وزير الصناعة يبحث مشروع النبراس للبتروكيمياويات وخطة تنمية القطاع الخاص

بغداد – واع
بحث وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم ، مشـروع النبـراس البتروكيميـاوي وخطة تنمية القطاع الخاص.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكر بيان لوزارة الصناعة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم تـرأس الإجتماع الثاني لمجلس التنسيق الصناعي لمُناقشة عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال والتي تهم النشاط الصناعي العراقي بحضور أعضاء المجلس من الوكلاء والمُدراء العامين ومُمثلي الوزارات والهيئات وإتحاد الصناعات ورجال الأعمال والمعنيين بالوزارة والشأن الصناعـي" .
واضاف، ان "الوزير أستهـل حديثه بالإشارة إلى عقد الإجتماع لتفعيل مهام مجلس التنسيق الصناعي حسب ماجاء في البرنامج الحكومي من خِلال التنسيق بين الوزارات لحسم الأمور المُهمة ، لافتاً إلى ان بعض نتائج مؤتمر الإستثمار المعدني والبتروكيمياويات والأسمدة والسمنت الذي عقدته الوزارة مطلع شهر أيار الماضي منها مايتعلق بإنتاج مادة السمنت لأهميتها في حاضر ومُستقبل التنمية العُمرانية ، كما اكد تلقي الكثير من الطلبات لإنشاء مصانع جديدة للسمنت وضرورة زيادة الطاقة الإنتاجية للسنوات الخمسة القادمة لتتماشى مع خُطط بناء المُدن السكنية والبُنى التحتية الجديـدة ".
وتابع البيان، "كمـا وتضمن الإجتماع نقاشات ومُداولات ومُداخلات حول عدد من المواضيع المُدرجة والتي شملـت مشـروع النبراس للبتروكيمياويات الإستراتيجي ، حيث تمَّ عرض الخطوات التي حققتها الوزارة وإنها ماضية بإجراءات تهيئة الموقع والبُنى التحتية للمشروع بالتنسيق والتواصُل مع الوزارات والدوائر ذات العلاقـة ، كما ناقش مسـودة خُطة تنمية القطاع الخاص ، حيث أكد الوزير أهمية وضع خُطة لتشغيل المصانع وأنَّه داعم للقطاع الصناعي الخاص ليأخُذ دوره مع شركات وزارة الصناعة والمعادن في خُطة التنمية الوطنيـة" .
واكد البيان، مُناقشـة مُلاحظات الإستراتيجية الصناعية المُقرة لغاية ٢٠٥٠ ، جرى طرح مجموعة من المُلاحظات والمُقترحات بخصوص فقرات ومحاور الإستراتيجية وتمَّ التوجيه بتثبيت هذهِ المُلاحظات ضِمنَ محضر الإجتماع وإرساله إلى المجلس الوزاري للإقتصـاد ، كذلك مُناقشـة تعديل التجراء التنفيذي الخاص بأولوية تفعيل مهام مجلس التنسيق الصناعي في البرنامج الحكومي لوزارة الصناعة والمعادن ، وتمَّ الإيعاز بضرورة توسيع عمل المجلس ومُتابعة تنفيذ الإستراتيجية الصناعية بعد إقرارها من مجلس الوزراء وتقديم خُطة وبرنامج تنفيذي لتحديد مهام المجلس مابعد إقرار الإستراتيجية ، إضافة إلى مُناقشة مواضيع أُخرى تتعلق بحسم المشاريع المُتلكئة وغيرها وإعداد التوصيات والنتائج حول المواضيع التي تمَّ طرحها في الإجتمـاع" .