حراك اقتصادي واسع بين العراق والأردن

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

انطلقت أعمال منتدى المال والأعمال العراقي – الأردني، اليوم الثلاثاء، في عمان بمشاركة جهات حكومية ومستثمرين ورجال أعمال من كلا البلدين، وفيما أعلنت هيئة الاستثمار عن مشاريع العراق الاستراتيجية، دعت المستثمرين الأردنيين الى الدخول بقوة.

وقال رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية، في كلمته خلال منتدى المال والأعمال العراقي – الأردني الذي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق يشهد استقراراً أمنياً انعكس بشكل إيجابي على العملية الاستثمارية في العراق، حيث تشهد الساحة العراقية حالياً انطلاق الكثير من الفعاليات الاستثمارية في قطاعات عديدة، أخص منها بالذكر قطاع السكن والطاقة والزراعة والصناعة".

واضاف أن "العراق مقبل على مشروع استراتيجي كبير وهو مشروع التنمية، لذلك نأمل من الشركات والمستثمرين بأن يدخلوا وبقوة الى هذا المشروع"، مبيناً أن "طريق التنمية هو خطوة للتقابل الاقتصادي بين دول المنطقة، فهنالك خط سيدخل إلى سوريا وخط آخر سيدخل إلى المملكة الأردنية وسيكون هناك تأسيس لمدن صناعية واقتصادية وتجارية وغيرها من الفعاليات التي ستكون على هذا الطريق، والذي سيعتبر شريان العراق الاقتصادي غير النفطي".

وتابع: "نحن حالياً في فترة الدراسات وإعداد التصاميم من قبل مصممين عالميين، وكذلك سيدخل مدققين لدراسة الجدوى والتمويل المالي، لذلك نرغب وبقوة أن تشارك دول المنطقة في هذا الطريق، وتسعى جاهدة من أجل وصول التنمية الحقيقية للعراق".

وبين مكية أن "قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته، أعطى الكثير من المزايا والإعفاءات من الضرائب تصل الى 10 سنوات، ومن الممكن أن تصل الى 15 سنة، إذا كان المستثمر الأجنبي مشترك مع مستثمر عراقي"، مبيناً أن "هذه الإعفاءات والضرائب ساعدت الكثير من دول المنطقة بالدخول إلى الاستثمار في العراق".

وعبر عن أمله، في أن "يحذوا المستثمرون في المملكة الأردنية الهاشمية حذوا الآخرين والدخول بقوة، لاسيما المستثمرين العراقيين الموجودين على أرض الأردن، وهناك ضمانات واضحة في قانون الاستثمار، من أجل منح الثقة وتعزيز الشراكة بالاستثمار بين العراق والأردن"، مؤكداً أن "قانون الاستثمار بحد ذاته هو كفيل للضمان".

ولفت إلى، أن "العراق سيدخل في ضمانات مع مؤسسات دولية ضامنة، مثل ميجا وغيرها"، مبيناً أن "فرص الاستثمار في العراق متعددة، حيث أعلنا عن 5 مدن سياحية وهناك 9 مدن سكنية أخرى من أجل حل أزمة السكن داخل العراق، فضلاً عن وجود مشاريع استراتيجية كبيرة في عدد من القطاعات كالصناعة والزراعة والسياحة".

وأكمل مكية بالقول: إن "هنالك مشروعاً تكنولوجياً حديثاً وهو إنشاء مصنع سليكون، فرمال صحراء محافظة الأنبار تحتوي على السيليكا وغيرها من المواد الخام المهمة"، مشيراً إلى "وجود عروض من 5 دول من أجل بناء هذه المصانع، فإذا كانت هناك رغبة من المستثمرين الأردنيين الدخول في هذا الحقل، فالعراق جاهز للتواصل ومد جسور التعاون من أجل تحقيق مثل هذا المشروع".

فيما قال رئيس مجلس الأعمال العراقي ماجد الساعدي، في كلمة له خلال المنتدى إن "هناك جدية وجهوداً كبيرة لتوصيل العلاقات العراقية الأردنية إلى المستوى الذي نطمح به جميعاً"، مبيناً أن "أغلب جهود مجلس الإدارة والمستثمرين في الأردن كانت لتطوير العلاقات السياسية اولاً وتقريب وجهات النظر عند الخلافات، التي بنيت عليها العلاقات الاقتصادية في مراحل لاحقة". 

وذكر، أن "العراق مرّ بظروف صعبة جداَ منذ عام 2003 والتغييرات الإدارية الكبيرة والإرباك الشديد الذي حصل نتيجة سقوط النظام البائد بالشكل الذي نعرفه،  ثم تعرضت البلاد للإرهاب بمختلف مسمياته القاعدة وداعش، فضلاً عن انخفاض اسعار النفط والخلافات الإقليمية، جميعها عوامل كبيرة أدت إلى تأخر عملية إعمار العراق".

وأضاف أن "العراق يمر اليوم في ظروف تختلف عن أي وقت مضى، فهنالك حكومة وطنية عليها إجماع كبير، وهنالك برنامج اقتصادي طموح جداً، وبالذات فهو موجه إلى القطاع الخاص العراقي والعربي والعالمي للدخول والمساهمة في إعادة الإعمار، وما المبادرات الثنائية والزيارات المكوكية لأغلب دول العالم والمنطقة، وكذلك المبادرة الثلاثية ما بين العراق والأردن ومصر ما هي إلا دليل على حسن هذا التوجه للوصول الى تكامل اقتصادي اقليمي".

وأوضح، أن "إقرار الميزانية العراقية الثلاثية المليارية الكبيرة، ستفتح العراق كورشة عمل عالمية للجميع"، منوهاً بأن "الموازنة ركزت على قطاعات محددة، وهي التي ركز عليها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في برنامجه الحكومي، باعتماده على القطاع الخاص بتنفيذها وخصوصاً في قطاع السكن".

ولفت إلى، أن "مشروع طريق التنمية الذي طرح وخصصت له 17 مليار دولار، سيربط ما بين البصرة وتركيا بكل ما يعنيه من بنى تحتية وشوارع وسكك حديد وموانئ وملحقات، مما سيفتح مجالاً واسعاً وكبيراً في الأردن ومصر ودول الخليج للاستثمار في العراق".

ونوه الى أن "مجلس الأعمال العراقي سيكون الجسر وواسطة التواصل ما بين الحكومات والوزراء المعنيين في الاستثمار و الإقامات، وكذلك سيكون واسطة بين رجال الأعمال العرب والاردنيين بشكل خاص مع الجهات المختصة في العراق". 

واختتم بالقول: إن "هذا المؤتمر هو بداية لهذه العملية، وحضور المسؤولين من العراق إلى هذا المؤتمر بهذا الحجم ما هو الا دليل حرصهم على دعم القطاع الخاص ودعم الاستثمار، حيث إن الاقتصاد هو القائد الرئيسي للاستقرار والرفاهية وتشغيل الأيدي العاملة الاستقرار"، داعياً الجميع إلى "التركيز والمساهمة بالاستثمار في الأردن والعراق بشكل عام".

من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة الأردني وممثل لرئيس الوزراء الأردني، يوسف الشمالي: إن "هذا المنتدى يمثل حلقة جديدة في مساهمته لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق والأردن".

وأضاف، أن "التحديات الاقتصادية العالمية تجعل الشأن الاقتصادي الوجه الأبرز للعلاقات في ما بينها، في ظل تداعيات أحداث عالمية كبرى كجائحة كورونا واضطراب شبكات التزويد العالمية بفعل التغير المستمر في أسعار الطاقة وتكاليف النقل والانتاج والاضطرابات السياسية العالمية".

وأشار إلى، أن "الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، يؤكد دائماً حرص المملكة على استقرار العراق وأمنه ووحدة أراضيه وإعادة إعماره وأهمية دور العراق في محيطه العربي والاقليمي".

وأكد، أن "أمن العراق يعد ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، في حين يشكل نمو الرباط الاقتصادي بين الأردن والعراق وجها بارزا للعلاقات المتينة بين البلدين لمواجهة التحديات".

ولفت إلى، أن "حجم المبادلات التجارية بين البلدين ارتفع من 580 مليون دولار في العام 2021 إلى 900 مليون دينار في العام الماضي، كما وبلغ حجم الاستثمارات العراقية في الأردن نحو 32 مليار دولار".

وأكد "المضي في درب تطوير هذا التعاون، ومن أمثلته المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق، التي بدأ العمل على تنفيذها، والتي من شأنها تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، والاستفادة من إعفاءات والمزايا واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع العديد من البلدان بشكل ثنائي او متعدد الاطراف مما يتيح لمنتجات هذه المدينة الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك دون قيود فنية أو جمركية بما فيها أسواق البلدين".

واختتم بالقول: إن "منتدياتنا مستمرة ومتواصلة وليس ببعيد اجتماعات الدورة 29 للجنة العراقية - الأردنية المشتركة التي عقدت مؤخراً في بغداد في شباط الماضي، حيث توصلنا خلالها لحلول عملية للعديد من التحديات والعوائق".