النزاهـة تضبط 8 متهمين فـي ثلاث دوائر في ذي قـار

بغداد - واع 
أعلنت هيئة النزاهـة، اليوم الخميس، ضبط 8 متهمين في ثلاث دوائر في محافظة ذي قـار.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملاكات هيئة النزاهة في محافظة ذي قار تمكَّنت من ضبط ثمانية مُتَّهمين في شركة التأمين العراقيَّة ومصرف الرشيد ومُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة، فضلاً عن رصد مُخالفاتٍ في التعاقد مع محاضرين وإداريّين في مُديريَّة التربية وفي مشروع إنشاء مدرسةٍ بكلفة (2,7) مليار دينار".
وأضاف البيان، أن "ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، التي انتقلت إلى فرع شركة التأمين العراقيَّة في المُحافظة وبعد إجراء أعمال التحرّي والمُتابعة والتدقيق، تمكنت من ضبط اثنين من مُوظَّفي الشركة؛ لتسبُّبهـما بفقدان (14) صكاً كانت بعهــدتـهما مع الكعوب الخـاصَّة بـهـا، ممَّا أحدث ضرراً بأموال ومصالح الشركة، وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ تمكَّنت الملاكـات من ضــبط ثلاثــةٍ من مُوظَفي مصرف الرشـيد؛ لارتكابهم مُخالفـاتٍ في ترحيل أقساط أحد المُقترضين من المصرف".
وأفاد بضبط ثلاثة مُتَّهمين أثناء قيامهم بتعقيب المُعاملات في مُلاحظيَّة التسجيل العقاريّ في قضاء البطحاء بصورةٍ غير رسميَّة، مُبيّـناً أن فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة ضبط بحوزة المُتَّهمين (4) مُعاملات تمليك عقاراتٍ وصور قيود عقاراتٍ تمَّ تعقيبها خلافاً للقانون دون وكالة".
وتابع البيان، أنه "بالانتقال إلى مُديرية تربية ذي قار، تمَّ الكشف عن قيام المُديريَّة بصرف مبلغ (554،474،000) مليون دينارٍ من رواتب المُحاضرين لشهر أيلول 2023 من حساب الأمانات، بالرغم من وجود تمويلٍ من وزارة الماليَّة، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقُّق من سلامة رواتب (323) محاضراً وإدارياً مُتعاقداً، والاستمرار بصرف رواتبهم عبر بطاقة " ماستر كارد" بعد إنهاء تعاقدهم بناءً على طلبهم، لافتاً إلى التعاقد مع (178) محاضراً وإدارياً؛ رغم تقاضيهم رواتب أخرى، كونهم مُوظَّفين ومُتقاعدين ومشمولين برواتب الحماية الاجتماعيَّة".
وختم البيان، أنه "على صعيدٍ مُتَّصل، في قسم الأبنية المدرسيَّة في مُديريَّة التربية تمَّ رصد مُخالفاتٍ في إنشاء مدرسةٍ بواقع (18) صفاً بكلفة (2،697،205،000) ملياري دينارٍ نُفِّذَت من قبل شركةٍ أهليَّةٍ في قضاء كرمة بني سعيد، مُنبهاً بأنَّ التقرير الفنيَّ المُعد من قبل الخبير المنتدب تطرَّق إلى وجود أخطاءٍ في الأعمال المُنفَّذة من قبل الشركة التي تمَّ التعاقد معها".