استثمار الموارد المدفونة

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

كثيرة هي المساحات الشاسعة من الأراضي الفارغة، التي تحيط بالمدن العراقية التي تمتد حتى الحدود مع دول الجوار في محيطنا الإقليمي، في محافظة السماوة لوحدها يوجد 50 الف كيلو متر في منطقة البادية تشكل مانسبته 90 % من مساحة المحافظة، هي أراضٍ غنية بالموارد الاقتصادية الطبيعية النفطية والثروات المعدنية، وحجر الكلس ومعادن اخرى، لكنها ما زالت مطمورة تحت الأرض منذ 100 عام مضت، وحتى النباتات الطبيعي التي تدخل في صناعات طبية مختلفة لم يلتفت اليها احد في هذه المناطق، فالاستيراد أسهل وأصبح مستساغا أفضل من الصناعة الوطنية، أما المواقع الاثرية فلها حديث اخر، لما تحويه هذه المساحات الشاسعة من كنوز أثرية تاريخية لم ينقب عنها ولم يتم اكتشافها حتى الآن، وكذلك الأمر في صحراء الأنـبـار الغنية بـالمـوارد الاقتصادية، كالغاز والنفط والمواقع السياحية، التي يمكن أن تشكل إضافة للموارد النفطية، وباقي المدن العراقية التي تتميز كل واحدة منها عن الاخرى بطبيعتها وبيئتها الجغرافية، ولو نفذ مسحا جغرافيا للمنطقة الصحراوية، التي تشكل ثلث مساحة العراق الممتدة من محافظة الأنبار إلى محافظة البصرة، سنجد أننا نمتلك منطقة استثمارية فريدة من نوعها، يمكن أن تتحول إلى استثمارات في السكن والسياحة والصناعة والطاقة، وبالرغم من أن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل ولد في ظروف صعبة جداً، وكان يحمل بين طيات مواده التسهيلات الجاذبة، لكل المستثمرين العراقيين والعرب والأجانب بهدف نقل التقنيات الحديثة للإسهام في عملية تنمية العراق، وتطويره وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها، إلا أنه لم يستغل بشكل صحيح وواجه عقبات كثيرة حدت من استغلاله، عالميا يحتل العراق المركز الثاني في احتياطي الفوسفات، الذي يُقدَّر بنحو 10 مليارات طن، ويمثل ما يقرب عن 9 بالمئة من حجم الاحتياطي العالمي.

كذلك يمتلك العراق خامات المعادن الصناعية الفلزية واللافلزية، مثل الكبريت الحر ورمال السيلكا وغيرها من المعادن في مناطق مختلفة من أراضيه، التي تشكل فرصاً استثمارية للصناعات التعدينية والإنشائية، هذه الثروة المعدنية في العراق لم تستثمر بشكل يضمن تحقيق موارد مالية كبيرة للبلاد، يمكن من خلالها رفد موازنة الدولة، بدلاً من اعتمادها الكلي على الإيرادات النفطية، وهناك الكثير من المعادن مازالت في مكانها، وغير مستثمرة بالشكل الصحيح، وقد يكون غياب التخطيط الستراتيجي للنظام الاقتصادي، من أهم أسباب عرقلة عمليات الاستكشاف المعدني واستثمارهذه الثروات في مناطق ومدن يعاني اهلها من الفقر والبطالة وانعدام الخدمات،، انعدام البيئة الاستثمارية أو الضعف فيها سينعكس حتما على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر، اضافة إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية لما لها من دور في في اقتصاديات الدول المضيفة للاستثمارات، خصوصا اذا كانت تلك الاستثمارات في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والحد من البطالة وزيادة الايرادات وتقليل الاختلال في ميزان المدفوعات، مفهوم مناخ الاستثمار يمثل مجموعة القوانين والسياسيات التي تؤثر في ثقة المستثمر وتقنعه بتوجيه استثماره إلى بلد دون آخر، خيار جذب الشركات الاجنبية الرصينة ورؤوس اموال المستثمرين ستحل الكثير من العقد الاقتصادية المستعصية على الحكومة في توفير الخدمات وفرص العمل واعادة اعمار البنى التحيتة للدولة.