العدل توصي بإبطال 20 قيداً عقارياً مزوراً بقيمة تجاوزت (28) مليار دينار

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

�غداد - واع أوصت وزارة العدل بإبطال 20 قيداً عقارياً مزوراً تعود ملكيتها الى الدولة والمواطنين، بقيمة تجاوزت (28) مليار دينار خلال العام 2017. وقال مفتش عام وزارة العدل حسن حمود العكيلي في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه اليوم الاربعاء، إن " 17 قيدا عقاريا تعود ملكيتها للدولة تم التوصية بإبطال تسجيلها، نتيجة عمليات التزوير التي رافقت إجراءات نقل ملكيتها بصورة غير قانونية"، مبيناً أن "قيمة تلك العقارات تجاوزت 28 مليار دينار". وأضاف العكيلي أن "العقارات الموصى بإبطال قيودها نتيجة التزوير والعائدة ملكيتها للمواطنين بلغت 3 قيود بقيمة 511 مليون دينار، وقد تم التوصية لذوي العلاقة بمراجعة المحاكم المختصة بغية اصدار قرارات قضائية بإبطال التسجيل الذي اكتسب الشكل النهائي". وأشار إلى أن "إبطال تسجيل العقارات التي لم يكتسب تسجيلها الشكل النهائي يكون بقرار من السيد الوزير وفق الصلاحيات الممنوحة له في قانون التسجيل العقاري". وأوضح أن "أحد اهم أسباب التزوير في معاملات التسجيل العقاري تعود الى استخدام الأسلوب الروتيني الورقي في انجاز المعاملات وخصوصا نقل الملكية"، مؤكدا أن "التحول الى مكننة إجراءات التسجيل العقاري واكمال ما خططت له الوزارة ضروري للتخلص من الروتين والتلاعب بالأوراق الرسمية والتزوير بممتلكات الدولة والمواطنين".