انطلاق أعمال الدورة الـ (50) لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

متابعة - واع

انطلقت في العاصمة الكاميرونية ياوندي أعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي وذلك تحت عنوان: "تطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات في إطار منظمة التعاون الإسلامي: أداة رئيسية في مكافحة الفقر وانعدام الأمن"، وبرعاية من الرئيس الكاميروني بول بيا.

وفي مستهل أعمال الدورة، أكد رئيس الوزراء الكاميروني جوزيف ديول نجوتي على دعم بلاده لمنظمة التعاون الإسلامي.

وشدد رئيس الوزراء الكاميروني على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تطبيق حل الدولتين، ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وألقى وزير العلاقات الخارجية بجمهورية الكاميرون لوجين مبيلا مبيلا، كلمة بلاده بعد تسلمه رئاسة الدورة حيث رحب فيها بضيوف الدورة الخمسين التي يتزامن تاريخ انعقادها مع الذكرى الخمسين لانضمام الكاميرون إلى منظمة التعاون الإسلامي في عام 1974، معربا كذلك عن شكره لرئيس الدورة الـ 49 وزير خارجية موريتانيا محمد سالم ولد مرزوك على حسن إدارة الدورة السابقة.

 وأكد الوزير أهمية شعار الدورة الخمسين "تطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات في إطار منظمة التعاون الإسلامي: أداة رئيسية في مكافحة الفقر وانعدام الأمن"، وشدد على أهمية التنمية وإحلال السلم والأمن بالنسبة للدول الأعضاء، لافتا إلى التصعيد والعنف في فلسطين ومؤكدا مبدأ حل الدولتين.

من جانبه، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في كلمته عن خالص شكره للسلطات الكاميرونية على ما اتخذته من إجراءات وترتيبات لضمان نجاح الدورة، مشيداً بالمملكة العربية السعودية لما تقدمه من دعم سخي للمنظمة.

وأوضح أن "قضية فلسطين والقدس الشريف تشهد تطورات خطيرة تشكل تحدياً للمجتمع الدولي عامة، ولمنظمة التعاون الإسلامي خاصة، حيث واصلت قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها العسكري غير المسبوق على قطاع غزة وجميع أنحاء الأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس الشريف، الأمر الذي تسبب في وقوع آلاف الضحايا".

وكشف طه أن "المنظمة تواصل بذل الجهود لمواجهة تداعيات العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني وتعزيز صمود هذا الشعب في أرضه والدفاع عن حقوقه المشروعة"، مؤكداَ في هذا الصدد على "ضرورة تضافر جهودنا المشتركة من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية الى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل كاف ومستدام".

وتطرق إلى "جهود المنظمة في أفغانستان في المجال الإنساني وفي إطار الحوار البنّاء حول مختلِف القضايا، لا سيما استمرار حظر تعليم الفتيات وعمل المرأة ومشاركتها في الحياة العامة"، مشيراً إلى أن "جهود المنظمة تواصلت من خلال الزيارات المستمرة لمبعوث الأمين العام الخاص، ووفود العلماء ومؤسسات المنظمة ذات الصلة الى أفغانستان، بهدف التحاور مع حكومة الأمر الواقع من أجل إنهاء هذا الحظر".

وجدَّد طه "التأكيد على موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي الداعم لوحدة أراضي جمهورية أذربيجان، مرحباً في السياق ذاته بانتهاء النزاع المسلح بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا وباستعادة جمهورية أذربيجان لسيادتها ووحدة أراضيها داخل حدودها الوطنية"، ومعرباً "عن قلقه العميق إزاء مصير الأذربيجانيين الذين طُردوا قسراً من أراضي أرمينيا الحالية".

وأكد أن "المنظمة ستواصل جهودها للدفاع عن مصالح الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء"، لافتاً في "هذا الصدد إلى قضية مسلمي الروهينغيا في ميانمار، ومعبراً عن أمله في أن تحظى هذه القضية التي تواجه تحديات خطيرة بمزيد من الدعم والتضامن من الدول الأعضاء."

وشدَّد على أنَّ "المنظمة ستواصل جهودها في مجال مكافحة الإرهاب، والتصدي لمظاهر الإسلاموفوبيا والكراهية الدينية، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين"، مشيراً في "هذا السياق إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بمكافحة الإسلاموفوبيا، سيتولى مهامه قريباً". 

وأشار طه إلى أن "المنظمة ستواصل جهودها في التحضير لمؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، المقرر عقده في 26 تشرين الأول 2024 في مقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة"، معبراً عن "امتنانه العميق للمملكة العربية السعودية لتكرمها باستضافة هذا المؤتمر ولما تبذله من جهود جديرة بالثناء لضمان الظروف الملائمة لانعقاده".

بدوره، أكد نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي في كلمته، "أهمية الدور الذي تقدمه منظمة التعاون الإسلامي منذ نشأتها في خدمة القضايا الإسلامية في مختلف المجالات، وحماية مصالح المسلمين بتحركها الإيجابي لمواجهة مختلف التحديات"، معبراً عن "تطلعات المملكة نحو تعزيز العمل المشترك في القضايا التي تهم الأمة الإسلامية على مختلف الأصعدة، والدفع بالعمل الإسلامي المشترك إلى آفاق أرحب ومجالات أوسع لضمان مستقبل أفضل لأمتنا الإسلامية".

وجدَّد الخريجي إدانة ورفض المملكة لجميع أشكال الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الاحتلال، قائلاً إن :"قوات الاحتلال الإسرائيلي غير آبهةٍ بالقرارات والقوانين الدولية، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء، وسط غياب المحاسبة الدولية، وعجز مجلس الأمن عن اتخاذ إجراءات رادعة".

ونوه نائب وزير الخارجية السعودي بما "قدمته المملكة إلى جانب الدول الشقيقة من أجل وقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، والتي أثمرت خلال ترؤسها اللجنة الوزارية المنبثقة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض، باعتراف عدد من الدول الغربية بدولة فلسطين الشقيقة، مشيراً في ذات الصدد إلى قرار القمة العربية الإسلامية بشأن إنشاء مركز قانوني لتوثيق الانتهاكات، وآخر إعلامي".

وأكد أن "المملكة مازالت تواصل تقديم المساعدات الإغاثية للمدنيين في قطاع غزة بمشاركة شعبية، من خلال الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث بلغت حالياً قيمة التبرعات أكثر من 185 مليون دولار".

وفيما يخص الأزمة في السودان، جدد نائب وزير الخارجية "التأكيد على مواقف المملكة الثابتة بشأن الحفاظ على أمن السودان واستقراره، ودعوتها في هذا الشأن لضرورة عودة أطراف الأزمة السودانية للحوار لتجنيب السودان الشقيق المزيد من المعاناة."

وفي الشأن اليمني، أشار الخريجي إلى "استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين في دعم جهود حل الأزمة في اليمن الشقيق، وسعيها لعودة السلام، واستتباب الأمن والاستقرار فيه، مجدداً التأكيد على مبادرة المملكة لإنهاء الحرب، والتوصل إلى حل سياسي شامل"، محذراً من "خطورة التصعيد في منطقة البحر الأحمر، والذي يقوِّض الجهود لحفظ أمن واستقرار ممرات الملاحة الدولية والتجارة العالمية، ويهدد حرية الملاحة، ونمو الاقتصاد العالمي."

وأكد أن "المملكة لم تتردد يوماً في تسخير كافة إمكاناتها في سبيل خدمة القضايا الإنسانية، والعمل على تقديم الدعم التنموي للدول الشقيقة والصديقة، لنماء وازدهار المنطقة والعالم، مرحباً بالدول الأعضاء، ومؤسساتها، والشركاء المانحين الدوليين في مؤتمر المانحين لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي سوف تستضيفه المملكة خلال شهر تشرين الأول 2024 القادم".

وكشف الخريجي عن "استمرار المملكة بجهودها إلى جانب جمهورية المالديف لعقد مؤتمر مشترك بعنوان "تعزيز النزاهة في قطاع السياحة"، وذلك تعزيزاً لأهداف العمل الإسلامي المشترك، داعياً الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد والسياحة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي للمشاركة هذا المؤتمر المهم".

وخلال اليوم الأول للمؤتمر، قدم رئيس الوفد الفلسطيني رياض منصور، "للمجتمعين إحاطة شاملة عن آخر الأوضاع في فلسطين، منوها لمبادرة الرئيس للتوجه لقطاع غزة"، مشيرا "لفتوى محكمة العدل الدولية، والاستمرار في حملة الاعترافات بدولة فلسطين ولتحظى بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة."

كما أدى الأمناء العامون المساعدون للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يمين القسم خلال اليوم الأول للدورة.

وقد توالى على المنصة لأداء يمين القسم كل من السفير سمير بكر ذياب من دولة فلسطين لمنصب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، والسفير طارق علي بخيت من جمهورية السودان لمنصب الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، ويوسف بن محمد الضبيعي من المملكة العربية السعودية لمنصب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، والسفير أحمد كاويسا سنغندو من جمهورية أوغندا لمنصب الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية، والسفير أفتاب كوكر من جمهورية باكستان الإسلامية لمنصب الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا، والسفير موسى كولاكليكايا من الجمهورية التركية لمنصب الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية.

وتبحث الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية العديد من القرارات والقضايا الحيوية والملحّة في المجالات السياسية، وقضية فلسطين والقدس الشريف، والشؤون الاقتصادية، والعلوم والتكنولوجيا، والقضايا الثقافية والاجتماعية والمرأة والشباب وكبار السن، والشؤون الإنسانية، والمسائل الإعلامية، والقانونية والتأسيسية والتنظيمية، وغيرها من القضايا المهمة بالنسبة للعالم الإسلامي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام