رئيس الوزراء: لن نتردد في محاسبة الفاسدين والدولار سيثبت عند السعر الرسمي

بغداد- واع 
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الحكومة لن تتردد في محاسبة الفاسدين، فيما أشار إلى أن سعر صرف الدولار سيثبت عند السعر الرسمي.  

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال السوداني في كلمة له خلال منتدى العراق من أجل الاستقرار والازدهار المنعقد في بغداد، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحكومة واجهت تحديات خدمية ومعيشية واقتصادية، والتحدي الأكبر هو الأحكام المسبقة من الداخل والخارج، والعمل الذي تحقق خلال 6 أشهر، أثبت بطلان تلك الأحكام"، مبينا أن "المنهاج الوزاري، بخطوطه العامة، تُرجم إلى برنامج حكومي أقرّ في 12 كانون الأول 2022، وفي 12 حزيران القادم، سنقدم تقريرنا الأول بخصوص البرنامج".
وأضاف أنه "من المهمّ أن يحظى الوزير بمساحة من قبل رئيس الحكومة في الرأي بالمديرين العامين، وفي الحكومات السابقة تم فرض مديرين عامين على الوزراء.
وبين أن "3 أشهر كافية لبيان ملامح أداء المدير العام، و 6 أشهر كافية لتقييم الوكلاء والمستشارين والمحافظين، ثم نقيّم الوزراء".

وتابع أن "بعض ما يجري تداوله غير دقيق، ونحن نرغب بإعطاء الوزراء مساحة للعمل، فكيف نقيم أداء الوزير وهو لم يحصل بعد على الموازنة التي طرحها لوزارته"، لافتا الى أن "جزء مما يجري تداوله هو ضغط على الوزراء، لكن التقييم قادم وليس ملغياً.

وأكد أنه "لا يوجد أي تردد في مكافحة واستهداف الفاسدين، ولا توجد خطوط حمراء ولا ملفات تؤجّل ولا قضية تُترك او تُرحّل، كما لا يمكن مكافحة الفساد عبر مؤسسة تعمل على غلق الملفات، وهذا وجدناه بالأدلة، ولذلك بدأنا بتغييرات وتسمية أشخاص جدد".
واوضح أن "هناك من يتابع شبهات الفساد في مؤسسات الدولة، وأية شبهة أو مخالفة هي عرضة للتحقيق والبحث، بشكل مهني وقانوني"، مؤكدا أن "استرداد الأموال والمطلوبين هو الأهم، لأنه في العادة يهرب الفاسد ويشتري من أموال السرقات عقارات ويفتح الأرصدة في دول المنطقة".
وبين أن "لدينا اتفاقيات لمكافحة الفساد، وهناك صلاحيات للبنك المركزي مع المؤسسات المالية، تُلزمها بأنْ تتعاون مع البنك".
واشار الى انه "كانت هناك تجارة مشوّهة تمرّ عبر نافذة بيع العملة، وعندما طبقنا المنصة الإلكترونية انتهت، والمصارف الأهلية المساهمة في تمويل مشروع زراعي أو سكني قليلة".
وبين أن "وضعنا المالي هو الأفضل مقارنة بالسنوات السابقة، وسعر الصرف سيستقر عند 1320 ديناراً وفق السعر الرسمي. 

وحول زيارته إلى ألمانيا، اوضح أنه "كانت وفق إعداد مسبق لوضع خطة عمل مشتركة، وجرى تثبيت المشاريع قبل الذهاب إلى ألمانيا، وبعد شهر وقعنا العقود، اذ لأول مرّة نوقع عقود صيانة في القطاع الكهربائي لخمس سنوات، وهذا خفّض الكلف بنسبة 30%، لمحطات سيمنس التي تمثل 45% من مجمل محطاتنا".
وتابع: "ذهبنا إلى الشركات المصنّعة مباشرة ووقعنا معها عقوداً طويلة الأمد؛ لوقف الفساد في قطاع صيانة المحطات.

ونوه الى أنه "كانت لدينا تحفظات على العقود مع شركة توتال، تم حسمها ووقعنا الاتفاق الذي سيوفر خلال 3 -5 سنوات بحدود 600 مقمق من الغاز المصاحب، اذ نحرق يومياً 1200 مقمق من الغاز المصاحب، ثم نستورد 1000 مقمق، وهو ما يكلف 4 مليارات دولار بالسنة؛ لذلك فإن 600 مقمق من خلال توتال، ستعوّض الاستهلاك، وحقل واحد في الجولة الخامسة سيوفر 255 مقمقاً من الغاز خلال 15 شهراً، كما نستعد لإطلاق الجولة السادسة، التي ستشمل حقولاً ورقعاً في بادية الأنبار والنجف، وهي مكتشفة حديثاً، حيث ان العراق يجب أن يكون دولة داخل سوق الغاز، وهذا هو وضعه الطبيعي، سواء بالقياس لما يحرق أو لما موجود من خزين هائل.

وقال: "نمتلك مع رئاسة إقليم كردستان العراق الرؤية نفسها والتقييم لكل الملفات، وبدلاً من الحديث عن (المشاكل العالقة)، صرنا نتحدث عن الفرص المشتركة في التنمية وتدعيم الاستقرار، وهي أكثر بكثير من المشاكل، والمطلوب من قيادات الإقليم تقديم إسهامات وطنية في الشأن العراقي، وعدم الاكتفاء بالحديث عن شؤون الإقليم، وهذا ما ألمسه في الأخ رئيس إقليم كردستان العراق".