واقع التربية والتعليم بعد 2003.. جهود نيابية وحكومية واضحة وامتيازات ملموسة

بغداد – واع - نصار الحاج
تحرير: حسين الناصر

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

شهد الواقع التربوي والتعليمي في العراق، بعد سقوط النظام البائد العام 2003، تحركاً حكومياً ونيابياً واضحاً وامتيازات ملموسة للكوادر التربوية والتعليمية.
سنوات من عسكرة المجتمع والحصار في زمن النظام البائد، ألقت بظلالها على الواقع التربوي والتعليمي، الذي لم يَخل من تدخل النظام وحزب البعث الصدامي وتحزيب الكوادر التربوية والتعليمية والطلاب قسراً.

تشريعات وتعديلات برلمانية

يقول نائب رئيس لجنة التعليم العالي، عادل الركابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنة التعليم العالي مهتمة بالمضي بعدة تشريعات منها قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988، فيه الصفة القانونية على دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا مع وزارة التعليم العالي، كذلك تم وضع معايير للقيادات الجامعية من حيث المدة والمؤهلات، فضلاً عن أمور كثيرة يتضمنها القانون، كذلك في ما يخص هيكلية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فهناك بعض التعديلات التي يتضمنها القانون".
وأضاف الركابي، أن "اللجنة شرعت بإعداد قانون التعليم الأهلي بالاشتراك مع وزارة التعليم وكوادرها، وفيه معايير مشددة على تعليمات وضوابط افتتاح الكليات والجامعات الأهلية من حيث المساحة والكوادر، ومن حيث تأسيس مجلس أمناء لكل جامعة أهلية، وتمت القراءة الأولى للقانون واللجنة في طور تقديمه للقراءة الثانية".
وتابع: "وكذلك قانون الخدمة الجامعية، الذي تقدمت اللجنة بتعديل تضمن بعض الامتيازات للهيئات التدريسية في الجامعات العراقية، ومنها تعديل سن التقاعد، ليرتفع إلى 70 سنة تقريباً، كذلك قانون أسس تعادل الشهادات 2020 الذي أساء للشهادة الأكاديمية العراقية".
وأكد أن "اللجنة في طور تعديل القانون بما يضمن رصانة الشهادة الأكاديمية العراقية، وكذلك التعليم الخاص الموازي"، لافتاً إلى أن "هناك مشروع قانون حكومي قدمته اللجنة للقراءة الأولى وقوانين أخرى في طور الإعداد لها".

2003.. قبلها وما بعدها

تقول عضو مجلس النواب، رقية النوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "واقع التربية والتعليم في فترة ما بعد عام 2003، أصبح أفضل من عدة جوانب، لأن هناك بعض التعديلات أدت إلى إلغاء الهوية البعثية الصدامية الدموية من المناهج، وكذلك الزيادة في رواتب المدرسين والمدربين المهمشين في فترة حكم الدكتاتور صدام".
وتضيف النوري: "ظهر أن ما يقارب الـ 80% في زمن النظام السابق بحاجة لإصلاح ودعم للمنشآت الصحية، كذلك قلة المكتبات والمختبرات العلمية في المدارس، لكنها بعد عام 2003 عمرت وجددت المباني واستحدثت مبان مدرسية جديدة وبمواصفات عالية وألغيت المدارس الطينية التي كانت سائدة في عهد النظام البعثي".

جهود نيابية وامتيازات ملموسة

وفي ما يخص المستوى التشريعي، قالت النوري: إن "مجلس النواب صوت سابقاً على قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، وهذا دعم معنوي كبير لهم وتقديراً لجهودهم"، مؤكدة أن "البرلمان دائماً ما يدعو الحكومات إلى تخصيص قطع أراض لهم في محافظاتهم".
وتابعت أن "البرلمان صوت أيضاً على عدة قوانين داعمة للتعليم والتربية، وطالب بضم مواضيع جديدة للمناهج التربوية تحاكي حقبة ظلم البعث للشعب وقساوة نظامه الدموي".
وأكدت أن "الامتيازات جميعها ملموسة حيث ان السلك التعليمي له الآن رواتب مجزية ودعم كبير من الحكومة الحالية سواء على الجانب المادي أو المعنوي".

عسكرة المجتمع وتبعيثه

الخبير التربوي محمد فخري المولى، قال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "واقع التربية والتعليم تطور من مبدأ تحشيد القوى المرتبطة بالمفهوم العسكري (عسكرة المجتمع)، دعماً للمعركة آنذاك قبل 2003، والتي استمرت عقداً من الزمن تقريباً من خلال عدد من القرارات منها إلزامية التجنيد لمن يترك الدراسة".
وأضاف المولي: "وكذلك فتح باب التطوع المفرط بمغريات تحرف نظر الشباب عن إكمال الدراسة المدنية باتجاه الدراسة العسكرية، لننتهي عند تبعيث المجتمع، فضلاً عن أن المدارس كانت بكاملها مدارس حزبية".

فترة الحصار.. رصاصة الرحمة

أما الخبير التربوي حيدر عرب الموسوي، فقال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لا توجد مقارنة بين ما قبل العام 2003 وما بعده، إذ كان هناك إهمال كبير وواضح في فترة النظام السابق، ولربما يكون قصدياً بعد أن كان العراق من البلدان المتقدمة على مستوى التعليم في الشرق الأوسط".
وأضاف أن "الواقع التربوي والتعليمي بدأ يتراجع وأطلقت عليه رصاصة الرحمة في تسعينيات القرن الماضي في فترة الحصار، ولم تكن هنالك مدارس جديدة ولا آثاث ووصل الحال بكثير من المدارس الى أن تتحول لجدران فقط، فضلاً عن انتشار المدارس الطينية".
وتابع: "ما بعد 2003 كان الأمل كبيراً لإرجاع قيمة المعلم والاهتمام به وتطوير المناهج، باعتبار أن هناك حصاراً على المناهج بلا تطوير أو اهتمام بالمعلمين ورواتبهم والتي كانت لا تتجاوز الثلاثة آلاف دينار، وبالتالي فهناك الكثير من النقاط المأساوية التي عصفت بالواقع التربوي والتعليمي".
ولفت إلى أنه "في فترة السبعينيات كان هناك إعلان بمحو الأمية في العراق، لكن بعد عام 1985 بدأت نسب الأمية ترتفع وتخطت قبل عام 2003 نسبة 50 بالمئة ولربما الأرقام الدقيقة والحقيقة تظهر نسبة 70 بالمئة".
وأردف بالقول: "بعد 2003، أصبح هناك اهتمام بالقطاع التعليمي، وبدأت الدولة تربط التعيينات والوظائف بالتحصيل التعليمي والدراسي، وشاهدنا ارتفاع نسب المتعلمين بشكل كبير".

معايير الجودة العالمية

وقال الخبير السياسي، علي البيدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لا يمكن مقارنة واقع التعليم الذي يعيشه العراق اليوم بالحقب الماضية أو مراحل ما قبل 2003، على جميع المستويات والصعد، بالرغم من الظروف والتحديات العسيرة التي مرت بها البلاد وانعكست على بعض القطاعات التربوية والتعليمية في البلاد".
وعن معايير الجودة العالمية، أكد البيدر، أن "ما بعد 2003، شهدنا وسائل إيضاح ومختبرات ورواتب العاملين في قطاع التعليم مرتفعة وحرية النقد في المجالات التربوية والتعليمية ورعاية الدولة وتأسيس قطاعات تعليمية وتربوية بعيدة عن الأطر الحزبية، في حين المراحل السابقة أو حقبة البعث كانت تسخر التعليم والمعرفة لتمجيد الكرسي وتقوية النظام وجعل التعليم إحدى أدوات النظام".
وخلص إلى القول: "شاهدنا المعلم والاستاذ الجامعي العراقي في مراحل سابقة كان يعمل بعد انتهاء الدوام والعطل في قطاعات تعتبر انتقاصاً له". 

مفارقات

ولفت إلى أن "الدولة حالياً تبتعث آلاف الطلبة إلى الخارج وتقوي مراكز التطوير والبحوث في المؤسسات التعليمية، في حين كان صدام وحزبه يسخرون العناوين أو القطاعات المهمة التي يفترض أن تكون أداة لتوعية الناس والمجتمع،  إلى مصلحتهم ومصلحة الحزب، ونجد أن موظف الخدمة في المدرسة يصبح في المساء مسؤولاً حزبياً على مدير المدرسة، ما ضرب الكثير من القيم والمفاهيم داخل المجتمع العراقي".