عيد العمال

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

منذ نهاية القرن التاسع عشر يحتفل العمال في الأول من آيار بعيدهم الذي يتحول إلى نشاط دولي، لإلقاء الضوء على مدى تمتع العمال بحقوقهم والدعوة إلى اعتماد المعايير الدولية بشأن العمل والعمال، من حيث السلامة المهنية وضمانات المرض والاصابة والتقاعد والتعطل عن العمل وتحديد ساعات العمل والراحة الاسبوعية وحقه في التمتع بالاجازة الاعتيادية المدفوعة الأجر وعدالة الأجور والمساواة فيها. 

يتزايد الحراك الدولي بقيادة منظمة العمل الدولية بشأن حماية وضمانات العمال منذ تأسيسها في عام 1919 على أثر انتهاء الحرب العالمية الأولى وما خلفته من إضرار قاسية كان نصيب العمال منها هو الأكبر، وهذا هو حال العمال في الأزمات وأزمة كورونا ما زالت واضحة في الاذهان، في ما تسببت به من اضرار للعمال عند التعطيل الجزئي والكلي.

وقبل مرور قرن على إنشاء تلك المنظمة، دعت إلى حماية شريحة جديدة من الشغيلة التي ظهرت في جميع دول العالم، وخاصة الدول النامية والفقيرة، وهي ما اصطلح عليها بالقطاع غير المنظم كالباعة المتجولين واصحاب البسطات وسواق الاجرة والعمال الزراعين والصيادين وعمال الخدمة المنزلية والحمّالين وعمال البناء وما شابه ممن يعملون لحسابهم الخاص.

هذه الشريحة الكبيرة التي تمتص عددا هائلا من العاطلين عن العمل لترفع بذلك ضغطهم عن كاهل الحكومة، فضلاً عن تقديمها خدمات متنوعة ورخيصة للناس ومساهمتها في الإنتاج الوطني للبلد.

إلّا انها للأسف تعمل دون ضمانات من شأنها التشجيع على الاستمرار بهذا النوع من العمل، إذ غالباً ما تكون بيئتهم غير مستقرة ومتوترة وستظل مطالبة للحكومة بتأمين فرص عمل.

وتثير تلك المسألة السؤال الأصعب، اذا كان الكثير من العمال ممن تنطبق عليهم قوانين الضمان، هم غير مضمونين في خرق واضح للقانون دون مسائلة تذكر، بل وسكوت مطبق من الحكومة والنقابات والعمال أنفسهم! 

ولا أضيف لهم أرباب العمل، كونهم المستفيدين من حرمان العمال من الضمان، إذن كيف سيكون الحديث عن القطاع غير المنظم، الذي ما زال مشروع القانون الذي يشملهم بالضمان على رفوف مجلس النواب منذ أكثر من عقد من الزمان!.

نأمل أن يكون حراك العيد الدولي للعمال ونشاطاته منسجمة مع ما تستهدفه الايام الدولية من مراجعة للحقوق ومدى حمايتها، بل وإشاعة الوعي باتجاه أهمية ضمان العمال ليس للعمال فحسب وإنما للحكومة، وحتى أرباب العمل عندما نخلق لهم بيئة اجتماعية آمنة تكون جاذبة للاستثمار وازدهار القطاع الخاص.