أبرزها أعداد المطلوبين دوليا.. (واع) تفتح 16 ملفاً مهماً مع مدير الإنتربول

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

كشف مدير الشرطة العربية والدولية (الانتربول) اللواء علاء عاشور مناتي، اليوم الاثنين، عن المطلوبين المقبوض عليهم بالخارج منذ تفعيل ملف الشرطة الدولية، وفيما أشار الى ضبط 35 عجلة مطلوبة دوليا داخل العراق، أكد اعتماده إجراء جديدا يخص جميع المطلوبين والعجلات والجوازات المسروقة بالعالم.

وقال مدير الشرطة العربية والدولية (الانتربول) اللواء علاء عاشور مناتي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية الشرطة العربية والدولية تعنى بتبادل المعلومات الأمنية والجنائية والقضائية، بين وزارة الداخلية العراقية ومثيلاتها في الدول الأعضاء سواء كانت على الجانب الاقليمي التي هي 22 دولة عربية تعمل مع مجلس الوزراء داخلية العرب وفيها وحدة  اتصال داخل بغداد، او على الجانب الدولي التي تتعامل مع 195 دولة اجنبية وهي مكاتب الانتربول المركزية في تلك الدول".

عدد مذكرات القبض الدولية 

وأضاف، أن "عدد المتهمين المقبوض عليهم منذ تفعيل عمل ملف الشرطة الدولية ولغاية الآن 265 مطلوبا تم استردادهم  من الخارج، اما بالنسبة للمتهمين الاجانب او العرب المقبوض عليهم داخل العراق فكان عددهم 230 مطلوبا تم تسليم بعضهم للدول التي تطالب بهم، اما الآخرين فمازالوا موقوفين لغاية الآن من جنسيات مختلفة"، مشيرا الى ان "الدول الاعضاء أصدرت 1895 نشرة دولية حمراء، حيث وصلت إلى العراق وتعممت على جميع منافذنا الحدودية او الدوائر الأمنية داخل العراق".

وذكر أن "العراق أصدر 2150 أمر قبض دولي "نشرة حمراء" وتعمم على جميع دول الاعضاء".

عوائق استرداد المطلوبين إلى العراق

وبين أن "هناك الكثير من العوائق التي تمنع استرداد المطلوبين منها تعدد الجنسية بالنسبة للمتهم المطلوب، حيث يكون جنسيته عراقي ويحمل جنسية اخرى، وعندما يغادر البلاد ويدخل للدولة الام الحامل لجنسيتها لا تسلمه تلك الدولة للعراق كونه أصبح صاحب جنسية أخرى، إلا في حال القي القبض عليه خارج الدولة الأم، فيتم تسليمه للحكومة العراقية"، مشيرا الى أن "العائق الآخر هو صدور احكام غيابية بالإعدام من القضاء العراقي خاصة بالمتهمين، والتي يستخدمها قضاء الدول الاخرى ورقة رابحة ويدخلها من باب حقوق الإنسان".

وتابع أن "هناك الكثير من القضايا التحقيقية داخل العراق او الجرائم لها عقوبات خاصة، الا ان قضاء الدول الاخرى لا يعتبرها عقوبة او جريمة وهذا يعتبر عائق ثالث يمنع تسليم المطلوبين".

أوامر قبض بحق مسؤولين بالحكومة السابقة

وبين مناتي "فيما يتعلق بالحكومة السابقة، صدرت أوامر قبض بحق مسؤولين مطلوبين بعضهم تم إلقاء القبض عليه واخرون استردوا من خارج البلاد، اما من يحمل جنسية اخرى تم إرسال ملف استرداده لمحاكمته خارج العراق"، موضحا ان "دائرتنا تعمل تحت غطاء مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الادعاء العام وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، حيث ان ملفات خاصة بالمتهمين المطلوبين يتم تنظيمها من قبل رئاسة الاستئناف للمحافظات وتدقق من قبل رئاسة الادعاء العام من الناحية الموضوعية والشكلية وترسل الينا لكي يتم تعميمها على باقي الدول".

 وذكر أن "التعامل مع الملفات المهمة جدا، يتم تنظيمها بأسرع ما يمكن كاقصى حد اسبوع واحد، حيث تنجز الإجراءات ومن ثم نطلب الملاحقة دولية من الدول الاخرى"، لافتا الى ان "هناك ملفات جنائية اخرى يتم تنظيمها لكن تبقى على سرعة إرسالها من قبل المحاكم المختصة".

وأوضح أن "أسماء المتهمين تصلنا من دون مناصب، حيث يتم التعميم عنها كأي متهم صادر بحق امر قبض من القضاء العراقي، ويتم التعامل معه بنفس معاملة المتهمين الاخرين"، لافتا الى ان "المتهمين الذين صدرت بحقهم اوامر قبض كانوا يتبوءون مناصب عليا داخل الحكومة السابقة وعددهم خمسة متهمين".

مدة تنفيذ أوامر القبض 

واكد أن "أمر القبض عندما نطلب تعميمه عن طريق المنظمة الدولية الانتربول او إدارة الملاحقة الدولية في مجلس وزراء الداخلية العرب لا يتأخر ثلاثة او اربعة ايام حتى يتم تعميمه على كل الدول، لكن هناك إجراءات قانونية داخل المنظمة الدولية وداخل مجلس وزراء الداخلية العرب بالنسبة لدائرة الملاحقة بتدقيق طلب العراق من الناحية القانونية، لإصدارها أمر قبض وتعميمه على باقي الدول". 

مصادرة الأموال

وأشار مدير الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) الى ان "مصادرة الأموال يكون بناء على قرار قضائي وبطريقين الأولى الانتربول والأخر بالسياقات الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية، لكن هذا الإجراء لغاية الآن لم يصلنا بينما هنالك اجراءات سابقة في هذا السياق وتم طلبه تلك الدول بمتابعة من وزارة الخارجية"، لافتا الى ان "هناك استجابة سريعة بالمواضيع التي تطلب منهم خاصة من قبلنا كونها امور مهمة تتعلق بامن الدولة والارهاب وسرقة أموال الدولة، ويتم الاستجابة عليها سريعا خلال يوم او يومين".

استرداد الأموال 

وأوضح أن "استرداد الأموال من الخارج هو من اختصاص هيئة النزاهة الاتحادية وتحديدا دائرة استرداد الاموال"، مشيرا الى ان "التنسيق مستمر مع هيئة النزاهة خاصة بعد تفعيل دور دائرة استرداد الأموال والذي تم بإشراف رئيس هيئة النزاهة ومدير عام الاسترداد بالتعاون مع مديرية الشرطة العربية والدولية،  لإلقاء القبض على المتهمين المطلوبين للهيئة، والتي يتم تنفيذها من قبل مديريتنا، مع إرسال مفارز مشتركة من قبلنا والنزاهة لاسترداد المتهمين".

أين تتواجد مكاتب الإنتربول بالعراق؟

ولفت الى أن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري وافقا على فتح مكاتب للانتربول في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، حيث تتواجد هذه المكاتب في جميع المطارات العراقية والعمل فيها الكتروني من خلال تدقيق كافة الجوازات داخل العراق او في الخارج بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي".

إجراء الكتروني

وذكر مناتي أنه "تم إيقاف التعامل الورقي مع كافة المنافذ الحدودية بالإضافة الى الدوائر الأمنية داخل العراق، واصبح التعامل الكتروني عن طريق ربط قواعد بيانات الانتربول وتم إيصاله الى مكتب المركز الوطني وكافة الدوائر الرسمية للاستفادة من خدماته"، موضحا أن "إحدى قواعد بيانات الانتربول تم الاستفادة منها داخل العراق، وهي قواعد بيانات الجوازات المسروقة لجميع دول العالم، حيث تم ايصالها الكترونيا الى مديرية الجوازات العامة ويتم التدقيق من قبلهم داخل المقر وفي المنافذ الحدودية".

وبين أن "قواعد البيانات اظهرت عدد المطلوبين الدوليين لكل دول العالم وهي 195 دولة، حيث تم تسليم هذه القاعدة الى وكالة الاستخبارات الاتحادية للاستفادة من خدماتها"، لافتا الى ان "قواعد بيانات العجلات المسروقة من دول العالم وصلت الى مديرية المرور العامة الكترونيا وتمت التدقيق على جميع العجلات الموجودة حاليا لبيان موقفها من سرقات الانتربول، وبعدها يتم اكمال معاملة تسجيلها داخل العراق".

وبين أن "هذا الإجراء حقق نتائج كبيرة جدا، حيث تم ضبط عدد كبير من العجلات المسروقة من جميع دول العالم وتم تنظيم اجراءاتها القضائية وتسليمها للدول المطالبة بها بعد اكمال اجراءاتها، كما تم ضبط دراجات نارية مسروقة بأسعار باهظة خاصة من بريطانيا والمانيا ومن دول اجنبية اخرى"، لافتا الى ان "عدد العجلات المطلوبة دولية والتي تم ضبطها داخل العراق 35 عجلة، حيث إن هذه العجلات سرقت من دول عربية واجنبية، آخرها عجلة نوع لاندكروزر موديل 2023  والتي سرقت من إحدى الدول العربية وتم ضبطها داخل العراق بغضون 7 ايام".

وتابع أن "مرحلة التدقيق الالكتروني بعيدا عن التدقيق الورقي اصبح فعال جدا ونتائجه جدا مهمة"، لافتا الى ان "قاعدة البيانات الالكترونية مكنتنا من القبض على متهمين بالارهاب او بالجرائم الجنائية سواء داخل او خارج العراق من خلال المنافذ الحدودية، وتواجد الضباط بالتنسيق مع جهاز المخابرات".

أوامر قبض على عناصر داعش الإرهابي

وأوضح أن "وكالة الاستخبارات عملت جاهدة على تعميم أوامر القبض الصادر بحق المتهمين الذين كانوا ضمن عصابات داعش الارهابية واسماؤهم كثيرة جدا، حيث تم تنظيم نشرات زرقاء بحقهم من قبل مكتب انتربول بغداد وتعميمها على كافة الدول، واثمرت هذه النشرات بالقبض على الكثير من المتهمين المنتمين لداعش خارج العراق واستردادهم للداخل، من ضمنهم خمسة متهمين من القادة الكبار في تنظيم داعش بمحافظة نينوى والذين استردوا من سوريا".

أما القضايا الجنائية، فقد ذكر مناتي أن "متهما بجريمة قتل في محافظة ميسان تم استرداده قبل ايام قليلة من ايران، حيث ارسلت مفرزة من قبلنا واسترد المتهم وحاليا تمت إحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".

وأشار الى ان "عصابات داعش عندما استولت على بعض المناطق سرقت جوازات سفر، إلا انه عند دخول نظامنا الالكتروني بناء على كتاب مدير الجوازات العامة وتعميمها على كافة الدول، تمت مطابقة الكثير من هذه الجوازات والقينا القبض على متهمين سوريين وعراقيين من ضمنهم حاملي هذه الجوازات الخام والتي تم استردادها عن طريق وزارة الخارجية".

إصدار نشرة دولية خاصة بالجرائم المالية 

ولفت الى انه "بناء على التعليمات التي صدرت عن المنظمة الدولية واهتمام الأمين العام لمنظمة الانتربول يوغل شتوك، ولكثرة الجرائم المالية الخاصة، تمت مطالبة جميع الدول بتزويدهم بالجرائم المالية الخاصة لغرض اصدار النشرة، والتي هي في طور الاصدار كونها تحتاج الى كوادر وموازنة خاصة، حيث ستختص بمتابعة وسير اثار الاموال المسروقة من كل دول العالم"، موضحا ان "هذه النشرة ستزود هيئة النزاهة، وانجزت المنظمة الدولية منها 80 بالمئة وما تبقى هو الأمور اللوجستية لتعمم على كافة الدول".

التعاون الدولي 

وبين أن "هناك الكثير من الدول المتعاونة منها دولة عُمان، حيث تم استرداد مدراء عامين اثنين والقبض عليهم داخل مسقط مع متهم صادر بحقه قضية جنائية، كما صدر امر قبض واسترداد من مصر، إضافة الى استرداد الكثير من المتهمين المطلوبين للقضاء العراقي سواء من سوريا والاردن والامارات وايران وقطر والسعودية والبحرين والكويت، حيث ان جميع هذه الدول متعاونة معنا".

 وشدد على ضرورة "وجود مذكرات ثنائية او متعددة الأطراف فيما يخص استرداد المطلوبين او المتهمين سواء كانوا العراقيين او الاجانب داخل العراق، اما الدول الاوروبية فإذا كانت هناك اتفاقية مع اي دولة منها فيتم تسليمنا المطلوب، اما اذا لاتوجد اتفاقية فلا يتم تسليم المطلوبين إلا بتدخل شخصي من قبل الأمانة العامة للانتربول والايعاز الى الدولة المعنية".

وبين "أننا أجرينا عمليات التسليم وليس فقط الاستلام مع جميع الدول العربية، حيث القينا القبض على مطلوبين عرب داخل العراق وبعد إكمال الإجراءات القضائية وموافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ووزير الخارجية فؤاد حسين تم تسليمهم الى دولهم"، لافتا الى انه "سيتم إبرام اتفاقيات متعددة او ثنائية مع دول اخرى لتسليم مطلوبين".

الأمن السيبراني

وأكد مدير الشرطة العربية والدولية أن "هناك وحدة خاصة بالمنظمة الدولية للإنتربول خاصة بالأمن السيبراني، وابوابها مفتوحة دائما لكل مكاتب الانتربول الموجودة بالعالم بضمنهم العراق، كما ان هناك تماس واتصال مباشر مع الدوائر المعنية بالامن السيبراني سواء كانت على وكالة الاستخبارات او مكتبنا لتقديم المساعدة في جميع المواضيع"، لافتا الى ان "موضوع الابتزاز الالكتروني خارج الدولة يكون عبر  مفاتحتنا واجراء اللازم وبالتنسيق مع قاضي التحقيق الخاص بالانتربول لإصدار مذكرة القبض بحق صاحب الموقع واتخاذ الاجراءات القضائية بسرعة سواء كان عراقيا او في الخارج عبر مكاتب الانتربول وفق التعاون بين الدول".

آلية استرداد المطلوب خارج العراق

وأكد أن "الإجراءات القضائية لاسترداد متهم مطلوب خارج العراق يتم عبر تقديم طلب للقاضي المختص يوضح فيه ان المتهم في خارج العراق ويطلب ملاحقته دوليا عن طريق الانتربول، حيث تتم إكمال الإجراءات الخاصة لملف الاسترداد داخل المحكمة المختصة من خلال نشر معلومات خاصة بالمتهم وتفاصيل امر قبض بالنسختين العربي والانجليزي والتي يتم تنظيمها من المحكمة المختصة وإرسالها الى رئاسة الإدعاء العامة لكي تطلب امر بحث دولي عن هذا المتهم"، لافتا الى ان "ذلك يدقق من قبل رئاسة الادعاء العام ويتحول الى الشرطة العربية والدولية، لكي نكمل إجراءات التعميم سواء كانت على الجانب الاقليمي او الدولي".

المنافذ الحدودية

وذكر أن "خط الصد الأول الآمن للعراق هو المنافذ الحدودية، سواء كانت البرية او البحرية او الجوية برئاسة هيئة المنافذ وتعاون الأجهزة الموجودة سواء كانت على جهاز المخابرات الوطني العراقي او مكاتب الإنتربول او الجوازات والإقامة، حيث إن كل الدوائر تعمل عائلة واحدة لصد المجرمين الذين قاموا بعمليات خارج الحدود"، مشيرا الى ان "هناك نشاط متميز بالقاء القبض على الكثير من المتهمين".

العمالة الأجنبية

وأشار الى أن "الآلية تأكد خلو العمالة الاجنبية من المطلوبين دوليا يكون عبر نقطة الاتصال مع مديرية الإقامة التي تمنح سمة الدخول، حيث لا يتم منح سمة الدخول لأي شخص الا اذا تم تدقيق قواعد بيانات انتربول سواء بدولته او في غير دولة".

وبين "أننا نعمل بالتدقيق الالكتروني في جميع المنافذ الحدودية"، لافتا الى انه "تم توقيع اتفاقية مع جهاز المخابرات الوطني العراقي حول ربط قواعد البيانات في المنافذ الحدودية للتدقيق الالكتروني، مع توزيع مكاتب الانتربول في المنافذ الحدودية والمطارات سواء كانت البرية او البحرية او الجوية".

الربط الشبكي

وبين انه "تم "تطبيق مشروع الربط الشبكي بقواعد بيانات الإنتربول في جميع المنافذ الحدودية والدوائر الأمنية داخل العراق"، لافتا الى ان "مشروع الربط الشبكي كان مدعوما بالمنظمة الدولية للانتربول وبدعم مباشر من وزارة الخارجية الامريكية، حيث إن هذا الربط يوصل قواعد بيانات التدقيق سواء كان على جوازات او عجلات على متهمين مطلوبين بأوامر قبض دولية تكون داخل المنافذ الحدودية".

تشابه الاسماء 

وأكد أن "مشاكل تشابه الأسماء تم حلها خاصة الأسماء الثنائية، لأن المعلومات الموجودة بأوامر القبض التي تصدر حاليا تكون كاملة وتتضمن الاسم الثلاثي او الرباعي واللقب مع اسم الأم ومواليدها".