدث المعايير العالمية،
معربين عن استعداد الجانب التركي في قطاعيه العام والخاص للدخول في المشاريع التنموية الكبيرة التي تحظى باهتمام الحكومة العراقية"
واختتم البيان، أن "اللقاء حضره وديع الحنظل رئيس مجلس إدارة مجموعة الحنظل ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وعدد من المديرين العامين في الهيئة".