‏رئيس الوزراء لـ(واع): نعمل على إرسال جداول موازنة 2024 للبرلمان وسلم الرواتب بحاجة لدراسة معمقة

بغداد – واع
أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اتخاذ 40 قراراً خلال أربع جلسات لمجلس الوزراء تخص مختلف المشاريع الخدمية المتلكئة منذ سنوات، فيما أشار الى أن سلم الرواتب يحتاج إلى تعديل وإلغاء 34 بين قانون وقرار.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء حضرته وكالة الانباء العراقية (واع)، "ركزنا في الجلسات الأربع الأخيرة على إصدار قرارات خاصة بأوامر غيار للمشاريع المتلكئة، ويجري في ضوء هذه القرارات حل أغلب أسباب توقف المشاريع، وبعضها منذ عام 2008 وصعوداً"، لافتا إلى أن "مجلس الوزراء أصدر بحدود 40 قراراً لمختلف المشاريع الخدمية المتلكئة منذ سنوات".
وأضاف، أن "بقاء المشاريع المتلكئة خسارة واندثارات ومشاكل قانونية وتعطيل لخدمة يجب تقديمها للمواطن"، مؤكدا "أقررنا اليوم نظام الدفع الإلكتروني، وهو من أهم الخطوات الإصلاحية في التحول بالتعاملات المالية".
وتابع، "وضعنا اتفاقيات شراكة ستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي، وبدأنا من فرنسا، وخوّلنا وزير الخارجية توقيع اتفاق مماثل مع بريطانيا"، مبينا: "في زيارة رئيس الوزراء الإسباني إلى بغداد وضعنا سقفاً خلال عام 24 للشراكة الستراتيجية بين العراق وإسبانيا".
ومضى بالقول: "اتفقنا في ميونخ مع إيطاليا على حل إشكالية تمثل عائقاً أمام التعاون الثنائي، وهي مشكلة تعود لعام 1985 تتعلق بأحد العقود السابقة، كما اتفقنا مع هولندا على تشكيل مجلس مشترك للتعاون، يكون مظلة بين البلدين في مختلف الملفات، وأهمّ لجانه لجنة الزراعة والمياه، وأوضحنا لممثلي الشركات الهولندية بيئة الأعمال في العراق، ولمسنا رغبة حقيقية للشراكة مع العراق"، مؤكدا "ركزنا في ميونخ على ملف الانتقال بالعلاقة مع التحالف الدولي إلى علاقات ثنائية".
وبين: "طرحنا مسائل تتعلق باسترداد الأموال العراقية والمطلوبين لقضايا الفساد، وطرحنا الأمر مع نائبة المدعي العام الأمريكية"، مشيرا الى أن "مواقفنا تجاه القضية الفلسطينية كانت حاضرة في ميونخ، والمجتمع الدولي ومؤسساته فشلوا في الوقوف أمام حجم الجريمة المدمرة من قبل سلطات الاحتلال".
وزاد في القول: "جددنا موقفنا الرافض بجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات أو لتبادل الرسائل، ومصلحة العراق والعراقيين فوق كل اعتبار"، موضحا أنه "في 7 شباط، تم إقرار التقرير السنوي الأول للبرنامج الحكومي، في جلسة مجلس الوزراء. وجرت صياغته بالشكل النهائي".
وأكد أن "عدد الإجراءات التنفيذية للبرنامج الحكومي (438) إجراء، من أصل (653) من كل البرنامج، وهناك (287) إجراءً عاجلاً (تحسين خدمات لا يمكن أن تنتظر)"، منوها بان " (72) إجراء لمعالجة البطالة، و(36) لمكافحة الفساد، و(33) إجراء لدعم الفئات الفقيرة، و(19) إجراء لإصلاح القطاعات المالية، و(1108) نشاط وزاري على مسار تنفيذ البرنامج الحكومي."
واشار الى ان "307 إجراء نفذته الجهات غير المرتبطة بوزارة في مسار تنفيذ البرنامج الحكومي، و(2326) إجراء نفذته المحافظات، لافتا الى ان "النسبة الكلية لإنجاز الوزارات وفق المؤشرات هي  80%.".
وتابع: "أنجزنا انتخابات مجالس المحافظات، و4 تشريعات مهمة و17 مشروع قانون تمت إحالتها إلى مجلس النواب، وهناك 10 تشريعات قيد الإنجاز".
واشار الى ان "في محور الاتفاق السياسي، الذي صوت عليه مجلس النواب، عدد الخطوات المنجزة (54) خطوة، و(27) خطوة قيد الإنجاز، كما أنجزنا تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية في محافظات؛ المثنى، الديوانية، واسط، بابل، النجف الاشرف، ذي قار، صلاح الدين."
ومضى بالقول: "خصصنا لفريق الجهد الخدمي والهندسي (600) مليار دينار في 2023، وتمكن من تقديم خدمات سريعة في مناطق واسعة"، مؤكدا "افتتحنا 8 مستشفيات، ومن المؤمل خلال العام الحالي استكمال باقي مشاريع المستشفيات التي هي من المشاريع المتلكئة".
وتابع: "باشرنا بتنفيذ قانون الضمان الصحي، وافتتحنا أكثر من 125 مركزاً صحياً عاماً ومتخصصاً، وتم تجهيزها بالأجهزة والمستلزمات"، مبينا: "أكملنا جميع المستلزمات لإنشاء 15 مستشفى جديد، سعة 100 سرير، وحالياً في طور إكمال الدعوات للشركات المتخصصة."
ولفت الى ان "الإنجاز المهم في قطاع الصحة كان في توطين الصناعة الدوائية"، منوها بان "زيادة التخصيصات الدوائية في الموازنة بمقدار 300 مليار دينار، لتصبح 1.6 تريليون دينار".
واكد "إبرام 680 عقداً مع المصانع الوطنية للأدوية، ورفع نسبة التعاقدات من التوريد المحلي من 144 مليار دينار، إلى 383 مليار دينار"، مشيرا الى انه تم "تسجيل 285 مستحضراً دوائياً وطنياً من إنتاج عراقي، وتأليف (المجلس الدوائي)، للتكامل بين القطاع العام والخاص في إنتاج الأدوية".
واوضح ان "أغلب مشاريع الطرق والجسور في المحافظات هي مشاريع متلكئة، ومنحناها الزخم في التنفيذ، وبدأت تنطلق، وبدأنا بالحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية، وستشهد الأشهر القادمة افتتاح أغلبها، وهناك متابعة دقيقة ويومية لها"، لافتا الى انه "شهد التصميم الأساس لمدينة بغداد تعديلاً وفق تغيير استعمالات الأراضي؛ كي نباشر بالمدن السكنية الجديدة".
ومضى بالقول: "وضعنا حجر الأساس لمشروع مدينة الجواهري، ووقعنا العقود الخاصة بمدينة علي الوردي، وهي الأكبر في تاريخ الدولة العراقية، وتضم أكثر من 120 ألف وحدة سكنية"، مشيرا الى ان "مدينة الصدر الجديدة، حالياً في طور توجيه الدعوات، بعدما تم تأهيل الشركات المتخصصة بالبنى التحتية".
ولفت الى ان "الدولة ستأخذ نسبة من الوحدات السكنية للمدن الجديدة، وستوزّع وفق نظام يقر لاحقاً كي تكون متاحة لجميع المواطنين"، مؤكدا انه "سيشهد العام الحالي إنجازاً كبيراً في قطاع المدارس، على وجه الخصوص مشروع الـ 1000 مدرسة وفق الاتفاق العراقي الصيني".
واشار الى ان "صندوق العراق للتنمية سيعلن قريباً عن 400 مدرسة، وفق رؤية الصندوق، تنفذ من قبل القطاع الخاص"، مبينا انه "شهد عام 2023 إنجاز (443) مبنى مدرسياً، وترميم (2118) مدرسة، وتوسعة وإضافة صفوف لـ (324) مبنى مدرسياً".
وبين ان " سقف الإنتاج للطاقة الكهربائية وصل إلى 26 ألف ميغاواط، وافتتحنا مشروع تطوير الوحدات الغازية العاملة، ونصب 40 منظومة تبريد على 8 محطات، مما زاد من الإنتاج"، مؤكدا "أنجزنا 48 محطة تحويل كهربائية لفك الاختناقات في قطاع النقل والتوزيع."
وتابع، "استكملنا نصب 79 محطة ثانوية، وتوقيع عقود صيانة مع سمينز و جي إي، والصيف القادم صيانة المحطات من عمل وتنفيذ هاتين الشركتين، وهي من أنشأتها سابقاً".
وأشار الى أنه "في قطاع الرعاية الاجتماعية، شملت السلة الغذائية 7 ملايين مواطن، والإجراءات تستهدف 10 ملايين مواطن مصنفين تحت خط الفقر"، مبينا انه "تم شمول (818104) ألف أسرة بالحماية الاجتماعية، على 6 وجبات، وبلغ العدد الكلّي للأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية 2.1 مليون أسرة".
وبين انه "صدرنا 900 ألف بطاقة ذكية للمشمولين بشبكة الحماية، وهي ضمن إجراءات واسعة للبحث الاجتماعي الذي يوفر أيضاً كشف المتجاوزين".
وتابع، "بدأنا بالربط الشبكي بين وزارة العمل، ووزارتي التعليم والتربية، للتنسيق في دفع الإعانة النقدية لطلبة الأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية".
وأشار إلى "شمول (262607) مواطن بالراتب المخصص للمعين المتفرغ، وشمول الأطفال من مرضى السكري براتب الرعاية"، مؤكدا انه "باشر صندوق دعم المحافظات الأكثر فقراً، بتحديد المشاريع المطلوبة للتخفيف من الفقر."
وبين انه "في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي، تم تقديم موازنة السنوات الثلاث، وإقرار صندوق العراق للتنمية، وتنظيم الأموال في الدولة من خلال حساب الخزينة الموحد"، منوها بان "إدامة التحول الرقمي وتفعيل لجنة إعادة هيكلة المؤسسات، ونحن بصدد اتخاذ قرارات مهمة في صلب الإصلاح الحقيقي".
وتابع: "وضعنا ضمانات سيادية في قانون الموازنة وتقديمها للقطاع الخاص، وهي خطوة غير مسبوقة"، لافتا الى ان "قرارات حماية المنتجات العراقية مستمرة، وكذلك تبسيط الإجراءات في مسألة تهيئة بيئة الأعمال للمستثمرين".
وأوضح: "قطعنا شوطاً مهماً في أن تكون التجارة واضحة، وكل تجارتنا اليوم تمر عبر المنصة الإلكترونية للعملة، ومن خلال تدقيق شركة (كي تو)"، مضيفا: أن "إجراءات مكافحة الفساد في هذه المرحلة مهنية تنفذ وفق القانون بلا انتقائية أو استهداف، أو حسابات سياسية."
وحول مشروع ميناء الفاو، أكد انه " المشروع الحلم للاقتصاد العراقي، وطريق التنمية سيغير واقعنا الاقتصادي، ومشاريع الميناء تشهد نسب إنجاز متصاعدة"، مؤكدا ان "ميناء الفاو سيدخل حيز العمل والتشغيل في عام 2025".
وتابع، أنه "في تأهيل مطار بغداد الدولي، ذهبنا إلى الاختيار الصحيح والمعترف به دولياً، وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية /IFC، التي لديها تجارب ناجحة في تأهيل المطارات"، مبينا انه "من أصل (1453) مشروعاً متلكئاً، جرى إتمام وإنجاز (490) مشروعاً، كان متوقفاً لعدة أسباب، ومنها أوامر الغيار".
وبين انه "لأول مرّة بتاريخ الثروة النفطية العراقية، نبدأ اليوم بعملية الاستغلال الأمثل لها، ووضعنا خططاً للاستفادة من الغاز المصاحب وبدأت المشاريع تنفذ فعلياً"، مؤكدا "أطلقنا المشاريع المتكاملة، بحيث يحتوي الحقل النفطي على مصفى ومشروع استثمار للغاز، ومحطة كهرباء، ومشروع بتروكيمياويات، وهي الصيغة الأمثل لاستثمار النفط والغاز".
ولفت الى ان " عملية تقييم الدرجات الوظيفية، من المدير العام، وانتهاء بالوزير مستمرة"، مبينا: "بدأنا بخطة تجهيز واضحة، تركز على مخرجات العملية الزراعية، ونستخدم الدعم لمساعدة الفلاحين في الحصول على المرشات."
واشار الى ان "دفع مستحقات الفلاحين كان مؤشراً إيجابياً في الموسم الماضي، وموقف المياه جيد هذا العام."
وبين: "بدأنا بإجراءات إرسال 5000 مبتعث إلى الخارج، للحصول على شهادات عليا، كما بدأنا بمشروع متكامل لتحسين جانب التسليح لقواتنا المسلحة، بما يتلاءم مع المرحلة القادمة من إنهاء وجود التحالف الدولي".
ورداً على سؤال وكالة الانباء العراقية (واع) بشأن الموازنة وسلم الرواتب قال رئيس الوزراء: أن "الحكومة مستمرة بتدقيق الجداول الخاصة بموازنة العام 2024، حيث واجهت الحكومة بعناية العجز ضمن موازنة العام 2023"، مبينا ان "حجم الإنفاق ارتفع بشكل كبير لوجود الدرجات الوظيفية ضمن موازنة 2023 إضافة إلى المشاريع الجديدة".
ولفت الى ان "جداول موازنة العام 2024 سترسل إلى مجلس النواب للتصويت عليها"، مبينا ان "تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى تعديل وإلغاء 34 بين قانون وقرار لأنه يتعارض مع القرارات السابقة وهذا يحتاج إلى دراسة وبحث معمق".
وتابع: "اتخذنا قرارات بزيادة المخصصات للرواتب الدنيا حتى لا ننتظر تعديل سلم الرواتب".