النزاهة تنفذ عمليَّة نوعية توقع بمنتحل صفة العمل في وزارة المالية

بغداد ـ واع 

اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية نوعية اوقعت بمنتحل صفة العمل في وزارة المالية.

وذكر بيان للنزاهة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "مديريَّة تحقيق بغداد نفذت عمليَّةٍ نوعيَّةٍ تمكَّنت خلالها من ضبط مُتَّهمٍ ينتحل صفة العمل في وزارة الماليَّة ويطلب مبالغ ماليَّة، لقاء إنجاز معاملات قروضٍ في المصرف الزراعي"، مبينا انه "ضبطت بحوزته المئات من الوصولات وعقود الإيجارات، ومعاملات ترويج قروضٍ زراعيَّةٍ، وكتب تأييد مُعنونة للمصرف".

واوضح، ان "مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد الف فريق عملٍ، بعد ورود شكوى وردت المُديريَّة تتضمَّن طلب أحد الأشخاص الذي يدعي العمل في وزارة الماليَّة مبلغاً مالياً من المشتكي قدره ثلاثة ملايين دينار، لغرض جلب كفلاء وإنجاز معاملة قرضٍ زراعيٍّ بفرع المصرف الزراعي في أبي غريب".

واردف، ان "فريق المُديريَّـة نصب كميناً مُحكماً للمشكو منه، بالتعاون والتنسيق مع المشتكي، الذي انتقل مع فريق الضبط الذي راقب المُتَّهم، إلى قضاء أبي غريب، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود بتسلُّم الدفعة الأولى من المبلغ المُتَّفق عليه مع المشتكي"، لافتا إلى أنَّ "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق بيَّنت أنَّه لا يعمل في وزارة الماليَّة، إنما انتحل هذه الصفة، من أجل مكاسب شخصيَّـة".

وتابع، إنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط المئات من الوصولات وعقود الإيجارات والوكالات ومعاملات ترويج قروضٍ زراعيَّةٍ ومُستمسكاتٍ رسميَّةٍ لـ (21) مواطناً، وكتب تأييد استمراريَّة بالخدمة مُعنونة للمصرف"، مشيرا إلى أنَّ "المضبوطات تضمَّنت أيضاً دفاترعقود إيجارٍ فارغة، وبعضها فارغة ومُوقَّعة من قبله بتواقيع مُختلفة بصفة شاهد".

ولفت، الى إنَّ "قائمة المضبوطات احتوت أيضاً أصل سجل يحتوي على أسماء المراجعين من المواطنين الذين يرومون تنظيم معاملات قروضٍ، وأوليات عقاراتٍ، وكمبيالات صادرة عن كاتب العدل في أبي غريب، وأربعة هواتف نقَّالة تمَّ تفريغ المراسلات فيها عبر الواتساب والتي تُؤكّدُ الأعمال غير القانونيَّة التي كان يقترفها المُتَّهم بانتحاله صفة العمل في وزارة الماليَّة، وممارسة التعقيب، مقابل المبالغ الماليَّة التي يستحصلها من المواطنين جرَّاء تلك الأعمال".

ونوه، "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، بغية عرضه بصحبة المُتَّهم والـمـبرزات المضـبوطـة، عـلى قاضي التحقـيق المُخـتصّ؛ لتقـرير مصـير المُتَّهـم".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام