خبراء: الجهود الحكومية وضعت العراق بمراكز متقدمة عالميا في مجال الاستثمارات الأجنبية

بغداد – واع – آمنة السلامي

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

أشاد خبراء في الشأن الاقتصادي بجهود الحكومة في تشجيع الاستثمار وحصول العراق على مراكز متقدمة بالاستثمارات الأجنبية، مؤكدين بأن رؤية الحكومة انعكست على التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار في العراق والجهود المبذولة لتعزيز القطاع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي هذا الصدد قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح: إن "الاقتصاد العراقي يتميز بميزتين أساسيتين تساعدان على منحه الأفضلية في الاستثمار الأجنبي: أولهما التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية يعكسها الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي تقدرها المراكز الاقتصادية والوطنية الدولية بفائض يقدر بنحو (موجب 7٪؜) كما يحتل العراق المرتبة الثانية في إنتاج أوبك النفطي والمرتبة الخامسة عالمياً في ذلك الإنتاج".

البيئة الجاذبة للاستثمار 
وأضاف في حديث لـ(واع) ، "أما الميزة الثانية فإن هناك اكتظاظاً واسعاً في الفرص الاستثمارية المتاحة التي توفرها نشاطات النقل والاتصالات الرقمية والإسكان والإعمار وتنتهي بتشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في الصناعة التحويلية والحقول التكنولوجية المختلفة والتي آخرها تبني مجلس الوزراء للتعليمات الميسرة في اجتماعه الأخير التي تشجع الشراكة القائمة بين الدولة والقطاع الخاص والتي تقوم على مبدأ الفوز المشترك وهي إشارة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر"، لافتاً، إلى أن "قانون الاستثمار يؤطر توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ولاسيما توجهات الفائض الاقتصادي لبلدان المنطقة وتوجهها صوب الاستثمارات المربحة في العراق في المجالات الصناعية والزراعية وغيرها، ما يعطي إشارة إيجابية إلى الاستثمار الدولي بشكل عام للانجذاب نحو العراق والتحري عن الفرص الواعدة فيه".
وأكد، أن "مشروع طريق التنمية كستراتيجية تنموية يعتمد فكرة المشاريع القائدة للتنمية شكلت الدعوة المركزية للشركات الدولية للمشاركة ابتداء من ميناء الفاو وانتهاءً بالحدود التركية للارتباط الاقتصادي مع أوروبا، ما يعني أن الرؤية الاقتصادية للدولة تقوم على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نشاط التنمية في العراق والتي تحظى مواردها الطبيعية بالغزارة في باطن الأرض".
وأوضح، أن "العراق يأتي بالمرتبة التاسعة عالمياً بالموارد الطبيعية في باطن الأرض، وبالمرتبة الأولى في مخزونات الكيلومتر المربع الواحد من الموارد الطبيعية القابلة للاستثمار مثل (الفوسفات و الكبريت وغيرها من المخزونات المهمة).

الانفتاح على الاستثمار 
بدوره، قال الخبير الاقتصادي عبد الحسن الزيادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا العام شهد اهتماما كبيرا بالاستثمارات مع وجود للشركات الاستثمارية التي أحيل لها عدد من المشاريع سواء في القطاع الإسكاني أو القطاعات الأخرى"، لافتا، إلى أن "العمل بالعراق أصبح أكثر جدية خصوصا في حكومة محمد شياع السوداني التي باشرت الانفتاح على مختلف القطاعات".
وأضاف، "نأمل من الدولة أن تنفتح وتعالج كثيرا من الأمور المعطلة الآن خاصة وأن مجالات الاستثمار عديدة في العراق وفي كل القطاعات الصناعية والنفطية والزراعية وتطوير الشركات وتطوير القطاع الخاص".

تعديل القوانين
من جانبه، أكد المختص بالشأن المالي والمصرفي مصطفى أكرم حنتوش لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العراق يحتاج إلى بيئة جاهزة أكثر للاستثمار الأجنبي لكن من خلال جولات التراخيص أو مستثمر أجنبي يأتي بدون جولة تراخيص يجب أن يحصل على استثناء من رئيس الوزراء من جميع التعليمات واستثناء من المناقصة والمزايدة بالتأكيد هذه بيئة جاذبة للاستثمار لكنها تحتاج إلى قوانين جاذبة وتحتاج إلى قوانين حقيقية تدعم الاستثمار الأجنبي وتدعم الاستثمار المحلي وكذلك المستثمر المحلي والحد من الرشاوى والابتزاز".
وتابع، أن "العراق بحاجة إلى وقفة جادة لجذب الاستثمار الأجنبي بقطاعات كثيرة وليست قطاع النفط فقط أو القطاع السكني ونحتاج إلى وقفة أكثر جدية لتفعيل الاستثمار المحلي وتعديل قوانين مثل قانون الاستثمار رقم 50 لسنة 2015 وقانون الضرائب رقم 113 لسنة 1982 وقوانين كثيرة حقيقة تحتاج إلى تعديل لغرض تفعيل الاستثمار الداخلي وجزء من الاستثمار الأجنبي". 
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نسبة تدفق الأموال الأجنبية إلى العراق من أجل الاستثمار قد تزايدت بأكثر من ضعفين عن سابقاتها، وهو دليل على تحسن المناخ الاستثماري، ووجود فرصة حقيقية".
وذكرت دراسة أجراها موقع FDI Intelligence المتخصص في شؤون الاستثمار الأجنبي المباشر، أن "العراق قد احتل المرتبة الرابعة بين عشر دول في أحدث تصنيف، وقد تم تقييم هذا التصنيف بناءً على عدة معايير، من بينها نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة التضخم، والنمو في إنفاق رأس المال في الاستثمار الأجنبي المباشر، ونسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر".
وأشارت الدراسة، إلى أن "نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بلغت 2.9٪، فيما بلغ معدل التضخم 3.6٪، وشهدت نسبة النمو في إنفاق رأس المال في الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة بنسبة 371٪، ووصلت نسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 95٪"، مبينة، أن "هذه الأرقام تعكس التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار في العراق والجهود المبذولة لتعزيز القطاع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة".