اللجنة التنفيذية لـ "التعاون الإسلامي" تدين استمرار جرائم الحرب والعدوان الصهيوني

متابعة - واع
دان الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي استمرار جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهوني، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشريف.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، بحضور رؤساء وفود أعضاء اللجنة التنفيذية والدول الأعضاء في المنظمة، وذلك لبحث الجرائم المتواصلة للاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واعتدائه على سيادة جمهورية إيران الإسلامية.
وطالب الاجتماع، "بوقف فوري للعدوان الصهيوني ولسياسة التنكيل والتجويع والعقاب الجماعي الممارسة ضد الشعب الفلسطيني"، مؤكدا، "رفضه القاطع وتصديه بكافة السبل لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه". 
ودان الاجتماع بشدة، "اغتيال إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، خلال تواجده في العاصمة الإيرانية طهران"، محملاً الكيان الصهوني المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الآثم الذي يشكل جريمة عدوان وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واعتداء خطيراً على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي".
وحذَر الاجتماع من، أن "استمرار جرائم الكيان يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة"، مطالباً، "بتدخل فوري وفعال من مجلس الأمن الدولي في إطار مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين".
وأكد اجتماع اللجنة التنفيذية مجدداً "على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى ضرورة الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس الشريف والسيادة الفلسطينية عليها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمة دولة فلسطين".
وشدد على، "ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144.000 متر مربع، باعتباره مكان عبادة للمسلمين فقط".
وحذر من، "تصاعد وتيرة الاستيطان الاستعماري الصهيوني وخطر الضم للأرض الفلسطينية المحتلة والاعتداءات والجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني وميلشيات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم، بغرض تهجيرهم قسراً".
وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة التنفيذية "على ما جاء في الفتوى القانونية حول عدم قانونية الاستيطان في الأرض الفلسطينية وعلى ضرورة إنهاء الاحتلال وتفكيك جميع المستوطنات وإجلاء جميع المستوطنين"، داعية إلى، "ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، بما فيها فرض العقوبات عليهم ووضعهم على قوائم الإرهاب وملاحقتهم قضائيا".
وأعرب الاجتماع عن بالغ قلقه "إزاء استمرار وتكثيف الكيان لجرائمه الوحشية وانتهاكاته غير المسبوقة بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين من خلال ممارسة جرائم الإعدام والتعذيب والتجويع والاغتصاب والعزل وحالات الإخفاء القسري خاصة بحق المعتقلين من قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد العشرات منهم".
ودعا المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها لجنة الصليب الأحمر الدولي، إلى "الكشف عن مصير الأسرى الفلسطينيين والعمل على إطلاق سراحهم فورا وضمان توفير الحماية لهم والمطالبة بتحقيق مستقل حول كل الجرائم و الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم".
وفي هذا الصدد، أخذ الاجتماع علماً بتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول جرائم الاحتلال بحق الأسرى والتزايد الممنهج في حالات الاعتقال التعسفي الذي تنتهجه قوات الاحتلال الصهيوني منذ 7 تشرين الأول 2023"، مشدداً على، "وجوب إلزام الكيان، بالتعامل مع الأسرى الفلسطينيين بموجب القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية وقواعد الأمم المتحدة ذات الصلة".
ودان الاجتماع بشدة، "تبني الكيان، قوانين عنصرية غير شرعية، بما في ذلك قرار رفض إقامة الدولة الفلسطينية وتصنيف وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية، في إطار محاولات تقويض دورها ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة كجزء من استهدافه لقضية لاجئي فلسطين والوجود الفلسطيني، فضلا عن قرار "شرعنة" البؤر الاستيطانية وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية".
وجدد التأكيد على، "ما ورد في الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية والتي مفادها أنه لا توجد سيادة لدولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يؤكد جغرافية الحق وحقه في دولته المستقلة، ويدعو المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل حاسم للتصدي لهذه الإجراءات الصهيونية غير القانونية ووقفها".
ودعا الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مجلس الأمن الدولي إلى "تحمل مسؤولياته إزاء فرض وقف فوري وشامل للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بتنفيذ القرارين، 2720 و2728 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وطالب جميع الدول، "باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع سلطة الاحتلال غير الشرعية، من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وضمان احترام وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك الأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية".
كما دعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كافة إلى، "التضامن في مواجهة السلوكيات الخارجة عن القانون التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والتي توسع الصراع في المنطقة، وتعرض السلم والأمن الإقليميين للخطر، وذلك من خلال اتخاذ الخطوات الدبلوماسية والقانونية والسياسية اللازمة من أجل تغيير المسار التصعيدي في المنطقة والسعي إلى إيجاد طريق نحو السلام والاستقرار الإقليمي والدولي".
وحذر، "من الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وخاصة التي يُقدم عليها وزير الأمن القومي الصهيوني، بما يمثل خطوة استفزازية مُدانة بأشد العبارات وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وتصعيداً خطيراً".
وحثّ الاجتماع المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، "على العمل فوراً لإيقاف هذا التصعيد من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام الكيان، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشريف من شأنها المساس بمشاعر ملياري مسلم حول العالم وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشدداً، بأنه "لا سيادة للكيان على القدس والمقدسات، وبأن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة".
وطالب جميع الدول، "بالالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي ومقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وعدم تقديم أي نوع من المساعدات أو التعاون أو الدعم للكيان، التي من شأنها أن تساهم في إطالة أمد الاحتلال الصهيوني غير القانوني على الأرض الفلسطينية وتمنحه الحصانة للإفلات من العقاب وتشجعه على مواصلة ارتكاب جرائمه وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وأكد الاجتماع دعمه، "الجهود الرامية إلى مساءلة سلطة الاحتلال غير الشرعي، عن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني"، مرحباً، "بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الأخيرة التي تؤكد عدم شرعية وجود "الكيان" في الأرض الفلسطينية المحتلة واستيطانها الاستعماري".
كما دعا في هذا الصدد، إلى "العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن"، مطالباً المحكمة الجنائية الدولية "بسرعة إنجاز التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها مسؤولو حكومة الاحتلال الاستعماري الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وجلب المجرمين إلى العدالة الدولية".
ودان الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية بشدة، "إجراءات الاحتلال غير القانونية لتقويض مكانة ودور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من خلال استهداف منشآتها وموظفيها ومحاولات تجريدها من الحصانات والامتيازات الممنوحة لها".
وجدد التأكيد، "على الولاية الممنوحة لوكالة الأونروا من الأمم المتحدة وعلى ضرورة استمرار دورها ومسؤولياتها التي تمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية والإغاثية، وتشكل عنصر استقرار في المنطقة، ويدعو إلى توفير دعم دائم للوكالة لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة والخانقة في قطاع غزة".
وشدد، "على أهمية مواصلة الجهود التي يضطلع بها الفريق الوزاري العربي الإسلامي المشترك، برئاسة المملكة العربية السعودية، على الساحة الدولية بهدف وقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني ومتابعة تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال وحشد المزيد من الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام وتنفيذ حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال ويفضي إلى استقلال دولة فلسطين على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".