المالية توضح بشأن ردود افعال بعض التجار والمخلصين الكمركيين في ميناء أم قصر

بغداد – واع
أصدرت وزارة المالية، توضيحاً بشأن ردود افعال بعض التجار والمخلصين الكمركيين في كمرك ساحة الترحيب الكبرى في ميناء ام قصر في البصرة بخصوص تطبيق نظام اتمتة الكمارك.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في ضوء مانقل من خلال بعض وسائل الاعلام بشأن ردود افعال بعض التجار والمخلصين الكمركيين في كمرك ساحة الترحيب الكبرى في ميناء ام قصر في البصرة بخصوص تطبيق نظام اتمتة الكمارك (الاسيكودا) عقب زيارة وزير المالية طيف سامي يوم امس لميناء ام قصر" ، مبينة انه "بهذا الصدد تؤكد الوزارة على الالتزام بتنفيذ القوانين والانظمة ، من بينها مشروع أتمتة الكمارك اذ يعد من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة ضمن أولويات برنامجها الحكومي، ويعد أساساً مهماً ومنطلقاً لتنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، وفق رؤية الحكومة ومنهجها في تطبيق التجارة الحقيقية ومكافحة الفساد".
وشددت الوزارة على "تنفيذ جميع الالتزامات المالية لاستكمال متطلبات المرحلة الأولى، وتوفير البنى التحتية اللازمة لنجاح المشروع، من خلال تنظيم الورش الفنية للتعريف بهذا المشروع المهم، الذي سيدعم جهود الحكومة في تطوير البنى الاقتصادية وفق أسس النزاهة والشفافية."
وأشارت إلى أن "برنامج أتمتة المنافذ الحدودية والكمارك، وربطه بالتشكيلات العاملة ضمن المنافذ الحدودية وصل إلى مراحل متقدمة، وسوف يسهم في الحد من ظاهرة الفساد وهدر المال العام، فضلاً عن تعظيم موارد الدولة وزيادة الإيرادات المالية"، مؤكدة أن "هذا البرنامج حقق الكثير من الموارد المالية التي تدعم محافظة البصرة استناداً الى قانون المحافظات وقانون الموازنة العامة للدولة الذي نص على تخصيص ٥٠٪؜ من هذه الايرادات الى المحافظة و٢٠٪؜ الى دعم المنافذ الحدودية ،اضافة الى ذلك ان تطبيق النظام سيعمل على تحقيق الانضباط المالي والحد من الأخطاء، والكفاءة والفعالية في استخدام الموارد الحكومية" .
ومن الجدير بالذكر ان هذا البرنامج سبق وان جرى تطبيقه في مطار بغداد الدولي/كمرك الشحن الجوي  دون اي خرقٍ يذكر وان الخطوات متسارعة لتطبيقه في جميع المناطق والمراكز الكمركية وباقي الدوائر .
كما أن نظام اتمتة وتحديث الكمارك (الأسيكودا ) هو نظام معمول به في اكثر من (١٠٠) دولة والذي جاء بعد توقيع عقد شراكة من قبل وزارة المالية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(الأونكتاد ) في عام ٢٠٢١ حيث تم ارسال فريق دولي مختص من (الأونكتاد ) يشرف على تطبيق البرنامج بالتعاون مع فريق عمل من الكمارك العراقية وتم الشروع بتهيئة المتطلبات لتنفيذه وجرى تدريب الموظفين للعمل على ادارته واكتساب الخبرات من الفريق الدولي فضلاً عن ادخالهم في ورش تدريبية في داخل وخارج العراق.