تفاصيل الاستضافة النيابية لوزيرة المالية

بغداد- واع
استضافت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور أعضائها، اليوم الثلاثاء، وزيرة المالية طيف سامي للمرة الثالثة بشأن تفكيك فقرات وبنود قانون الموازنة العامة والاطلاع على جداول النفقات والمصروف العام والبيانات التفصيلية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع) أن "رئيس اللجنة أشار الى ضرورة مناقشة الموازنة التشغيلية المتعلقة بتعويضات الموظفين والمستلزمات الخدمية والسلعية والمنح والإعانات والرعاية الاجتماعية، وحسابات النفقات والإيرادات، للوصول الى الملاحظات المناسبة، وتبويب المبالغ المالية وتوجيهها في المكان المناسب، حيث بلغت الموازنة التشغيلية ما يقارب 133 ترليون دينار في قانون الموازنة العامة للسنة 2023، كما تمت مباحثة الموازنة الاستثمارية الواردة ضمن الموازنة".
وأضاف البيان أن "ملاحظات أعضاء اللجنة ركزت حول ملفات الاقتراض وخطة الوزارة في زيادة الموارد وإجراءاتها حال انخفاض أسعار صادرات النفط، فضلاً عن فوارق واردات بيع النفط لاستثمارها في تغطية العجز وتعويض الموازنة، وكمية الديون المترتبة بذمة العراق، ومبالغ الاقتراض الداخلي والخارجي، وكذلك الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة العقود والأجور والمعوقات التي تواجه هذه الملفات وتوقعات الوزارة لحجم النفقات، وإمكانية وضع النصوص القانونية التي تسهم في رفد خزينة الدولة"، مبيناً أن "اللجنة طلبت من وزيرة المالية تزويدها بكتاب رسمي بشأن رؤيتها في تطبيق فقرات تنفيذ البرنامج الحكومي".
بدورها، أوضحت وزيرة المالية طيف سامي "أبواب الموازنة التشغيلية وفقاً للجداول المدرجة والمصروف الفعلي وتوزيع المبالغ حسب وحدات الانفاق، فضلاً عن آلية تمويل وحدات الانفاق وحساب الأمانات، والحسابات الختامية وتعويضات الموظفين وإجراءات تثبيت العقود والأجور، وعقود وزارة الصحة حسب قانون التدرج الطبي العلوميين، وتمويل المبالغ المالية لهم"، مؤكدة "عدم إمكانية تقليل تخصيصات ميزانية الصيانة بسبب المديونية ومصروف الصيانة".
وتابع البيان أنه "تمت مناقشة المبالغ المخصصة لرواتب الرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل وبحث تخصيصات المستلزمات الخدمية مثل الانترنت والطبع والنقل وغيره والمستلزمات السلعية المتعلقة بمبالغ التشكيلات وتمويل وتجهيز احتياجات الوزارات، فضلاً عن مبالغ تسديد ديون استيراد الغاز الإيراني، علاوة على مبالغ المنح والإعانات والنشاط العام، وفوائد الدين الداخلي والخارجي".