بغداد - واع - نور الزيدي
أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الاثنين، انخفاض معدل توسع العشوائيات والتجاوزات على أراضي الدولة.
وقال النائب عن اللجنة حسين حبيب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التجاوز على الأراضي الزراعية والأراضي التابعة للدولة يعد جريمة يحاسب عليها وفق القانون"، مبينا، أن "أراضي الدولة و المواطنين يجب أن تكون تحت حماية الحكومة والقوات الأمنية و دوائر البلدية سواء أمانة بغداد أو المحافظة".
وأضاف أن "ظاهرة التجاوزات على الأراضي الزراعية والتابعة للدولة شهدت انخفاضا ملحوظا وبشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وهناك عمل جاد من قبل الحكومة والقوات الأمنية للحد من ظاهرة التجاوزات".
وتابع، أن "انتشار الظاهرة في السابق أدى إلى عرقلة عمل الجهد الحكومي بتقديم الخدمات في العديد من المناطق، نتيجة التوسع في العشوائيات مع النمو السكاني الكبير في بعض المناطق".
وأشار، إلى أن "فريق الجهد الحكومي ينفذ منذ نهاية العام 2022 حملات مستمرة لتقديم الخدمات في المناطق العشوائية والزراعية والتي بنيت مساكنها فوق أراض تابعة للدولة".
ولفت، إلى أن "حجم المناطق الزراعية والعشوائية يقدر ب 3 ملايين وحدة سكنية، ولا يمكن تقديم خدمات لهذا العدد خلال فترة وجيزة"، لافتا إلى أن اللجنة تطمح بتشييد وحدات سكنية ومجمعات ملائمة تليق بالعراقيين وتضحياتهم"، مشيرا، إلى أن "السكن الملائم هو حق مكفول دستوريا وفق المادة 30".
وعن المعالجات الممكنة رأى حبيب، أن "معالجة ظاهرة العشوائيات والتجاوزات على أملاك الدولة تكمن من خلال توفير مجمعات سكنية للمواطنين بديلة للمجمعات العشوائية الموجودة التي لم تشيد بشكل نظامي".