العمل: قانون تعديل سلم رواتب المعاقين سيشرَّع قبل نهاية العام الجاري

بغداد- واع- كرار خليل
توقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، تشريع تعديل قانون سلم رواتب المعاقين قبل نهاية العام الحالي، فيما أكدت وجود مساع حكومية لتشغيل الشباب من هذه الشريحة في القطاعين الخاص والعام.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال رئيس هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة علي الحلو، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه" تم التنسيق مع وزارة الصحة لتطبيق قانوني الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020 وقانون الهيئة رقم 38 لسنة 2013 لضمان تقديم الخدمة للمشمولين"، مبيناً، أن" كلا القانونين يؤكدان أن الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة تقدم مجاناً".
وأضاف، أن" وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعنى كذلك بمنح مقعد في الدراسات العليا للأشخاص ذوي الإعاقة، يتنافسون فيما بينهم على الفوز به في كل كلية".
وأشار، إلى أن" وزارة النقل من جانبها تمنح تخفيضاً على التذاكر الخاصة بشركة الخطوط الجوية العراقية للمعاقين الراغبين في السفر خارج العراق سواء للعلاج أو لغير العلاج، بالإضافة إلى التعيينات، حيث إن حصة المعاقين من التوظيف بلغت نسبة 5 بالمئة من الدرجات الوظيفية المستحدثة في جميع الوزارات".
وتابع،" كما أن هناك امتيازاً مهماً جداً للمعاقين، وهو استيراد عجلة مستثناة من رسوم الجمارك والضرائب ومن أي رسوم على شرط أن تكون هذه العجلة ملائمة لطبيعة وعوق الشخص المعاق".
ولفت، إلى أن" البيانات الإحصائية الموثقة لدينا مصنفة حسب الفئة العمرية، فهناك أطفال وكبار سن وشباب معاقون بسن العمل، حيث تسعى الهيئة لدمج الفئة الأخيرة وتمكينهم في سوق العمل سواء في القطاع العام أو الخاص".
وفيما يتعلق بمشروع قانون سلم رواتب المعاقين الجديد أوضح الحلو، أن" راتب المعين المتفرغ هو 170 ألف دينار درجة عاشرة من قانون رواتب موظفي الدولة، لكن في حال تشريع القانون الجديد سيكون في سلم الدرجة الثامنة ليرتفع الراتب إلى 260 ألف دينار"، مؤكداً، أن" التعديل الآن بالدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسيشرع من قبل مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري حسب ما وردنا".
واختتم بالقول: إنه" فيما يتعلق بتوزيع قطع الأراضي من صلاحية المحافظين والحكومات المحلية، لذلك على المعاقين سواء كان ذكراً أو أنثى مراجعة أقسامنا في بغداد والمحافظات، لأخذ كتاب تأييد معنون إلى دوائر البلدية، لتكون لهم الأولوية بتوزيع الأراضي".