بغداد – واع
أشاد مختصون في الشأن الاستثماري والاقتصادي، بحملة المشاريع الخدمية التي تنفذها الحكومة، فيما أشاروا إلى أن بغداد تشهد ثورة عمرانية وخدمية لم تشهدها منذ الثمانينيات.
وقال المستشار الفني لرئيس الوزراء محمد الدراجي لبرنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك مشاريع ضخمة تشهدها العاصمة وسيفتتح البعض منها قريباً"، مؤكداً أن "هناك إنجازات ملحوظة على أرض الواقع خلال عام".
وأضاف أنه "سيتم تقديم العطاءات النهائية من قبل الشركات الصينية لتنفيذ مشروع إعمار مدينة الصدر الجديدة"، مبيناً أنه "خلال شهرين سيتم تنفيذ المشروع على أرض الواقع، وقريبا الآليات ستعمل في المشروع".
وتابع أنه "خلال شهر رمضان سيتم توقيع عقد إنشاء معمل ألماني كبير بضمانات سيادية"، مؤكدا أن "الاقتصاد العراقي بدأ يتعافى بالشكل الصحيح".
من جانبه قال رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسن الخفاجي لبرنامج "تحت خطين"، إن "قطاع العقارات هو الأكثر ربحاً في جميع دول العالم"، مبينا: "طلبنا تعديل قانون الاستثمار الصناعي بتمليك الأرض الخاصة بالمشاريع، إلا أن بعض النواب لديهم ملاحظات على القانون، ونتوقع تمريره الأسبوع المقبل".
وأضاف، أن "إقليم كردستان يملك الأرض في الاستثمار التجاري والصناعي"، مبينا أنه "لأول مرة بتاريخ الحكومات نشهد شركات استثمارية رصينة مهتمة بقطاع الاستثمار في العراق بكل القطاعات".
بدوره ذكر رئيس لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي لبرنامج "تحت خطين"، أن "الثورة الخدمية التي نعيشها اليوم لم يشهدها البلد منذ عقود"، مبينا أن "بغداد تشهد حركة عمرانية وخدمية لم تشهدها منذ العام 1980".
وأضاف أن "آخر مجسرات تم تشييدها على نهر دجلة كان في الثمانينيات"، لافتا إلى أن "المشاريع في العاصمة ولدت انطباعا إيجابيا لدى المواطن البغدادي".
ولفت إلى أن "بعض الحكومات المحلية غير قادرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة سابقا"، منوها بأن "هناك مشاريع للبنى التحتية بدأت تنفذ في المحافظات".
وبين أن "بعض مشاريع فك الاختناقات المرورية ستفتتح قريباً"، مشيرا إلى أن "الشارع العراقي راضٍ على الأداء الحكومي".
ولفت إلى أن "الحكومة أعادت الأمل للمواطنين في تنفيذها للمشاريع الخدمية".
إلى ذلك، رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري لبرنامج "تحت خطين"، أن "التناغم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يسرع وتيرة التنمية الاقتصادية"، موضحا أن "القطاع الخاص يبحث عن البيئة السليمة في إنجاز الأعمال".
وأضاف، أن "القطاع الخاص يبحث عن القوانين والأنظمة التي تواكب العصر الحديث والتطورات العالمية"، مؤكدا أن "النظام الضريبي قديم وبحاجة إلى التحول لشركات التحاسب الضريبي".