رئيس الجمهورية: قانون الضمان الاجتماعي يتماشى والمرحلة الحالية ومتطلبات الدستور

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، أن الحكومة وضعت برنامجاً للحماية الاجتماعية بهدف الوصول لنظام حماية متكامل، فيما تعمل على حماية المواطنين وإدماجهم في الخطط الستراتيجية، داعياً لحماية البيئة وإيقاف تنامي التصحر وضمان التوزيع العادل للمياه.

وقال رئيس الجمهورية في كلمة له خلال المؤتمر العمل الدولي الذي يعقد في مدينة جنيف، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "من دواعي السعادة أن أشارككم، مناسبة انعقاد مؤتمر العمل الدولي من أجل العدالة الاجتماعية للجميع".

وأضاف: "أتقدم بالشكر والتقدير لرئيس منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو ولزملائه في المنظمة للدعوة الكريمة التي تلقيناها ولجهودهم من أجل إنجاح المؤتمر"، مبيناً، أن "المؤتمر مهم بدوافعه الإنسانية والثقافية والسياسية والاقتصادية معربا للوصول بالنتائج إلى مستوى هذه الدوافع التي باتت أكثر ضرورةً في عالمنا المعاصر".

وأوضح، أن "غياب العدالة الاجتماعية، أو ضعفها، هما من دواعي الكثير من مشكلات العالم"، منوها بأن "هذه المشاكل القديمة، بدأت بالبروز مع بدء تاريخ المجتمعات والإنسانية بشكل عام، وان الحروب والنزاعات والهجرة وحتى تدمير الطبيعة ما هي الا مظهر من مظاهر غياب العدالة الاجتماعية في معظم الأحيان".

واضاف، "ليس في الحياة ماهو أتعس من الشعور بالظلم وغياب العدالة، وإذا ما تفاقمت هذه المشاعر فإن النزاعات المسلحة والحروب تكون من النتائج المباشرة لفقدان العدالة الاجتماعية".

واردف، "يحصل هذا على مستوى المجتمع الواحد حين يزداد ظلم السلطات والقوى المسيطرة على مجتمعٍ من المجتمعات، وحين يجري تغييب الحريات، أو يتم احتكار الغنى والرفاه ويستبد الفساد"، مشيراً إلى، أن "تجارب التاريخ القديمة والمعاصرة تقدم لنا الكثير من الأمثلة عن مجتمعاتٍ ودولٍ كانت ضحيةً لطغيان حكام مستبدين مما يؤدي بعد ذلك لغياب العدالة في الفرص ولانعدام التكافؤ في الحقوق والواجبات داخل المجتمع الواحد، وقد يؤدي بعد ذلك لتفاقم النزاعات والعنف في داخل المجتمع الواحد".

واستطرد، "يحدث هذا أحياناً في التنازع ما بين البلدان المتجاورة، وذلك كلما جرى تغييب العقل وازدادت أطماع دول قوية بحقوق وممتلكات وثروات دول ضعيفة"، مؤكداً، أنه "بموجب هذا فأن عالمنا الآن يمرّ بلحظة تاريخية حرجة تستدعي قبل كل شيء العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمعات وتطويرها في مجال العلاقة ما بين المجتمعات والدول في المناطق والأقاليم وعلى مستوى العالم ككل".

وتابع، "ينبغي أن نكون عادلين ما بيننا كأفراد ومجتمعات وبلدان متجاورة، وكأسرة دولية، ولابد من مضاعفة شعورنا بمسؤولية الغني إزاء فقر الفقراء من أجل العدالة والتكافؤ في الحقوق".

ولفت إلى، أن "هذه متطلبات سيكون من اليسير بلوغها إذا ما تشاركنا معاً في عمل دولي فعال يضع في مهامه خططاً ستراتيجية لتنمية مستدامة على مستوى البلدان والعالم، وهذه تنمية تسعى لتحقيق تقدم حقيقي في العدالة الاجتماعية".

ونوه بأن "العراق مر بفترةٍ صعبةٍ عانى خلالها من الحروب والإرهاب، وتراجع الأمن والاستقرار لعقود طويلة مؤدياً - وبشكل مباشر- الى غياب أو ضعف العدالة الاجتماعية، إلا أن الحكومة تعمل في برنامجها للعمل والرعاية الاجتماعية من أجل تحقيق أهدافها لحماية المواطنين والعائلة بإدماجهم في الخطط الستراتيجية الحكومية وسياساتها المستقبلية التي تضم كذلك مجالات التربية والتعليم والثقافة".

وأكد "وضع برنامج للحماية الاجتماعية غايته الوصول إلى نظام حماية اجتماعي متكامل بين شبكات الأمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية وسياسات سوق العمل وذلك من أجل حماية اجتماعية فعالة للفقراء بالإضافة إلى قيام الدولة بالتشجيع على تأسيس مشاريع فردية مدرّة للأسرة، حيث تساعد الحكومة بتمويل المشاريع الصغيرة وضمان التدريب على تطوير المهارات والقدرات للفقراء من ذوي الدخل المحدود وللمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة".

وأشار إلى "إقرار قانون جديد للضمان الاجتماعي يتماشى والمرحلة الحالية ومتطلبات الدستور الذي يؤكد تبني أسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع، كما يراعي القانون الجديد التشريعات والاتفاقات الدولية في هذا الشأن".

واعرب عن "تأييده فكرة هذا المؤتمر لتشكيل تحالف دولي من أجل العدالة الاجتماعية على مختلف المستويات".

واضاف، "في هذا المسعى الإنساني النبيل نؤكد إيماننا بضرورة دعوة البلدان الى اعتماد لغة الحوار والتفاهم ما بينها وبمساعدة من الأمم المتحدة لحماية البيئة وإيقاف تنامي التصحر وضمان التوزيع العادل للمياه ما بين البلدان المتشاطئة".

وأكد "أهمية العمل على مستويين لصالح تعزيز هذه العدالة الاجتماعية"، منوها: "لابدَّ من عمل دولي مشترك يساعد في تحقيق هذه العدالة ما بين الشعوب وبما يتيح للبلدان الفقيرة إمكانات العدالة الاجتماعية لشعوبها، وبما يسهم أيضاً في تقليص مساحات الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل البلد الواحد، كما يسهم في تعزيز أمن واستقرار العالم ويساعد في حماية البيئة".

واختتم، "تمنياتنا بالنجاح في هذه المساعي، لنتشارك معا في خلق عالم أكثر عدالةً، ولنتعاون من أجل حماية السلام وحفظ الكرامة الإنسانية".