بغداد - واع
بحث وفد من وزارة التخطيط، اليوم الخميس، في محافظة نينوى خطوات إجراء التعداد العام للسكان.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وفدا من وزارة التخطيط برئاسة الوكيل الإداري للوزارة أزهار حسين صالح، وصل إلى محافظة نينوى، حاملا رسالة خطية، موجهة من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، إلى محافظ نينوى عبد القادر الدخيل وبحضور مدير دائرة الإحصاء في المحافظة نوفل سليمان".
وأضاف البيان، أن "الرسالة تضمنت- التي تسلمها المحافظ لدى استقباله الوكيل في ديوان المحافظة- دعوة الحكومة المحلية في نينوى إلى الاستعداد الكامل لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق المقرر تنفيذه في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل".
وأوضحت الوكيل الإداري- خلال اللقاء- أن "محافظة نينوى تعد الثانية في عدد السكان، فضلا عما تمثله من أهمية اقتصادية".
وتابع البيان، أن "الرسالة تضمنت أيضا دعوة المحافظ إلى تشكيل اللجنة العليا للتعداد في المحافظة برئاسته وتشكيل باقي اللجان المنبثقة عنها، فضلا عن الدعوة إلى تقديم الدعم الكامل لمديرية الإحصاء"، وتوجيه "الوحدات الإدارية على مستوى الأقضية والنواحي بتسهيل إجراءات تنفيذ التعداد السكاني بجميع مراحله، وأولها التعداد التجريبي الذي سيبدأ قبل نهاية الشهر الجاري".
وأشار البيان إلى، أن "نجاح تنفيذ التعداد سيسهم في معالجة الكثير من المشكلات البنيوية في الجوانب الاقتصادية والتنموية، وبالتالي ضمان عدالة توزيع الثروات بين المحافظات وفقا لحجومها السكانية الدقيقة".
وفي السياق نفسه، التقت الوكيل الإداري المدير العام لتربية نينوى خالد عبد العزيز المسلط، وبحثت معه دور الكوادر التعليمية والتدريسية في تنفيذ التعداد السكاني والعمل المشترك لتوفير أفضل الظروف.
من جهة أخرى، بحثت الوكيل الإداري مع قائد شرطة نينوى اللواء فلاح محمد، الخطة الأمنية الخاصة بالتعداد في المحافظة، وبحضور مستشاري محافظ نينوى"،
إلى ذلك، نقلت الوكيل الإداري للوزارة وفق البيان تحيات وتوجيهات الوزير إلى المشرفين المركزيين ومعاونيهم والباحثين والعدادين، وذلك خلال زيارتها إلى مديرية إحصاء نينوى و دعتهم إلى بذل أقصى الجهود؛ من أجل إنجاح التعداد العام للسكان الذي سيدخل المرحلة الميدانية المتمثلة بإجراء التعداد التجريبي قبل نهاية الشهر الجاري"، مؤكدة، أن "الوزير وجه بتوفير أفضل الظروف وتأمين جميع المتطلبات لضمان نجاح مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في العراق".