مستشار رئيس الوزراء يفصّل مؤشرات كفاءة الاحتياطات الأجنبية لدى العراق

بغداد - واع - نصار الحاج
فصّل المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، مؤشرات كفاءة الاحتياطات الأجنبية، فيما أكد أنها تؤشر أن العراق اليوم أفضل حالاً في تاريخه المالي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عوائد العراق النفطية، ستبقى المصدر الأساس في نمو احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، وترتفع تلك الاحتياطيات مع ارتفاع دورة الأصول النفطية، وجميعها تؤدي إلى ارتفاع مؤشرات كفاءة الاحتياطيات من العملة الأجنبية، سواء الكفاءة التجارية (تغطية الاحتياطيات المذكورة لعدد الأشهر الاستيرادية للعراق والتي تزيد على 15 شهراً حالياً مقارنة بالمقياس العالمي البالغ ثلاثة أشهر)، أو في تغطية عرض النقد أو بكون أن تلك الاحتياطيات الأجنبية من حيث النسبة تمتلك القدرة على تغطية خدمات الديون الخارجية الواجبة الدفع".
وأضاف أن "عوائد البلاد النفطية ما زالت توفر نسبة 98%؜ من أصول المحفظة الاستثمارية لاحتياطيات البلاد من العملة الأجنبية سواء بالذهب النقدي أو العملات الأجنبية المختلفة، فجميع مؤشرات كفاءة الاحتياطات الأجنبية المذكورة آنفاً، تؤشر أن العراق اليوم هو في أفضل حال في تاريخه المالي، وتزدهر تلك الاحتياطيات وتنمو مع مؤشر نسبة النمو في فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والذي قدر للعام 2023 بنحو (موجب 9؜%)، ويقدر للعام 2024، بالنسبة المماثلة نفسها، وذلك على وفق البيانات المنشورة من مؤسسات التقييم الائتماني الدولية للعراق".
ولفت إلى أن "هناك آليات وأدلة استثمار قياسية معتمدة عالمياً من جانب السلطة النقدية في إدارة احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، إذ يتم تقييم أدواتها وأساليبها بالتشاور مع المنظمات المالية الدولية المتعددة الأطراف ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبشكل دوري بما يضمن إدارة مثلى للاحتياطيات سواء في توفير عوائد مناسبة وسيولة كافية ومخاطر منخفضة في الوقت نفسه".
وتابع: "وتأخذ بالاعتبار تجنب أشكال المخاطر كافة سواء مخاطر تقلب أسعار صرف العملات أو الفائدة أو مخاطر السيولة، وكذلك المخاطر القانونية في إدارة تلك الاحتياطيات التي هي أساس محفظة البلاد الاستثمارية الخارجية، وهي تمثل اليوم أشبه ما بصندوق استقرار سعر صرف الدينار العراقي الذي تدافع عنه السياسة النقدية للبلاد كأصول أو موجودات تقابل النقد الوطني المصدر كـ(مطلوبات) وتغطية الدينار تغطية كافية لضمان استقراره، فضلاً عن  دور الاحتياطيات في تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص".
وأكد في ختام حديثه، أنه "مع تعاظم دورة الأصول النفطية تتعاظم الموجودات الأجنبية للبلاد وترتفع لا محالة في محفظة البلاد الاستثمارية".