التخطيط تتعهد بإكمال النظام الداخلي لمجلس القطاع الخاص في شهرين

بغداد- واع- حسن الفواز
تعهدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، بإكمال النظام الداخلي لمجلس تطوير القطاع الخاص خلال شهرين، يعد الاجتماع الأول للهيئة العامة للمجلس بصفته الدائمة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التخطيط عقدت الاجتماع الأول للهيئة العامة لمجلس تطوير القطاع الخاص بصفته الدائمة والذي حضره وزير التخطيط محمد علي تميم عدد كبير من ممثلي الفعاليات الاقتصادية، وهناك 13 جهة كانت حاضرة بممثليها في هذا الاجتماع".
، وبعد أن يتم انتخاب الهيئة الإدارية للمجلس سيكون هنالك اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 
وأضاف الهنداوي، أنه "خلال الفترة القريبة المقبلة سيتم وضع النظام الداخلي بكل تفصيلاته الخاصة بعمل المجلس الذي سينطلق بقوة مستفيدا من الدعم الكبير الذي توفره الحكومة للقطاع الخاص، في ظل الاهتمام عالي المستوى من قبل الحكومة لإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص وتحقيق الشراكة الحقيقية وهذا المجلس يمثل خطوة متقدمة باتجاه الشراكة مع القطاع الخاص ليتحول تدريجيا إلى القيادة والريادة للتنمية في العراق".
وتابع أن "عدد أعضاء الهيئة العامة للمجلس يصل إلى حوالي 200 وسيتم انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية من بين أعضاء الهيئة العامة، إذ نتحدث عن عدد يكون ممثلا بشكل دقيق وحقيقي لكل الفعاليات الاقتصادية، وبالتالي خلال شهرين سيتم الانتهاء من وضع النظام الداخلي، والانطلاق بعمل المجلس بصفته الدائمة ".

بدوره قال رجل الأعمال لؤي السعيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "حضرنا المؤتمر اليوم بمشاركة الحكومة العراقية في خطوة مفرحة لنا لأن كثيرا من المجالس والمنظمات التي شكلت خلال السنوات الماضية لم تؤدي العمل المطلوب منها سواء من جانب القطاع الخاص أو من الجانب الحكومي، ونأمل خيرا بهذا المجلس الذي يشكل بدعم حكومي خالص وبنية صادقة لمسناها من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم".
وأضاف السعيد، أننا "نريد أن تستمر الجلسات لحين تشكيل اللجنة الرئيسية التي هي مجلس الإدارة ليكون القطاع الخاص شريكا للجانب الحكومي في كل تفاصيل الاقتصاد العراقي، والجدية اتضحت في الجلسة الأولى بتدخل الوزير شخصيا وتبنيه لإعداد مسودة النظام الداخلي، فضلا عن اهتمامه بسماع آراء القطاع الخاص".