العراق يدعو لتوحيد الجهود الدولية والإقليمية في تعزيز التعاون الأمني والاستخباري

بغداد - واع
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، التزام العراق بمُحاربة ومُكافحة الإرهاب، وضرورة توحيد وتضافر الجُهُود كل القوى الدوليَّة والإقليميَّة بما يتعلق بتعزيز التعاون الأمنيّ والاستخباري.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "رئيس دائرة أمريكا السفير حيدر البراك ألقى كلمة وزارة الخارجيَّة في الاجتماع التشاوري حول ضرورة إعادة الإرهابيين وعوائلهم إلى بلدانهم الأصليَّة من مُخيّم الهول في سوريّا، الذي عُقد اليوم الإثنين، برئاسة مُستشار الأمن القوميّ قاسم الأعرجيّ، وبمُشارَكة البعثات الدبلوماسيَّة والمنظمات الدوليَّة المقيمة في العراق، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)".
وأعرب البراك عن "شكر وتقدير قيادة وزارة الخارجيَّة إلى مُستشار الأمن القوميّ والقائمين على تنظيم هذا الاجتماع الذي جاء استجابةً لمقترح وزارة الخارجيَّة، لمُناقشة موضوع حرج وهو ضرورة إعادة الإرهابيين وعوائلهم إلى بلدانهم الأصليَّة من مُخيّم الهول في سوريا".
 وأشار السفير البراك في كلمته، إلى أنَّ "العراق من أكثر الدول التي عانت وتعاني من الإرهاب وفقاً للتقارير الدوليَّة ذات الصلة"، مُنوهاً بأنَّ "وزارة الخارجيَّة دأبت على تنفيذ أولويات الحكومة العراقيَّة وفي مقدمتها تعزيز أطر التعاون مع المجتمع الدوليّ لمُكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والقضاء عليه نهائيا".
وتابع، أنَّ "الدبلوماسيَّة العراقيَّة أكَّدت في جميع المنصات والمُؤتمرات الدوليَّة ذات الصلة على التزام حكومة جُمْهُوريَّة العراق بمُحاربة ومُكافحة الإرهاب، ودعت كذلك باستمرار إلى ضرورة توحيد وتضافر جُهُود كل القوى الدوليَّة والإقليميَّة لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز التعاون الأمنيّ والاستخباريّ".
وأضاف، أنَّ "وزارة الخارجيَّة وبالتنسيق مع مُستشاريَّة الأمن القوميّ على تعزيز التعاون ولاسيما مع الأمم المتحدة لتطوير الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمُكافحة الإرهاب، انسجاماً مع التطورات العالميَّة الناشئة المُتعلقة بظروف الحرب على الإرهاب وتنفيذاً لإستراتيجيَّة الأمم المتحدة العالميَّة لمُكافحة الإرهاب".
وثمن السفير البراك "الجُهُود الكبيرة التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة لمُكافحة الإرهاب والمديريَّة التنفيذيَّة لمُكافحة الإرهاب في مجالات تنسيق الجُهُود الدوليَّة، وتعزيز القدرات الوطنيَّة"، مُنوهاً إلى أنَّ "الوزارة عملت على تعزيز مُبادرات تبادل الخبرات العراقيَّة مع المجتمع الدوليّ في المجالات المُختلِفة في سياق مُكافحة الإرهاب".
 وأشار في كلمته إلى "الآثار الأمنيَّة والإنسانيَّة لاحتجاز الآلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب وعوائلهم في سوريّا"، مُؤكَّداً أنَّ "مُخيّم الهول والمُخيمات الأخرى تمثل تهديداً مُباشراً للأمن القوميّ العراقيّ".
وبين أنه" انطلاقاً من الشعور بالمسؤوليَّة، قامت الجهات العراقيَّة المُختصة بإعادة الآلاف من المقاتلين والعوائل المحتجزين في مُخيّم الهول"، مُشيراً إلى أن "السلطات العراقيَّة اتخذت عدداً من الخطوات الميدانيَّة والأمنيَّة من بينها تشكيل فريق وطنيّ مُختص يعمل وفق خطة وطنيَّة شاملة ومتسقة، لغرض تدقيق سجلات الأفراد المراد إعادتهم أمنياً وضمان مساءلة قضائيَّة عادلة لمن أرتكب أعمالا إجراميَّة إرهابيَّة، ولتسهيل عمليَّة إعادة التأهيل والإدماج للنساء والأطفال، بدعم وإسناد من المنظمات والوكالات الأمميَّة المُتخصصة".
وثمن السفير البراك "جُهُود مكتب مُكافحة الإرهاب والجهات الأمميَّة الأخرى على متابعة تنفيذ برنامج الإطار العالميّ لإعادة التأهيل والادماج والمساءلة للعائدين من العراق وسوريا إلى بلدانهم الأصليَّة من رعايا البلدان الثالثة، إذ تم إطلاق هذا البرنامج برعاية جُمْهُوريَّة العراق، كما تم تنظيم أربعة أحداث جانبية بالشراكة بين العراق ومكتب الأمم المتحدة لمُكافحة الإرهاب خلال العامين الماضيين، حول مسارات تنفيذ هذا البرنامج في سياق مُكافحة الإرهاب وحث الدول الأعضاء على المُشارَكة والاستفادة منه".
وأكَّد على أنَّ "الدعم الدوليّ لجُمْهُوريَّة العراق ودور منظمات ومكاتب الأمم المتحدة مهم جداً، ويخلق شراكات جوهريَّة لمُكافحة الإرهاب وملاحقة الإرهابيين، ولهذا الأساس يضع العراق نفسه شريكاً للأمم المتحدة في إطار تنفيذ ومتابعة برنامج الإطار العالميّ، لإعادة التأهيل والإدماج والمساءلة". 
وكما أوضح أن "العراق أعرب عن دعمه لمبادرة تأسيس مجموعة أصدقاء دعم عمليَّة إعادة الإرهابيين وعوائلهم إلى بلدانهم الأصليَّة وعن استعداده لترأس المجموعة".
مُشدداً "حرص الدبلوماسيَّة العراقيَّة على تأكيَّد مطلبها الرئيسيّ تجاه الدول ذات العلاقة في اجتماعات الأمم المتحدة سواء في مجلس الأمن أو الجمعيَّة العامَّة لإعادة رعاياها من مُخيّم الهول وتحمل مسؤولياتهم الإنسانيَّة والقانونيَّة مع ضمان المساءلة القضائيَّة".
مُشيرًا إلى "نجاح الحكومة العراقيَّة في إضافة نصوص جديدة حول إعادة الرعايا وضمان المساءلة إلى إستراتيجيَّة الأمم المتحدة العالميَّة لمُكافحة الإرهاب، في مراجعتها السابعة مضمون قرار الجمعيَّة العامّة المرقم (A / 75/291) الذي تم اعتماده في 30 حزيران 2021، في الفقرتين (47) و (53) حول مواجهة خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب وإعادتهم وعوائلهم إلى بلدانهم الأصليَّة".
مُنوهاً إلى أنَّ "الدبلوماسيَّة العراقيَّة عقدت عددا من المشاورات السياسيَّة الثنائيَّة والجماعيَّة، وتعزيز التعاون كذلك عبر المنظمات الدوليَّة ولاسيما الأمم المتحدة، وفي إطار التحالف الدوليّ لهزيمة داعش في سياق تسهيل عمليات الإعادة وحث الدول الأخرى على احترام مسؤولياتها".
مجدداً الدعوة إلى "الأمم المتحدة لرعاية المؤتمر الذي تدعو إليه الحكومة العراقيَّة على مُستوى وزراء الخارجيَّة لمُناقشة المخاطر المرتبطة بمُخيّم الهول في سوريا، وإغلاقه بشكل نهائيّ، كما نحث الدول الدول المعنيَّة والمهتمة إلى المُشارَكة في هذا المؤتمر من أجل ضمان فاعليَّة أكبر للجُهُود الدوليَّة المُشترَكة في مجال تفكيك ومعالجة مصادر التهديد الإرهابيّ، وإنهاء المعاناة الإنسانيَّة المرتبطة بإحتجاز الآلاف من النساء والأطفال في شمال شرق سوريّا، وما يمثله هذا الأمر من تحديّ أمنيّ خطير".
وختم بالقول: "نُؤكَّد على أهمّيَّة الحفاظ على العلاقة بين الحاجة الملحة لإعادة رعايا البلدان الثالثة من العراق وسوريّا، وعمليات إعادة التأهيل والمساءلة، فضلاً عن ضرورة التنسيق الفاعل بين الجهات الأمميَّة والدوليَّة العاملة في العراق والناشطة في هذا الملف، مع الجهات العراقيَّة المُختصة في سياق مكافحة الإرهاب مع الإحترام التام للقوانين العراقيَّة ذات الصلة، وبالإتساق مع الإستراتيجيَّة الوطنيَّة لمُكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف".