بغداد ـ واع
اكد وزير الخارجية ابراهيم الجعفري ان فرص الاستثمار امام الشركات الروسية واسعة ومفتوحة للعمل في العراق.وذكر بيان لوزارة الخارجية، تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء، ان "الجعفريّ التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، وجرى في اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وموسكو، والسُبُل الكفيلة بتعميق التعاون المُشترَك في المجالات كافة". وقال الجعفري بحسب البيان ان "العلاقات العراقـيَّة- الروسيَّة شهدت تطوُّراً ملحوظاً في الفترة الماضية، وحققت إنجازات على مُستوى مصالح البلدين"، مُبيِّناً ان "فرص الاستثمار أمام الشركات الروسيَّة واسعة، ومفتوحة للعمل في العراق، ونسعى لزيادة حجم التعاون في مجال الغاز، والتجهيز العسكريّ" .واضاف ان "العراق حريص على استمرار التنسيق الأمني وتبادل المعلومات للحدِّ من انتشار الخلايا الإرهابية، معرباً عن شكره لتدريب 90 موظفاً دبلوماسيّاً، وتبادل الخبرات الدبلوماسيَّة بين البلدين".وتابع "ان العراق يسعى لحشد الدعم الدوليّ، ووُقُوف الدول الصديقة إلى جانبه في إعادة إعمار البُنى التحتيَّة للمُدُن العراقـيَّة"، مؤكّدا على "ضرورة انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المُشترَكة العراقـيَّة- الروسيَّة ببغداد ".من جهته وصف لافروف، "عقد اجتماعات اللجنة العراقية- الروسية المُشترَكة بانتظام دليل على اهتمام الرئيس فلاديمير بوتين والحكومة الروسيَّة بالتعاون مع العراق في مُختلِف المجالات، الاقتصاديَّة، وتعزيز القوة الدفاعيَّة، والتجهيزات العسكريَّة"، موكدا على " دعم الحكومة العراقـيَّة في جُهُودها بإعادة الأمن، والاستقرار إلى العراق، واعادة الإعمار، والبناء بعد تحقيق الانتصارات الكبيرة ضدّ الإرهاب، و الوقوف إلى جانب وحدة، وسيادة العراق".وأشار لافروف الى " ان بلاده شاركت بفاعليَّة وعلى مُستوى عالٍ في مُؤتمَر الكويت الدوليِّ لإعادة إعمار العراق من خلال ترؤُّس الوفد من قبل نائب رئيس الحكومة الروسيَّة، والشركات الروسيَّة الكبرى، مُعرباً عن ترحيب بلاده بزيارة الوفود العراقـيَّة من مُختلِف الوزارات، لما لها من أثر كبير في فتح آفاق جديدة للتعاون " .ودعا الى "الاستمرار في التنسيق الأمنيِّ، والاستخباريِّ، وتبادل المعلومات، للحدِّ من التحدِّيات الإرهابيَّة، مشيرا الى انه سيزور العراق في الفترة المقبلة بعد الاتفاق على المقرِّ الجديد للسفارة الروسيَّة في بغداد، والعمل على كلِّ ما يخدم مصلحة البلدين " .