تفاصيل اجتماع اللجنة المالية مع وزيري المالية والتخطيط

بغداد – واع
أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، عن تفاصيل اجتماع اللجنة المالية مع وزيري التخطيط والمالية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقالت الدائرة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة المالية عقدت برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد  علي تميم ووزيرة المالية طيف سامي بحضور مستشاري رئيس مجلس الوزراء عبد الكريم الفيصل وكاظم الحسني ومحمد صاحب الدراجي لمناقشة وتحليل بيانات الجداول الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2924"، مبينة أن "رئيس اللجنة رحب بالضيوف وأكد أن الهدف من الاجتماع هو تحليل بيانات الجداول والآلية التي تم من خلالها وضع التخصيصات المالية، ونسب المحافظات من المبالغ المحددة للمشاريع ضمن الموازنة".
وتابعت أن "اللجنة ناقشت جملة من الموضوعات أهمها تحليل بيانات الجداول والآلية التي تم من خلالها وضع التخصيصات المالية، سواءً الجارية أو الاستثمارية، وأسباب زيادة مبالغ الموازنة الجارية، بالإضافة إلى سياسة الإنفاق وآلية صرف المبالغ وسبل سد العجز وكيفية زيادة الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن ملف تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
وشددت اللجنة وفقاً للبيان "على التزام الجهات التنفيذية بتمويل المشاريع المستمرة في جميع المحافظات"، متسائلة "عن السند القانوني الذي يخول المحافظين بالتعاقد بشأن تنفيذ المشاريع، وما إذا كانت نصوص الموازنة سارية المفعول على السنوات الثلاث حيث طلبت جميع التفاصيل بكتب رسمية للاطلاع عليها".
فيما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم أن "الحكومة والبرلمان فريق واحد يعملان معاً لتحقيق المصلحة العامة" موضحاً أن "الزيادة الحاصلة في الموازنة تأتي لتلبية احتياجات القطاعات الأساسية، بالإضافة إلى التخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع الرئيسة والمهمة".
وذكر أن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لإكمال تنفيذ المشاريع المتلكئة، والوفاء بالتزامات مشاريع المحافظات"، لافتاً إلى "وضع خطة لزيادة الإيرادات غير النفطية".  
‎واشار وزير التخطيط الى أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية قد تم تخصيص جميع المبالغ المطلوبة له".
‎بدورها، أوضحت وزيرة المالية طيف سامي "آلية تمويل المشاريع وصرف المبالغ، شملت مصادر تمويل المشاريع، من الإيرادات النفطية وغير النفطية، وآلية توزيع المبالغ بين مختلف الوزارات ووحدات الإنفاق، بالإضافة إلى كيفية تمويل الإقليم".
‎وأكدت على "التزام الحكومة بتطبيق قانون الإدارة المالية، إضافة إلى ذلك تناولت الوزيرة موضوع الإيرادات النفطية وغير النفطية، وأهمية التعاون بين الحكومة ومجلس                   النواب لضمان تنفيذ الموازنة بشكل فعال وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين.