اللجنة المالية تكشف البنود الخلافية مع الديمقراطي الكردستاني بشأن الموازنة

بغداد- واع
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن البنود الخلافية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن الموازنة، فيما أشارت إلى إمكانية اللجوء للتصويت بالأغلبية في حال عدم التوصل لاتفاق سياسي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الحزب الديمقراطي الكردستاني طالب ائتلاف إدارة الدولة بالتريث بشأن الموازنة، ما أدى إلى تأخر عقد جلسة البرلمان للتصويت على الموازنة"، مبينا، أن" اجتماعا عقد بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي وتم الاتفاق على سياق تصدير النفط من الإقليم".
وتابع، أنه" لا يوجد خلاف على حصة الإقليم ضمن الموازنة التي تبلغ 12.67 بالمئة، وإنما الاختلاف كان في الرؤى بخصوص آلية تصدير النفط"، موضحا، أن" القناعة لدى الإطار التنسيقي هي أن يلتزم الإقليم بإنتاج ما لا يقل عن 400 ألف برميل نفط وتتكفل سومو بالتصدير والبيع وإيداع إيرادات النفط والمشتقات النفطية في حساب لدى البنك المركزي، ويخول رئيس مجلس وزراء الإقليم بالصرف من هذا الحساب حسب مقررات الموازنة، مع بذل الجهد من قبل وزارة النفط والإقليم لاستئناف التصدير إلى ميناء جيهان وفي حال عدم إمكانية التصدير الـ400 إلف برميل نفط تحول إلى الاستهلاك الداخلي للحكومة الاتحادية ويعوض من الجنوب".
وذكر، أن" حصة الإقليم من الموازنة هي 19 ونصف تريليون دينار يضاف لها حصة أدوية وبطاقة تموينية ومواد أخرى لتصل إلى نحو 20 تريليون دينار"، لافتا إلى، أن" هذا الحل هو الأسلم والحزب الديمقراطي الكردستاني أقر به، إلا أن الاعتراض على نقطتين وهي عدم ذكر سومو في قانون الموازنة رغم موافقة الحزب على ذلك، وأن إيرادات النفط تودع في حسابات تابعة لإقليم كردستان من دون المرور بالبنك المركزي".
وبين، أن" اللجنة المالية أضافت عددا من الفقرات في المادة 14 من الموازنة رفضها الحزب الديمقراطي، والتي تتعلق بمطالب من الاتحاد الوطني الكردستاني والكتل الكردية منها تعويض موظفي الإقليم عن الادخار الإجباري الذي استمر 8 سنوات على موظفي كردستان واستقطع منهم في بعض الأحيان 50 بالمئة من الراتب، وإنصاف المحافظات ومنع تصدير النفط من آبار نينوى وكركوك".
وأشار إلى، أن"  ائتلاف إدارة الدولة سيحسم موضوع الموازنة خلال الأسبوع المقبل"، متوقعا، أنه" في حال عدم حصول الاتفاق السياسي فسيتم اللجوء إلى التصويت بالأغلبية على الموازنة". 
وحول حصص المحافظات، أكد الكاظمي أنه" تم رفع قيمة تخصيصات تنمية الأقاليم من 2 ونصف تريليون إلى 5 تريليونات دينار، إضافة إلى تريليوني دينار للبترودولار و8 تريليونات دينار متبقية من قانون الدعم الطارئ والتي لم تصرف وما زالت موجودة في المحافظات".