ضبط 4 مُتَّهمين بالتلاعب في محاضر قطع أراضٍ لذوي الشهداء في صلاح الدين

بغداد - واع 
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، ضبط أربعة مُتَّهمين بالتلاعب في محاضر قطع أراضٍ لذوي الشهداء في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في صلاح الدين.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، وبمعرض حديثه عن تفاصيل العمليَّة، التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد بأنَّ فريقاً مُؤلَّفاً من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة صلاح الدين بادر إلى إجراء عمليَّات التحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تضمَّنتها شكوى تفيد بحصول تلاعبٍ في محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة لذوي الشهداء".
وأردف، أنَّ "الفريق، بعد إتمام عمليَّات التحرّي والتقصّي والتأكُّد من صحَّة المعلومات واستحصال الأمر القضائي، تمكَّن من ضبط أربعة مُوظَّفين في مُديريَّة التسجيل العقاري في مُحافظة صلاح الدين؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظیفتهم بقصد الإضرار بمصلحة عددٍ من الأفراد ومنفعة آخرين على حسابهم، عبر التلاعب في محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة لذوي الشهداء، مبيناً أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل (١٥) إضبارةً عقاريَّةً من الأضابير الخاصَّة بذوي الشهداء".
وأضاف، أن" التفاصيل تشير إلى قيام المُتَّهمين بالاشتراك مع مُوظَّفين في بلديَّة تكريت ومُحامين ومُعقّبين بشراء الوصولات الخاصَّة بقطع الأراضي السكنيَّة المُخصَّصة لذوي الشهداء؛ ممَّا أدَّى إلى عدم استلام حقوقهم؛ بالرغم من ظهور أسمائهم ضمن محضر التخصيص".
ولفت إلى أنَّ" عمليَّة شراء الوصولات تمَّت قبل عدَّة سنواتٍ من صدور محضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّـة في العام 2023، مشيراً إلى "فتح بياناتٍ، وعمل أضابير عقاريَّةٍ، وتوقيع ذوي الشهداء وبصمتهم الابتدائيَّة والنهائيَّة على البيان المفتوح " الفارغ" الذي لا يحتوي على أيَّة معلوماتٍ، باستثناء رقم القطعة وبصمة ذوي الشهيد".
وتابع، أن "تلك العمليَّـة تمَّت دون علم ذوي الشهداء؛ كون بصمتهم موجودةً سابقاً على البيان، مُنبّهاً إلى أخذ إقراراتٍ خارجيَّةٍ مُوقَّـعةٍ في العامين (2014 و 2019)، في حين إنَّ محضر التخصيص تمَّ في العام 2023، أي أنَّ قطع الأراضي تمَّ شراؤها قبل محضر التخصيص".
ونَوَّه بـ"تنظيم محضر أصولي، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة أمام قاضي التحقيق الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".