مستشارية الأمن الوطني: تأهيل ودمج 1940 عائلة عائدة من مخيم الهول في سبع محافظات

بغداد – واع – وسام الملا
أكدت مستشارية الأمن الوطني، اليوم السبت، أن الحكومة مستمرة في إعادة النازحين العراقيين من تركيا وشمال سوريا، فيما أشارت الى إعادة أكثر من 2448 عائلة عراقية من مخيم الهول، كشفت عن تأهيل ودمج 1940 عائلة عائدة من مخيم الهول في سبع محافظات. 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال مستشار الشؤون الاستراتيجية في مستشارية الأمن الوطني سعيد الجياشي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مخيم الهول هو ضمن جغرافية سوريا (شمال شرقها) ويبعد عن الحدود العراقية (13) كيلومتراً، والعائلات العراقية الموجودة في المخيم هي نتيجة المراحل الماضية، والآن نحاول استعادتها بشكل مسؤول وتدقيق أمني واستخباري وقانوني ووثائق، لأن قرار الحكومة العراقية هو إعادة العراقيين فقط حتى نصل بهم الى مركز التأهيل في الجدعة، ويخضعون الى برامج وإجراءات تستمر لـ(90) يوماً، وبعدها تتم إعادتهم الى مناطقهم". 
وأكد أن "الحكومة مستمرة بقرارها لإعادة جميع العائلات العراقية النازحة، سواء كانت بتركيا أو شمال سوريا، والتي جرفتها الأحداث خارج الجغرافية العراقية، وهو جزء من إنهاء ملف النازحين، وجزء من العودة الى الوضع الطبيعي والانطلاق الى مراحل أخرى". 
وأشار الى أن" الحكومة أعادت حتى الآن (16) وجبة بأكثر من (2448) عائلة، أي ما يقارب 9 آلاف شخص، منهم (1940) عائلة دمجت في مناطقها، وتمت إعادة تأهيلها، ودمجت بسلام في (7) محافظات عراقية"، موضحاً أن "المؤتمر الذي نظمته UNDP لدعم العائلات العائدة وغير العائدة التي تستحق الدعم التي لم تغادر مناطقها، والأمم المتحدة لديها المانحون الدوليون، واستجابة الى توجيه الحكومة العراقية جرى عقد المؤتمر لتمكين الحكومات المحلية من معالجة الكثير من المشاكل التي تعيشها حتى يكون الدعم متساوياً بين العائلات العائدة والعائلات التي تستحق الدعم". 
ولفت الجياشي الى أن "المشاكل التي تواجه عودة النازحين في الهول فهناك بعض العائلات لا توجد لديها الوثائق، ويجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة في وزارة الداخلية للاستدلال عليهم، ويتم تدقيق الأسماء"، موضحاً أن"الأمن الوطني يبذل الجهد الكبير من خلال الفرق التخصصية إضافة الى المؤسسات الأخرى من جهاز المخابرات، وقيادة العمليات المشتركة، والأجهزة الاستخبارية، ومجموعة مؤسسات عراقية تعمل معاً من أجل استعادة العائلات العراقية، والمطلوب الى القضاء يذهب الى القضاء، ومن ليس عليه مشكلة قانونية تجرى عملية تأهيله وإعادته الى منطقته".