مستشار رئيس الوزراء يعلن انخفاض معدل النمو السنوي للأسعار بالعراق

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

علق مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، على التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي بشأن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العراق، وفيما أعلن انخفاض معدل النمو السنوي للأسعار، حدد عاملاً يسهم باستقرار المستوى العام للأسعار. 

وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "بحسب ما أعلنه بيان وفد خبراء صندوق النقد الدولي في مشاوراته الأخيرة مع الجانب الرسمي العراقي: إنه يتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حوالي موجب 5%، وفي تقديرنا أن هذه التوقعات المتفائلة تعكس ديناميكية اقتصادية كبيرة في حركة نمو القطاعات الحقيقية والخدمية من خارج القطاع النفطي، ذلك جراء نهضة الاستثمار في قطاع الإعمار والبنية التحتية والخدمات الرقمية وأنشطة مترابطة مختلفة، وهي زيادة في النمو تعادل ضعف نمو السكان تقريباً، ما يعني لها آثار إيجابية على ازدهار الدخل الفردي لارتباط النمو بمستوى التشغيل والاستخدام للموارد البشرية والتقليل من معدلات البطالة".

وأضاف أنه "قد تحدث طفرات سعرية بشكل منفرد، ولكن ما يهمنا هو استقرار المستوى العام للأسعار، لذا يلحظ أن زيادة النمو في معدلات الأسعار هي في انخفاض، إذ انخفض معدل النمو السنوي للأسعار من 7% في شهر كانون الثاني الماضي إلى 3.7% في شهر تشرين الثاني من هذا العام مقارنة بشهر تشرين الثاني من العام الماضي".

وتابع صالح، أنه "من طرف آخر لم يشهد سعر الصرف في السوق غير المنظمة ارتفاعات جديدة، بل هو اليوم في تراجع تدريجي، فكلما انتظم عمل منصة الامتثال واستجابت المصارف لمتطلبات مكافحة غسل الأموال بشكل شفاف ازدادت التحويلات عن طريق منصة التحويل الخارجي، وهي المنصة المسؤولة عن تلبية احتياجات القطاع الخاص من العملة الأجنبية بنسبة 85% لتمويل التجارة".

ونوه إلى أن "احتياجات المسافرين تلبى عن طريقين: وهما البطاقة الائتمانية والدولار النقدي، وأن المصارف الأهلية قد استوردت لنفسها دولاراً نقدياً لسد احتياجات زبائنها من حساباتها الدولارية بمبالغ زادت على عشرات الملايين من الدولار النقدي في الأيام الأخيرة المنصرمة، وهي مستمرة بشكل طبيعي استناداً إلى اللائحة الصادرة عن البنك المركزي العراقي بهذا الشأن".

ولفت إلى أن "سوق السلع أخذت تدعم بعرض سلعي متنوع من خلال حركة الاستيرادات الحكومية الإضافية ولا سيما من مواد غذائية وأدوية ولوازم بناء وقطع غيار وجميعها موردة بسعر صرف ثابت قدره 1320 ديناراً لكل دولار، وهو العامل الذي يسهم في استقرار المستوى العام للأسعار ويتصدى لضوضاء سوق الصرف غير القانونية وغير النظامية التي لا تشكل سوى 10% من تداول العملة الأجنبية".