(واع) تتقصى أسباب توقف العمل بالشوارع الرئيسة والفرعية لمنطقة 8 شباط بالرمادي

الأنبار - واع - أحمد الدليمي
تقصت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أسباب توقف العمل في الشوارع الرئيسة والفرعية في منطقة 8 شباط بحي التأميم وسط الرمادي، وسحب الشركة المنفذة آلياتها بعد حفر الشوارع.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

والتقت (واع)، بممثل عن أهالي المنطقة، المواطن أحمد جبار، والذي قال، إن "منطقة 8 شباط في حي التأميم وسط الرمادي والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 14 ألف نسمة، تعاني نقصاً حاداً في الخدمات، حيث استبشر أهلها خيراً عند دخول الآليات إلى منطقتهم بعد انتظار دام لعشرات السنين، إلا أن فرحتهم لم تدم طويلاً بسبب سحب الشركة المنفذة آلياتها بعد أشهر من مباشرتها بالعمل وحفر الشوارع الرئيسية والفرعية للمباشرة بإكسائها وتطويرها وتبليطها".
وأضاف جبار، أن "أهالي المنطقة يعانون الآن من حفريات في الشوارع والأرصفة كذلك نوعية العمل الرديئة جداً، إذ إن مادة المقرنص التي استخدمت لتغطية الأرصفة بدت تتكسر وكذلك عدم وجود شبكة مياه صرف صحي متكاملة، في حين أن المنازل مستواها أدنى من مستوى الشارع وأغلبها دخلت إليها المياه الآسنة وهناك مخاوف من تفشي الأمراض والأوبئة".
وتابع: "نحن مقبلون على أمطار، وإذا بقي الحال كما هو عليه ستزداد مشكلتنا أكثر"، مناشداً الجهات المسؤولة إلى "معرفة التأخر في إنجاز العمل وسحب الشركة المنفذة إلياتها وترك الشوارع محفورة".
وحول معرفة الأسباب التي تقف وراء توقف العمل وسحب الشركة آلياتها بصورة مفاجئة، أوضح قائممقام الرمادي إبراهيم العوسج، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "منطقة 8 شباط أنشئت عام 1972 ولم تبلط ولم تعبد حتى الآن".
وأضاف العوسج: "نحن كحكومة محلية واجبنا إعادة البنى التحتية إلى كل الأحياء والمدن، حيث وصلت نسب الإنجاز في جميع المشاريع إلى 100% ما عدا هذا المشروع".
وأوضح أن "السبب في عدم إنجاز هذا المشروع هو إحالته إلى صندوق إعمار المناطق المتضررة وبمبلغ 6 مليارات و760 مليون دينار، حيث باشرت الشركة أعمالها قبل أكثر من عام وانجزت ما مطوب منها من أعمال المجاري واستبدال شبكات المياه والكهرباء وباشرت بعملية الأرصفة وتأهيل الشوارع حتى وصلت نسبة إنجازها إلى 76% من مجمل الأعمال في الحي".
وأردف بالقول: "إلا أن تبديل رئاسة وإدارة صندوق إعمار المناطق المتضررة تسبب بإشكالية كبيرة جداً منعت صرف تخصيصات المشروع" بحسبهِ، مبيناً أن "الشركة المنفذة صرفت 4 مليارات و600 مليون دينار ،حيث كان من المفترض أن تصرف للشركة السلفة الأولى والثانية ولكن إلى اللحظة لم تستلم الشركة أي مبلغ، بحسب القائمين عليها" .
وأشار إلى أن "قانون عمل الشركات يسمح لها بسحب العمل إذا تأخر صرف المبلغ لمدة شهر، ونحن كحكومة محلية ضغطنا على الشركة للاستمرار في العمل على أمل أن تصرف مستحقاتها لكن دون جدوى، حيث إن إدارة الصندوق أوقفت الصرف والتخصيصات بشكل عام بسبب عدم وجود تغطية مالية لهذا المشروع ضمن الخطة الاستثمارية المحالة على الصندوق".
ولفت إلى أنه "تم اللقاء بمدير الصندوق وبعدها تم الاتصال بوزارة التخطيط وحصلت الموافقة على صرف المبالغ الخاصة بالمشروع ومن المفترض خلال الأيام القليلة المقبلة أن تتم المباشرة مجدداً بإكمال المشروع وصرف مستحقات الشركة".