‏ ديوان الرقابة المالية يعلن إنجاز التقاطع الوظيفي للأوائل وأصحاب الشهادات العليا

بغداد - واع - وسام الملا

أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الأربعاء، إنجاز التقاطع الوظيفي للمشمولين بالتعيين للأوائل وأصحاب الشهادات العليا.

وقال رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي المشهداني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الديوان استكمل إجراءات التدقيق المتقاطع للمشمولين بالتعيين للأوائل وأصحاب الشهادات العليا وأرسل النتائج إلى مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة المالية".

وأكد أن "مسألتي التخصيص المالي وإطلاق الاستمارات يتعلقان بمجلس الخدمة الاتحادي ووزارة المالية ومجلس النواب".

وأعلن مجلس الخدمة الاتحادي، استكمال إجراءات إطلاق استمارة التعيين للأوائل وأصحاب الشهادات العليا.

وقال رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جميع الإجراءات الفنية استكملت لإطلاق استمارة التعيين (31) ألف درجة وظيفية للأوائل وأصحاب الشهادات العليا".

وأضاف أن "لجنة التعليم العالي والبحث العلمي لديها استضافة أخرى لوزيرة المالية وعلى أساسها سيتم قرار إطلاق الاستمارة الخاصة للأوائل وأصحاب الشهادات العليا".

وبين أن "مجلس الخدمة لا يعمل بطريقة منفردة ولديه شركاء أساسيون ومنفردون وعلى تواصل مستمر ولا توجد أي عوائق وإنما هناك إجراءات إدارية".
من جانبه قال نائب رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي عادل الركابي لوكالة الأنباء العراقية (واع): ان "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي المشرع من قبل مجلس النواب لعام 2022 نص بشكل صريح وواضح على تعيين حملة الشهادات العليا وكذلك الاوائل بموجب قوانين الزمت بتعينهم".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

واشار، الى ان "قانون الموازنة لعام 2023 نوه بهذا الحق لحملة الشهادات العليا والأوائل"، لافتا الى انه "حتى الآن تم تعيين 40 الف، فيما تبقى 31 الف درجة لم تطلق بشأنهم استمارة تعيين".
وأضاف، ان "رئيس مجلس النواب بالإنابة ولجنة التعليم العالي، يعتزمون استضافة وزيرة المالية للوقوف على مسألة تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل وانصافهم".

وترأس رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي اجتماعاً موسعاً مع الجهات المعنية للوقوف على أسباب عدم استكمال إجراءات تعيين (31) ألف درجة وظيفية للأوائل وأصحاب الشهادات العليا.

وشدد المندلاوي في بيان على "ضرورة إطلاق استمارة التعيين وتخصيص التمويلات اللازمة لأصحاب الشهادات وأكد أن التشريعات النافذة يجب ألاّ تعطل"، موجهاً "باستضافة وزيرة المالية الأسبوع المقبل للإسراع في حسم ملف  الدرجات المتبقية تطبيقاً لما جاء في قانون الموازنة".