حنون: النزاهة والرقابة المالية والسلطات الثلاث يداً واحدة لمواجهة الفساد

بغداد – واع- وسام الملا
أكد رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، أن النزاهة والرقابة المالية والسلطات الثلاث يداً واحدة لمواجهة الفساد.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال حنون في كلمته خلال المنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "انطلاقاً من المبادئ والقواعد الدستورية مضمون دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ومن بينها أن نظام الحكم في جمهورية العراق جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي بموجب المادة (1) منه، وأن الشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية بموجب المادة (5) منه، وأن للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن بموجب المادة (partial gl / vdash V) منه، وأن السلطات الاتحادية بموجب الباب الثالث منه هي الفصل الأول: السلطة التشريعية، والفصل الثاني: السلطة التنفيذية، والفصل الثالث: السلطة القضائية، والفصل الرابع: الهيئات المستقلة".
وأضاف أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات اتحادية مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب بموجب المادة (1.7) منه" ، مشيراً إلى أنه "مروراً بقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل الذي خص هيئة النزاهة الاتحادية بالعمل على المساهمة في منع الفساد ومكافحته واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات عن طريق التحقيق في قضايا الفساد ومتابعتها وتنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقیات الخدمة العامة، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب، عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف وإعداد مشروعات قوانين (9 - 1) فيما يسهم في منع الفساد أو مكافحته، وتعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر إلزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية، وإصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الأخلاقي لضمان الأداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة والقيام بأي عمل يسهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه، وإعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها".
وتابع: "وفقاً لتفصيل كل ذلك الوارد في المادة (3) منه، وانتهاءً بمنظمة الشفافية الدولية التي ومنذ تأسيسها عام 1993 في المانيا عملت على الحد من الفساد عن طريق تفعيل اتحاد عالمي لتحسين وتقوية نظم النزاهة المحلية والعالمية وباعتماد مبادئ وأهداف استرشادية ملخصها: 

-عد الحركة ضد الفساد حركة عالمية تتجاوز النظم الاجتماعية التحزب على المستوى المحلي.
-الإدراك بأن مخاطر الفساد تنطوي على طبيعة عالمية متعدية للحدود الإقليمية لكل دولة فيجب مكافحتها بوسائل تأخذ نفس طبيعة تلك الظاهرة.
-اختراق جدار الصمت الذي يحيط بالفساد الحديث.
-إدراك واقع الفساد إدراكاً مشتركاً وتعريفه والكشف عن النقص في الإجراءات التي تتخذ ضده على الصعيد القومي والدولي. 
-تشكيل ائتلافات ضد الفساد بأن تجمع بين الأطراف المختلفة وبأن تعبئ في الوقت ذاته موارد من أجل المنظمة. 
-لفت أنظار وسائل الأعلام إلى أخطار الفساد والكشف عن الأضرار التي يسببها ولاسيما في البلدان النامية. 
-إيجاد شبه قاعدة دولية للتعاون بين الدول في مجال منع ومكافحة الفساد الإداري والمالي وذلك من خلال فروعها المنتشرة في العديد من دول العالم.
-خلق مناخ قادر على جعل التعاون الشفاف ممكناً على ارض الواقع، من خلال خلق وعي عالمي بحجم الأضرار التي تبلغ قيمتها البلايين والناجمة عنه. 
-العمل على زيادة فرص ونسب مساءلة الحكومات وتقييد الفساد على الصعيد المحلي والدولي، عبر مشاركة المعنيين سواء من الحكومة أم المجتمع المهني أم القطاع الخاص، عن طريق وضع الأفراد ذوي الذمم المعروفين بالنزاهة في فروعها المحلية للعمل في تحالف من اجل الإصلاح.
-الحرص على تحليل الحالات التي يكشف النقاب عنها، وتطوير أنظمة تمكن من منع الفساد في المستقبل، مما وضع المنظمة في موقف يمكنها من الحديث مع جميع الأطراف المرتشين والراشين والسلطات المختصة".

وأوضح أنه "على ضوء ما تقدم، تتم دراسة تقرير مؤشرات مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2023 بجوانبه كافة الذي أظهر حالة العراق على مؤشر مدركات الفساد وحل فيه العراق بالمرتبة السابعة عربياً و (153) عالمياً من بين (180) دولة مدرجة على قائمة المنظمة بعد أن حصل على الدرجة (23) من أصل (100) درجة، إذ تقدم في الترتيب (4) مراتب بعد أن كان ترتيبه (157) في العام 2022".
واستدرك أنه "لغرض التحقق مما ورد فيه وإجراء المعالجات اللازمة، فقد وضعت هيئة النزاهة الاتحادية سياسة عامة جديدة لها تستند الى خلق دعم وفعل شعبي تشاركي لبرنامج محاربة الفساد عن طريق تعزيز الشفافية وخلق تواصل إعلامي مع المواطن، وعمل جماعي مع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ومع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتفاعل مع المنهاج الوزاري للحكومة الثامنة التي يترأسها محمد شياع السوداني والذي صوت عليه مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/10/27 وجعل مكافحة الفساد الإداري والمالي على رأس الأولويات، ودعم من المنظمات والوكالات والمؤسسات الدولية فحققت ما ارادة مكللاً بإنجازات غير مسبوقة كان شاهدها سنة ونصف السنة مضت من العمل الدؤوب الذي واصل الليل بالنهار، وشملت نشاطاتها المتعددة في الميدان التحقيقي، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة، والشفافية والخضوع للمساءلة وأخلاقيات الخدمة العامة، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع، ثم توجهت الى تعميق الوعي بمخاطر الفساد والمفسدين والمشاركة الشعبية من خلال إطلاق مسابقة (شارك في معركة الفساد البحثية للبحث في المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي مضمون".
ولفت الى أن "الفقرة (سادساً) من خطبة النصر التي ألقاها من الصحن الحسيني الشريف ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة بتاريخ 2017/12/15، وفي ثناياه بغية تحديد آليات تنفيذه ودور المواطن وسلطات الدولة وأجهزتها الرقابية، وقوى المجتمع المدني، والفعاليات الدينية والثقافية والعلمية والنقابية والمجتمعية والعشائرية والقطاع الخاص والناشطين والإعلاميين فيه، وفي معركة الفساد مضمونه، وتحديد ما يراه من دور لهيئة النزاهة الاتحادية فيهما وحددت يوم الخميس المصادف يوم 2024/10/31 آخر موعد لاستلام البحوث".
وبين أنه "تمت كذلك دراسة جانب مهم مما أشار إليه تقرير مؤشرات مدركات الفساد المذكور من أن الفساد المنتشر في الدول العربية يعمق الظلم الاجتماعي ويزيد من عدم المساواة محذراً من استمرار افتقار هذه الدول للالتزام الفعال بمكافحة الفساد مما يقوض الثقة بين الحكومات والمواطنين ويؤجج عدم الاستقرار، وأن المنظمة تدعو الحكومات العربية بما فيها العراق الى تعزيز استقلالية وشفافية نظم العدالة وتوفير الموارد اللازمة لمكافحة جميع جرائم الفساد بشكل فعال مؤكدة على اهمية فرض ضوابط على السلطة لضمان مستقبل افضل للشعوب".
واستطرد: "وبنتيجة الدراسة فقد تحقق للهيئة أن الفساد والظلم هما وجهان لعملة واحدة ووجود أحدهما قاطع على وجود الآخر والمؤشرات المأخوذة من الظواهر الدالة عليهما، ومنها انتشار الفقر والبطالة والأمية والمحسوبية وعدم تكافؤ الفرص وانخفاض جودة السلع وتفشي المخدرات والرشوة والجريمة والافلات من العقاب وغيرها كثير دليل قاطع على انتشارهما وعلى اختلال ميزان العدل، والسبب هو بالتأكيد أنه قصور مبدأ سيادة القانون الذي نعتمده اليوم ويعني التزام السلطة إلى جانب الأفراد بأحكام القانون وخضوعهم اليه، واعترافهم بأن هناك مبادئ وقيماً متجسدة في تلك القوانين يجب احترامها والامتثال بها في جميع الظروف وعده عنصراً من عناصر الدولة القانونية".
وأوضح أنه "تضمن عدالة تطبيق تلك القوانين على الجميع دون تمييز من جهة ومن جهة أخرى عدم اعتماد مشروع واقعي متكامل للإصلاح، وهذا مما أدى الى ضياع جهود كبيرة بذلت من قبل جهات في الدولة مؤسساتية وغير مؤسساتية كان هدفها تحقيق العدل ومكافحة الفساد وبنتيجة البحث والسعي تجلت لنا خطة الإصلاح الشاملة التي وضعها وطبقها أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) المستندة الى مبدأ سيادة العدل إبان بيعته بالخلافة واتخاذه للكوفة عاصمة للدولة والتي أعطت نموذجاً لخير تجربة في ممارسة الإصلاح والتغيير وإقامة الحكم العادل الرشيد".
وأشار إلى أن "أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) النموذج الفريد في الإصلاح والتغيير حيث يتبنى فكرة أن الإصلاح لا يمكن أن يشق طريقه في الأمة ما لم تكن هنالك ثقافة داعمة له تشجع الناس على تجاوز ما ألفوه من سلوكيات سيئة وأفكار سلبية وتحصنهم من تأثير مراكز القوى المضادة للإصلاح والتغيير"، لافتاً إلى "أننا أطلقنا معه من أرض العراق مهد الحضارات وأولى المنارات التي سن عليها أول قانون وضعه الإنسان وفيها خط أعرق عهد عادل لسياسة الأوطان، مبدأ سيادة العدل) المبدأ الإنساني الذي وضعه وطبقه ورسخه الحاكم العادل صوت العدالة الإنسانية أمير المؤمنين (عليه السلام) المستند الى قاعدتي وجود القانون وعدالة التطبيق ركنين متلازمين لا يفترقان، فإن افترقا اختل ميزان العدل وساد الظلم والفساد".
ودعا حنون "منظمة الشفافية الدولية لاعتماده أساساً في الإصلاح وإقامة الدولة العادلة والحكم الرشيد واعتباره الرائد نحو حياة خالية من الظلم والفساد وإحلاله محل مبدأ سيادة القانون أينما وجد، وليكن منطلقنا نحو العالم"، مطالباً "منظمة الشفافية الدولية بفتح فرع وطني لها في العراق بغية خلق علاقة تبادلية بين ما تحتاجه المنظمة من معلومات للوقوف على مدركات الفساد الحقيقية أولاً وللوقوف على ما يتحقق من نجاحات وانجازات كبيرة بشأنها ثانياً من جهة وما بين ما يحتاجه العراق من معلومات للوقوف على المعطيات الواردة بتقارير المنظمة بغية الاستفادة منها في عملية مكافحة الفساد من جهة أخرى".
وأكد أن "هيئة النزاهة الاتحادية بصدد إعداد استراتيجية وطنية جديدة للنزاهة ومكافحة الفساد للسنوات الست القادمة من عام 2025 الى عام 2030 تعتمد في الاعداد والتنفيذ التعاون مع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ومع ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة في إقليم كردستان - العراق من جهة، والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والصحافة الاستقصائية من جهة أخرى، وباستخدام التكنولوجيا المتطورة في التطبيق".
وتابع أن "الهيئة تسعى كذلك لدمج فئات مؤثرة من أصحاب المصلحة كالمرأة والشباب والكفاءات العلمية والمهنية واعطائهم أدواراً متميزة فيها، بغية رفع مستويات النزاهة في القطاعين العام والخاص ومساعدة المؤسسات في تصحيح الأخطاء ذاتياً وتحفيزها لإجراء التحسينات المستمرة في أدائها وتسريع الخطى نحو التحول الرقمي والحكم الرشيد، وتعزيز كل ذلك بتعاون إقليمي ودولي بهدف تيسير تبادل الخبرات والتجارب بغية إثراء الاستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد بواسطة مقاربات قطاعية معمّقة وفعّالة من ناحية وتعاون إقليمي ودولي موسع من ناحية أخرى وبتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والاتحاد الأوربي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومنظمة الشفافية الدولية".
واختتم بالقول: إن "إنجازات جمهورية العراق في مكافحة الفساد اليوم كبيرة والتجارب الناجحة كثيرة لا يمكن الإحاطة بها بكلمة أو مؤتمر، وسيكون جزءاً منها موضوع حوارات المنتدى كما نضعها أمام العالم للاستفادة منها" ،معرباً عن"شكره وتقديره للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المساندة لهيئة النزاهة الاتحادية في مكافحة الفساد، وكذلك لديوان الرقابة المالية الاتحادي، والى الداعمين الوطنيين والدوليين كافة".