مستشار رئيس الوزراء يحدد مهام مركز المال والأعمال في العراق

بغداد- واع- نصار الحاج

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، عن أبرز مهام مركز المال والأعمال في العراق، فيما أكد أنه سيكون مكاناً لأنشطة بيع وتداول الأوراق المالية الحكومية والأهلية وعلى غرار ما موجود في العالم.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" أهمية إقامة المركز المالي في العراق الذي أعلن عنه البنك المركزي العراقي تكمن في نطاق استراتيجية التطوير المالي والمصرفي للبلاد وانطلاقة جديدة في أهمية تأسيس وبناء موقع مكاني أو جغرافي تتركز فيه العمليات المالية التي يساهم فيها طيف واسع من المؤسسات المشاركة في النشاط المالي في بلادنا والتي تتكامل فيه أعمالهم وتترابط في مدخلاتها ومخرجاتها، وتحديداً الأعمال المصرفية وإدارة مختلف الأصول والموجودات المالية، وأعمال القطاع المالي غير المصرفي كشركات التأمين وإعادة التأمين وصناديق الاستثمار المالي والتحوط ومختلف الأعمال اللوجستية الداعمة لنشاط السوق المالي، أي بشقيها (المصرفية وغير المصرفية)، تؤازرها في الوقت نفسه مختلف أعمال الوساطة المالية التي ستستخدم التكنولوجيات المالية الشديدة الحداثة".
وأضاف، أن" المركز المذكور سيكون مكاناً لأنشطة بيع وتداول الأوراق المالية الحكومية والأهلية سواء الأسهم كأدوات ملكية أو السندات بكونها أدوات دين سواء المدرج منها في سوق العراق للأوراق المالية وغير المدرج منها، فضلاً عن عمليات المقاصة المختلفة وعموم نشاطات السوقين المالية الأولية والثانوية كجهات إصدار وتداول للأوراق المالية".
وتابع صالح، أن" المركز المالي يضم مكاتب استشارية مثل مكاتب شركات المحاسبة والتدقيق ومكاتب قانونية ذات صلة ووكالات التصنيف الائتماني"، مشيراً إلى أنه "على هذا النحو يكون المركز المالي مجمعاً متكاملاً من الخدمات وبقعة جغرافية تمكن المتعاملين من الوصول المباشر إلى تجمعات رأس المال الكبيرة والتي تكون المصارف المحلية والدولية وشركات التأمين وصناديق الاستثمار وسوق رأس المال في مقدمتها".
وبين أن "المركز المالي يعد موقعاً مهماً في تسيير المعاملات المتعلقة بالهندسة المالية الحديثة كعمليات (التسنيد المالي) وغيرها من إدارة المشتقات المالية وأدواتها الحديثة، بالإضافة إلى أعمال التنظيم الضريبي لها". 
وأكد، أن" الأدوات المالية المعتمدة في أسواق العالم المالية ستجد ولادتها الصحيحة والقانونية في المركز المالي للعراق على غرار المراكز المالية في العالم مثل دبي وسنغافورا وشنغهاي والكثير منها في مدن عالمية في لندن وفرانكفورت ونيويورك وغيرها".