المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر استحداث منصة إلكترونية لجميع المشاريع الصناعية

بغداد- واع 
قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، استحداث منصة إلكترونية لجميع المشاريع الصناعية، فيما وافق على شمول الشركة العامة للصناعات البتروكيماوية بالسعر المدعوم لمنتوجي البروبان والغاز السائل.  

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

 وقال المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"  نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين ترأس الجلسة الثالثة والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد ، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط  ووزراء المالية والزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومستشارَيّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف البيان، أن"المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة لها، وقرر شمول مراكز التدريب المهني في المحافظات بأجور المحاضرين على ان تدفع من تخصيصات كل محافظة، كما وافق المجلس على زيادة نسبة الاحتياط الخاص بمشروع تأهيل  جسر داقوق في محافظة كركوك احد مكونات مشروع ( تأهيل وصيانة الجسور / المرحلة الثانية)".
وأشار الى أن" المجلس قرر اعتماد توصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني 24 لسنة 2024 بخصوص وضع ضوابط تحديد مهام عمل هيئات الاستثمار في المحافظات بمنح الإجازات الاستثمارية للمشاريع الصناعية التي تم منحها إجازات تأسيس من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية وان لا يجوز للمستثمر الجمع بين إجازتين ( اجازة التنمية الصناعية واجازة الاستثمار) لنفس المشروع ، مع استحداث منصة الكترونية تكون قاعدة بيانات لجميع المشاريع الاستثمارية الصناعية  لمنع التداخل، كما وافق المجلس على شمول الشركة العامة للصناعات البتروكيماوية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن بالسعر المدعوم لمنتوجي البروبان والغاز السائل". 
وتابع البيان، أن"المجلس قرر قيام وزارة الإعمار والإسكان بتقديم الحلول والمقترحات الكفيلة بمعالجة السلبيات وتحويل محطات معالجة الصرف الصحي والتي تعمل بالمعالجة الثنائية وجعلها تعمل بالمعالجة الثلاثية او الرباعية وخلال فترات زمنية معلومة وإلزام الجهات التي تدير محطات المعالجة بعدم إلقاء مياه الصرف الصحي في المصادر المائية قبل معالجتها، وتشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارة الإعمار والإسكان ووزارة البيئة وأمانة بغداد لتوجيه ومراقبة عمل محطات المعالجة". 
وواصل البيان، ان" المجلس قرر تحديد الرسم الكمركي للحاويات التي يزيد حجمها عن ( 40 ) قدم باربعة مليون دينار عراقي،كما وافق المجلس على محضر اجتماع اللجنة الخاصة بتوحيد التعرفة الكمركية للدجاج الكامل والمقطعات والمصنعات".