الموارد تحدد ثلاثة معايير ومؤشرات عالمية لإعداد الخطة الزراعية بالعراق

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

فصلت وزارة الموارد المائية، اليوم الإثنين، محاور دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لملف المياه في العراق، وفيما أكدت أن علاقاته مع دول الجوار أنتجت زيادة إطلاقات نهر دجلة، كشفت عن مضامين خطتها لإدارة ملف المياه، وفق رؤيتها الجديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عمود الزراعة هو الماء والتربة الخصبة، ولذلك نرى الخطط الزراعية عندما تكون مثمرة التعاون بين وزارتي الزراعة الموارد المائية تكون واضحة وناجحة".

وأضاف شمال، أن "الخطة الزراعية في العراق والعالم تبنى وفق ثلاثة مؤشرات عالمية، المؤشر الأول: الخزين الاستراتيجي الذي يمكن استخدامه بأي وقت سواء كانت المياه سطحية أو جوفية".

ولفت إلى أن "المؤشر الثاني: الإيرادات المائية من المياه السطحية ومياه الأمطار وذوبان الثلوج، التي ترد إلى العراق خلال فترة الخطة الزراعية".

وتابع: "والمؤشر الثالث: مؤشرات ومعايير السوق العالمية والسوق المحلية و مؤشرات الاقتصاد (العرض والطلب) وطبيعة المحاصيل كان يكون المحصول استراتيجيا أو ثانوياً أو مائياً أو جافاً"، مؤكداً أن "هذه المعايير الثلاثة هي أساس الخطة الزراعية".

وأكد أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، دفع الأمور في ثلاثة اتجاهات مهمة: الأول هو تقوية وزارة الموارد المائية عن طريق دعم الفريق التفاوضي وتحويل الملف من فني أو دبلوماسي إلى ملف سيادي".

وأشار إلى أن "الاتجاه الثاني: تضمين تخصيصات تزيد على 300 مليون دولار لتجهيز المزارعين بتقنيات الري الحديثة من المرشات والمنقطات"، مضيفاً: "أما الاتجاه الثالث: إلزام كافة الوزارات المعنية بإدارة المياه واستهلاكها، بالحفاظ على المياه من التلوث وترشيد استهلاك المياه ودفع كل مدخلات ومخرجات عملها بالحفاظ على بيئة المياه".

ونوه إلى أن "رئيس الوزراء، ترأس أكثر من جلسة ومؤتمر بخصوص ملف المياه، وعلاقاته مع دول جوار العراق المائية، أنتجت زيادة إطلاقات نهر دجلة وأصبحت إيرادات النهر 500,000 متر مكعب بعد أن كانت 100-200 ألف متر مكعب".

وبين أن "هنالك أربعة أمور مهمة ضمن خطة الوزارة، الأمر الأول هو التركيز على استثمار أي مياه أمطار موجودة، وبعد ذلك تضمنت خطة الوزارة للأعوام 2023-2024-2025 سدود حصر المياه في إقليم كردستان وفي محافظات الأنبار والمثنى وديالى وواسط"، مشيراً إلى أن "الأمر الثاني هو تنفيذ البرنامج الحكومي الذي ضم جميع مشاريع الوزارة التي وصلت نسبة إنجازها 70% فما فوق، وأغلبها كانت أعمال استصلاح واستكمال هذه الأعمال ودفعها باتجاه تشغيلها".

وأردف بالقول: "‏الأمر الآخر هو تبطين ما يمكن تبطينه من قنوات ضمن حصة المياه الموجودة، والأمر الرابع هو التركيز على المشاريع الريادية وهي الري المغلق والري الاستثنائي والمنشآت الحديثة، وبالتالي هذه الأمور مع بعضها هي خطة عمل الوزارة وفق رؤيتها الجديدة".