لجنة حكومية تؤكد شمول القطاع الخاص بالتقديم على الضمانات السيادية

بغداد - واع
أكدت لجنة الضمانات السيادية، شمول المستثمرين والقطاع الخاص بالتقديم على الضمانات السيادية لتمويل المشاريع، فيما أوضحت المكاسب الاقتصادية والفنية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال مقرر اللجنة حيدر قاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى ألمانيا العام الماضي فتحت أفاقاً مهمة، حيث مهدت لانفتاح الاقتصاد والشركات الألمانية على العراق بفضل التفاهمات التي حصلت خلال الزيارة".
وأضاف، أن "حوارات ابتدأت مع الجانب الألماني للحصول على تمويل للمشاريع مقابل ضمانات سيادية، وهذا النظام يُعمل به في دول عديدة لدعم الصناعات المحلية وتطويرها من خلال اجتذاب التمويل من مصادر أجنبية".
وتابع، أن "الحوار كان ضمن سقف مالي بدايةً يصل إلى 500 مليون يورو وتمكنا عبر التفاوض الجاد من رفعه إلى مليار يورو وتوج ذلك بتوقيع اتفاق تعاون بين المصرف العراقي للتجارة TBI ومؤسسة الائتمان للصادرات الألمانية، لتمويل مشاريع القطاع الخاص التنموية وكنا حريصين على أن تحضر مؤسسة الائتمان الألمانية إلى بغداد لنؤكد للجميع أن العراق مستقر ويفتح أبوابه للشراكات الاقتصادية".
وعن معنى الضمانات السيادية أوضح قاسم، أنها "عملية كفالة من وزارة المالية إلى الجهات المقرضة فيما لو تعثر المقترض المحلي عن السداد فإن وزارة المالية تقوم بذلك بالنيابة وتتبع الإجراءات القانونية تبعا لموضوع التعثر، وسابقا كانت الدولة تعطي كفالة سيادية و هذا يدخل ضمن التصنيف الائتماني أيضا".
ولفت، إلى أنه "بالعادة كانت الحكومات السابقة تعطي كفالات لمشاريع الحكومة، وهذه المرة الأولى التي تقرر فيها الحكومة أن تعطي كفالة سيادية للقطاع الخاص وتضمنه خاصة في مجال تنفيذ المشاريع الإستراتيجية داخل البلد إذ إنها تحتاج إلى رؤوس اموال كبيرة".
وبين، أنه "بالعادة البنوك المحلية غير قادرة على توفير هكذا سيولة تتطلب مبالغ عالية، وعندما نتحدث عن مشاريع إستراتيجية نتحدث عن قيمة تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار لكل مشروع، وبالمقابل فإن نظام القروض داخل العراق يستوجب نوعا من الضمانات العقارية وما شابه، ومن هنا كانت الفكرة أن الحكومة تقدم ضمانة سيادية إلى البنوك المقرضة أو المنظمات لتسهل عملية إنشاء مصانع إستراتيجية مملوكة للقطاع الخاص، ومن هنا تحرك الموضوع وهو يكتسب قانونيته من تضمينه في الموازنة الثلاثية للأعوام 2023-2024-2025، وبعدها احتاج لتفسير قانوني وأتى عبر قرار لمجلس الوزراء".
وعن الثمار المتحققة من هذه الضمانات أوضح قاسم، أنه "مع توفر التمويل من الجانب الألماني كجهة مقرضة أو مناشئ صناعية أخرى معروفة برصانتها سيكون بالإمكان استيراد المعدات والمتطلبات الضرورية وكذلك الاستفادة من أمور فنية تتعلق بالخبرات والخبراء القادمين من تلك الدول في بناء القدرات الإدارية والمالية للموظفين داخل الشركات الخاصة، أي أنه سيكون هناك عملية توأمة لبناء القدرات للمستثمر المحلي الذي سيمنح لمشروعه القرض".
وعن آلية التقديم على الضمانات السيادية أوضح، أن "الآلية وفرها قرار مجلس الوزراء رقم 23404 لسنة 2023، إذ إنه رسم مساراً واضحا لآلية الاستفادة من الضمانات السيادية، وكل ما على المستثمر تطبيق المتطلبات التي وردت بالقانون وهي ستة أهمها عقد الاستيراد والجدوى الاقتصادية من المشروع وبعض المتطلبات البنكية الأخرى ويتم تقديمها عبر نافذة مخصصة لهذا القرض في المصرف العراقي إذ إنه الجهة المصرفية المخولة بإجراء هذا التعامل، والقرار حدد مدة 60 يوماً، انطلاقا من يوم تقديم الأوراق المكتملة إلى حين إصدار الكفالة السيادية من وزارة المالية لاحقا".
ورعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء الماضي، توقيع اتفاق تعاون بين المصرف العراقي للتجارة TBI، ومؤسسة الائتمان للصادرات الألمانية. 
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "توقيع الاتفاقية جاء لتمويل مشاريع القطاع الخاص التنموية ضمن مبادرة الضمانات السيادية الحكومية".