"مشاريع مشتركة".. وزير الموارد يوضح تفاصيل المباحثات مع الجانب التركي بشأن المياه

بغداد ـ واع - حسن الفواز

كشف وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الاثنين، عن تفاصيل المباحثات مع الجانب التركي بشأن ملف المياه، فيما أشار الى التوجه لإنشاء مشاريع سدود حصاد المياه.

وقال ذياب خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين العراق وتركيا بشأن المياه، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء يعتبر موضوع المياه الأسبقية الأولى والأهم في البرنامج الحكومي لإحداث نقلة نوعية في ملف إدارة الموارد المائية إضافة الى الجوانب الاقتصادية والتجارية بين البلدين".

وأوضح، "هناك مشاريع معدة للتنفيذ مثل سدود حصاد المياه ومشاريع ستراتيجية أخرى"، مبينا أن "المناطق الجنوبية تعاني من أزمة شح المياه مثل مشاريع ري العمارة وشط الغراف في الناصرية".

وأشار، الى أن "التغيرات المناخية خصوصا أشهر الصيف تؤثر بشكل واضح وكبير في الوضع المائي في البلد ودول المنطقة خصوصا مع زيادة درجات الحرارة".

وأردف، ان "الوضع في نهر دجلة جيد، خاصة وأن هذه السنة كانت غزيرة بمياه الأمطار، إلا أن الوضع مختلف في نهر الفرات، لاسيما سد حديثة"، معربا عن "امله بأن تكون هناك مساعدة من الجانب التركي بهذا الصدد".

واضاف، "انتهينا من زراعة الرز بشكل كبير خلال هذا العام، إذ إن المساحة المهيأة للزراعة بلغت نحو 450 ألف دونم، والعراق ماض حتى الان بزراعة 150 ألف دونم بعموم البلاد".

ولفت، الى أن "الاجتماع سيناقش مخرجات زيارة رئيس الوزراء الاخيرة الى أنقرة وما تم تباحثه مع الرئيس التركي والمضي بتفعيل بنود الاتفاقية الإطارية في ما يخص المياه ومواجهة التحديات التي خلفها ارتفاع درجات الحرارة والتبخر وبحسب المؤشرات العالمية".

وتابع، "لدينا جملة من المشاريع نتطلع الى تنفيذها مع الجانب التركي للوصول الى بر الأمان ونتجاوز أزمة الشح التي تمر على البلاد والمنطقة من ضمنها سدود حصاد المياه التي نعمل على إدخالها للخدمة لكي يكون هنالك توزيع عادل للحصة المائية بين المحافظات العراقية".

وأعرب ذياب عن أمله "أن تخرج هذه الاجتماعات بقرارات تتحقق على أرض الواقع"، مبينا أن "الوزارة على أتم الاستعداد لاستقبال الشركات التركية، حيث لا توجد أي عوائق في تنفيذ المشاريع وممكن أن نحصل على استثناء من مجلس الوزراء من أجل التعاقد المباشر مع هذه الشركات".

وأوضح أن "الوزارة انتقلت الى مرحلة جديدة وهي تنفيذ مشاريع البنى التحتية للمشاريع الإروائية وهذا سينعكس إيجابياً على المواطن من خلال وجود شركات تركية تعمل بهذا المجال المهم"، مشيرا الى أن "العراق سبق دول الجوار في استخدام وسائل الري المختلفة سابقا".

وذكر أن "هناك توجهاً حكومياً لفك الاختناقات في ملف المياه وتحقيق نقلة نوعية في هذا الجانب، وهو المحور الأساسي في الاتفاقية الإطارية مع   تركيا وتغير واقع إدارة المياه في العراق"، مؤكدا "الحاجة الى توجه حقيقي من قبل الشركات التركية لدعم المشاريع التي ينفذها العراق لتحسين واقع ملف إدارة المياه".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام