بغداد – واع
صوت مجلس النواب، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023، 2024 ، 2025 ).
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024 ، 2025 )".
وكان مجلس النواب، قد صوت على مواد جديدة من مشروع قانون الموازنة.
وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مجلس النواب صوت على المواد 50 و64 و65 و66 و67 و68 ، بالاضافة الى التصويت على مادة جديدة تنص على عدم التعامل بأي نص او قانون او قرار يتعارض مع قانون الموازنة".
وتابع، "كما صوت المجلس على موازنته بالمجمل، وعلى (موازنة السلطة القضائية)".
واشار الى ان "مجلس النواب صوت على رفض فقرة الدراسات العليا في الجامعات الأهلية، كما صوت ايضا على مادة جديدة من مشروع قانون الموازنة (مناقلة التخصيصات المالية اللازمة لاستحداث الدرجات الوظيفية لما تبقى من الفاحصين على نفقة وزارة الدفاع على أن لا يزيد عددهم على 1200)".
وتابع، ان "مجلس النواب صوت ايضا على مادة جديدة تنص: (على وزير المالية استحداث الدرجات الوظيفية البالغ عددهم 2000 في محافظة ديالى لغرض التثبيت عقود بشائر الخير في ديالى و3000 درجة لبشائر السلام في ميسان و924 اسناد ام الربيعين و703 محاضرين 2020 في بغداد و400 عقود الزراعة واضافة التخصيصات المالية اللازمة وعلى ديوان الرقابة المالية تدقيق هذه الدرجات)"
كذلك صوت مجلس النواب على المادة 43 من قانون الموازنة، كما صوت على رفض فقرة أولاً من المادة 42 المتعلقة بعوائد مبيعات البانزين والكاز والنفط الأسود والوقود المستورد.
كما صوت مجلس النواب على المواد 16 و17 من مشروع قانون الموازنة، وايضا صوت على تعديل نص المادة 2 (اولاً: الفقرة رابعاً أ) من مشروع قانون الموازنة، كما صوت ايضا على تعديل نص المادة 2 (الفقرة 8 ج خامساً وسادساً حذف المادة).
كذلك صوت مجلس النواب على تعديل نص المادة 57 من مشروع قانون الموازنة (تخص إقامة المشاريع بعد استحصال موافقة وزارتي البيئة والزراعة).
كما صوت ايضا على مجمل المادة 15 من الموازنة.
كذلك، صوت مجلس النواب على مادة جديدة تنص على زيادة رواتب الصحوات من 250 ألف دينار إلى 500 ألف دينار من موازنة وزارتي الدفاع والداخلية، فيما صوت على مادة جديدة بشأن فروقات الحشد الشعبي، والتصويت على مادة جديدة تنص على تحويل العقود المعلقة في مفوضية الانتخابات إلى عقود تشغيلية.
وايضا صوت على مادة جديدة تنص على تخصيص 150 مليار دينار لتنفيذ المشاريع العراقية – الصينية.