للمرة الأولى.. وزيرة المالية تمثل العراق بأعمال الجلسة 33 لمحافظي البنك الأوروبي

بغداد- واع
شاركت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الخميس، في أعمال الجلسة الثالثة والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي انطلقت في العاصمة الأرمينية يريفان والجارية على مدى يومي 15 - 16 من شهر أيار الحالي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "شاركت كل من وزيرة المالية طيف سامي (محافظ العراق في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) ورئيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية برين عبد السلام، في أعمال الجلسة الثالثة والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي انطلقت في العاصمة الأرمينية يريفان والجارية على مدى يومي 15 - 16 من شهر أيار الحالي".
وأضافت، أن "افتتاحية الجلسة شهدت ترحيبا واسعا من قبل جميع الأعضاء بمناسبة مشاركة العراق الأولى بعد إعلان انضمامه للبنك العام الماضي، حيث ركزت اجتماعات الوفد العراقي على تهيئة مساحة أوسع من الشراكة والتعاون مع البنك الأوروبي، لتشمل مختلف القطاعات، خاصة المتعلقة بدعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مجمل الاقتصاد الوطني".
وتابعت، أنه "على هامش الاجتماعات، جرى عقد لقاء جانبي مع إيلينا أباريسي ممثلة الدائرة الانتخابية في مجلس المديرين التنفيذيين والذي يضم في عضويته جمهورية العراق، نوقشت فيه عدد من القضايا التي تخص مساهمة العراق في البنك الأوروبي".
وأكدت الوزارة في بيانها، أنه "جرى التصويت على انتخاب رئيس للبنك الأوروبي ما بين 2025 لغاية 2027 والتوصية بتولي سلوفينيا رئيسا ونيوزلندا وتركيا نائبا للرئيس، إلى جانب مناقشة مسودة قرارات عضوية كل من كينيا ونيجيريا في البنك الأوروبي وكذلك المصادقة على البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات لعام 2023 وتقرير مجلس الإدارة إلى مجلس المحافظين للقوائم المالية للصناديق الخاصة لعام 2023".
وبينت، أن "اجتماعات البنك تبحث عددا من القضايا المهمة ذات العلاقة بعمله ومنها زيادة رأس المال المدفوع لمواجهة الكوارث غير المتوقعة وتوسيع نطاق نشاط البنك الجغرافي ليشمل الصحراء الأفريقية والعراق ليصبح في ضوئه من البلدان المستفيدة من عمليات البنك الأوروبي".
وأكدت، أنه "تتجسد أهمية مشاركة العراق في هذا الاجتماع كونها الأولى بعد انضمامه واستكماله الإجراءات التنظيمية والقانونية والتشريعية اللازمة". 
وبينت وزارة المالية في بيانها، أنه "سيناقش جدول الأعمال مجموعة واسعة من المواضيع، مثل أهمية التواصل الإقليمي وسلاسل القيمة، التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وأمن الطاقة والطاقة المتجددة والتحديات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والرقمنة في الأسواق الناشئة والشمول المالي".