المجلس الوزاري للاقتصاد يشكل غرفة عمليات لتوحيد تعليمات منح سمات الدخول للعراق

بغداد- واع
أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، تشكيل غرفة عمليات لتوحيد تعليمات منح سمات الدخول للعراق، مبينا أن "العراق أصبح دولةً جاذبة للعمالة الأجنبية بسبب تحسن وضعه الاقتصادي ونمو بيئة الأعمال".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس اليوم الاثنين، الجلسة الاستثنائية للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور السيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط  والسيدات والسادة وزراء المالية والزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة  والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الأوراق المالية  ووكيل وزارة النفط ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية".
وأضاف، أنه "استضاف المجلس وزير الداخلية ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام التقييس والسيطرة النوعية ورئيسي الدائرة القنصلية والاقتصادية في وزارة الخارجية وممثلي الأجهزة الأمنية ورئيس اتحاد الصناعات العراقية وممثلي الشركات العراقية الخاصة، ونوقش خلال الجلسة آليات تحسين وتسهيل بيئة الاستثمار وتوفير كل السبل التي تساعد على جذب رجال الأعمال والمستثمرين للعمل داخل العراق ومن هذه التسهيلات منح سمات الدخول". 
وتابع أن "وزير الداخلية أشار إلى بدء الوزارة الاستخدام الالكتروني لهذه الخدمة وطبقت مع بعض الوزارات والهيئات وأن الوزارة تسعى الى تحويل جميع إجراءات منح سمات الدخول الى الأراضي العراقية الكترونياً من خلال ربط جميع الوزارات والهيئات والدوائر المعنية بمنح تلك السمات مع وزارة الداخلية ذلك لتبسيط الإجراءات والإسراع في منح السمات، وقرر المجلس تشكيل غرفة عمليات من جميع الاطراف المعنية بهذا الموضوع من أجل توحيد التعليمات الخاصة بمنح سمات الدخول من داخل العراق عن طريق الوزارات والهيئات المستفيدة بعد ربطها الكترونيا مع دائرة الإقامة وخارج العراق عن طريق  البعثات الدبلوماسية العراقية".
وبين أن "رئيس المجلس أشار الى ضرورة مراعاة قانون العمل والضمان الاجتماعي وكذلك التدقيق الأمني كون العراق أصبح دولةً جاذبة للعمالة الأجنبية بسبب تحسن الوضع الاقتصادي في العراق ونمو بيئة الأعمال وتدهور الاوضاع الاقتصادية في بعض الدول".
وذكر أن "المجلس استضاف محافظي البصرة والانبار وميسان وديالى ورئيس الهيئة العامة للكمارك ورئيس هيئة المنافذ الحكومية ومدير عام التقييس والسيطرة النوعية وناقش المجلس آليات فحص المواد المستخدمة في المشاريع الاستثمارية، مشدداً على ضرورة إعادة تصدير جميع الإرساليات  التي تفشل في الفحص الفني وعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة حرصاً على سلامة المواطنين".
وأضاف، أنه "ناقش المجلس آليات عمل هيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك وساحات التبادل التجاري بين العراق ودول الجوار وقدم السادة المحافظون إيجازاً عن المشاريع التي تخص تطوير البنى التحتية والمنشآت وأبنية المنافذ الحدودية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للوافدين والمغادرين وكذلك انسيابية دخول السلع والمواد التجارية للعراق".
 وتابع أن "المجلس قرر تشكيل فريق متابعة من كل القطاعات الاقتصادية والأمنية من أجل وضع آليات التنسيق بين هذه الأطراف لضمان انسيابية العمل في المنافذ الحدودية والسيطرة على دخول البضائع والأشخاص وفق  الأطر القانونية والتعليمات النافذة، وشدد المجلس على ضرورة إكمال جميع الاستعدادات  لاستقبال الزوار بمناسبة قرب حلول أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) واستنفار جميع الجهود لتقديم أفضل الخدمات بانسيابية عالية".