رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة متابعة مقررات لجنة المادة 140

بغداد – واع 
أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، على ضرورة متابعة مقررات لجنة المادة (140)، مشدداً على أهمية المحافظة على المنجزات المتحققة في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير العدل خالد شواني، ووزير البيئة نزار محمد سعيد ئاميدي، وبحضور عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة ( 140) أبا بكر صديق، وعدداً من المسؤولين".
وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد ومدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها بصورة خاصة، إضافة إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".
وأكد رئيس الجمهورية، على "أهمية المحافظة على المنجزات المتحققة في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية"، مشددا على "ضرورة متابعة تفعيل مقررات اللجنة العليا للمادة (140) من الدستور، من خلال العمل المشترك مع المؤسسات الحكومية وبما يضمن حفظ حقوق المواطنين والمكونات في كركوك.
ولفت رئيس الى "أهمية إيجاد الحلول للإشكاليات العالقة في كركوك والمناطق المتنازع عليها، من خلال تطبيق القانون والحوار والتفاهم المتبادل في ضوء التوافقات السياسية بين القوى السياسية".
واطلع رئيس الجمهورية على عمل اللجنة العليا للمادة (140) من الدستور، كما وجرى استعراض نتائج انتخابات مجالس المحافظات وما حققته محافظة كركوك من نسب جيدة في المشاركة.
وأشار إلى "ضرورة الإسراع في تشكيل الإدارة المحلية لمحافظة كركوك من أجل النهوض بمسؤولياتها وحسم الإشكاليات في المحافظة والمناطق المتنازع وبما يضمن إعادة الحقوق لأصحابها وإنصاف المتضررين ومعالجة الآثار المترتبة على القرارات الجائرة لمجلس قيادة الثورة المنحل التي أصدرها بهدف التغيير الديموغرافي".
وعبر وزيرا العدل والبيئة عن "تثمينهم لطروحات رئيس الجمهورية لتنفيذ مقررات لجنة المادة (140) الدستورية التي تصب في حل جميع المسائل العالقة وفق القانون والتوافق بين الكتل السياسية".
وقدَم عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) أبا بكر صديق "استعراضا لعمل لجنة تنفيذ المادة (140) من الدستور، وما تم إنجازه والمعوقات التي تواجه إكمال عملها، بالإضافة إلى عدد من المقترحات لدعم عملها وأداء مهامها".