مترو بغداد.. النقل: شركات صينية وإماراتية وأمريكية طلبت المشاركة بالمشروع

بغداد - واع
أكدت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، أن مشروع مترو بغداد سيكون صديقا للبيئة وأسعار التنقل ستكون مناسبة، وفيما أشارت إلى أن شركات من الصين والإمارات والولايات المتحدة تقدمت لتنفيذ المشروع، أكدت الوزارة أنها تدرس حالياً إنشاء مشروع التكسي الوطني.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال مدير العلاقات والإعلام بالوزارة ميثم الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع مترو بغداد من المشاريع المهمة وضمن مهام أمانة بغداد، حيث سيغطي 85 بالمئة من مساحة العاصمة"، مبينا، أنه "سيكون هنالك تنوع بقطارات المشروع فوق الأرض وتحته وسيكون هناك القطار المعلق أيضا".
وأضاف، أن "المشروع سينفذ بأحدث التقنيات العالمية وتكنولوجيا متطورة وسيكون نقلة نوعية على مستوى النقل سواء بالخدمات وعلى مستوى التكاليف التي تترتب عليها".
وتابع، أن "جانبي الرصافة والكرخ سيستفيدان من المشروع وسيكون صديقاً للبيئة وتكاليفه المالية ستكون بسيطة ويوفر سهولة بالتنقل ويخفف بشكل عام الزخم المروري الموجود في العاصمة".
وبشأن القطار المعلق، ذكر الصافي أن "القطار المعلق هو أحد مشاريع وزارة النقل، حيث خطت وزارة النقل خطوات متقدمة من خلال موضوع التعارضات وغيرها وتم حسم العديد من هذه الأمور"، لافتا، إلى أن "المشروع مر بمراحل متعددة والتأخير كان على مستوى التنفيذ والشركات المنفذة للمشروع أو مستوى الرؤية للمشروع".
وذكر، أن "الحكومة العراقية وصلت بالفترة الأخيرة إلى قناعة تامة أن عملية تطوير المشروع تكون من خلال شمول غالبية مناطق بغداد بمساره"، لافتا، إلى أن "هذا القطار المعلق سيكون جزءا من مشروع النقل الجماعي والذي يتضمن افتتاح 72 خطا للباصات الحمراء مع توسعة الطرق والجسور".
وبين، أن "هناك العديد من الطلبات و التي تقدمت لتنفيذ المشروع منها شركات أوروبية وآسيوية من الصين والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية"، موضحا، أن "العديد من الشركات العربية والعالمية طلبت أن تكون جزءا من مشروع مترو بغداد أو القطار المعلق".
وبين، أن "المواطن سيرغب في المستقبل التنقل عبر القطارات والمترو؛ لأن الأسعار ستكون مناسبة مع سرعة الوصول".
وبين، أن "هناك دراسة لإنشاء مشروع جديد وهو التكسي الوطني الذي سيتوفر عبر تطبيق إلكتروني ينظم النقل الخاص تنقل عبره مركبات الأجرة وفق نظام متطور مع توفير كول سنتر يحدد عملية انتقالهم وأيضا يوزع الأرزاق بينهم ويقاطع المعلومات فيما يخص بعض الموظفين الذين يعملون بهذه المهن ويتم إزالتهم ليقتصر على الكسبة".