المجلس الوزاري للاقتصاد يناقش وضع العراق المالي ومواجهة التحديات

بغداد - واع
ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، وضع العراق المالي ومواجهة التحديات التي قد تشهدها المنطقة بسبب التوترات الاقتصادية والأمنية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة الرابعة والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عقدت في مقر وزارة الصناعة ببغداد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة، ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكيل وزارة النفط ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية". 
وأضاف البيان، أن "المجلس استضاف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ووزير الكهرباء ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو)، ورئيس الهيئة العامة للجمارك؛ لمناقشة السياسة النقدية والمالية والاقتصادية للحكومة".
وتابع، "استهل رئيس المجلس الجلسة بفتح النقاش أمام الوزراء وأعضاء المجلس؛ لاستعراض رؤيتهم حول السياسة الاقتصادية والواقع المالي والنقدي للعراق، بالإضافة إلى مناقشة أفضل السبل للوصول إلى الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تشهدها المنطقة بسبب التوترات الاقتصادية والأمنية".
وأشار البيان إلى، أن "المجلس استمع إلى عرض قدمته وزيرة المالية حول الإيرادات النفطية وغير النفطية، وكذلك قانون وتعليمات الإدارة المالية الرشيدة والإجراءات التنظيمية والإدارية التي تقوم بها الوزارة، لتوزيع تلك الإيرادات على النفقات التشغيلية والاستثمارية الخاصة بالوزارات والهيئات". 
وقدم نائب رئيس الوزراء وزير النفط- حسب البيان- قراءة حول السوق النفطية، مشيراً إلى، أن "تقارير الوكالات المختصة تشير إلى وجود زيادة في الطلب بسبب زيادة النمو الاقتصادي"، متوقعا، "استقرار أسعار النفط للأشهر المقبلة مع زيادة ملحوظة"، لافتا في الوقت نفسه إلى، "تأثر أسعار النفط بالعامل السياسي والأمني في المنطقة".
وختم البيان، أن "الوزراء استعرضوا رؤيتهم الاقتصادية"، كما وناقش المجلس "السبل الكفيلة بتعظيم الإيرادات من أجل دعم الموازنة العامة للدولة، مع ترشيد النفقات غير الضرورية للوزارات والهيئات ودوائر التمويل الذاتي".