في ذكرى عيدهم..حراك لرفع أجور العمال والبشرى على الأبواب

بغداد- واع
تصوير - حسين الونان

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

تحديات وصعاب عدَّة عاشها ويعيشها العامل العراقي هي ليست وليدة المرحلة الراهنة بل إنها تراكمات لعقود من الإهمال لهذه الشريحة التي تمثل رئة القطاع الاقتصادي والمحرك الرئيس لسوق العمل، فعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن طموحات العمال في الحصول على استحقاقات مادية ومعنوية يبقى هاجسهم الكبير الذي يدفعهم لمواصلة تقديم المزيد من العطاء لبناء هذا الوطن.
طموحات لا بد لها أن تتحقق في ظل وجود حكومة تعمل بمنهاج حكومي اقتصادي داعم للقطاع الخاص ومشجع لتوسع المشاريع الاستثمارية التي يكون فيها العامل العراقي جزءاً من خارطة هذه المشاريع.
وتزامناً مع الاحتفال بعيد العمال في الأول من آيار يبقى هاجس العامل العراقي يسير باتجاه تحقيق الحد الأدنى من حقوقه في الحصول على أجر ثابت وضمان اجتماعي وحقوق تقاعدية.

قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

وفي هذا الصدد قال عضو لجنة العمل ومجتمعات المدني النيابية النائب حسين عرب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس النواب مضى في القراءة الأولى والثانية لمشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وتم استكمال أغلب النقاط التي سيتم التصويت عليها خلال  الفترة القليلة المقبلة"، لافتاً إلى، أن "لجنة العمل عقدت اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والمختصين في مجلس الوزراء بخصوص القانون وكذلك مع وزيرة المالية بخصوص الدعم الحقيقي من قبل الحكومة لهذا القانون والذي يتضمن مساهمة الدولة والحكومة بجزء من النفقات لتغطية قانون تقاعد الضمان باعتبار أن يكون العامل او الموظف المشمول بقانون الضمان حاله حال المتقاعد أو الموظف في هيئة التقاعد الوطنية".
وأضاف أن "اللجنة حاولت وبجهد كبير أن تكون هناك مساواة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي من حيث الدعم الحكومي"، مشيرا إلى، أن "رئيس الوزراء وافق على هذا الدعم وأبدى موافقته واستعداده بشكل كبير وواضح وجدِّي وسريع لموضوعة الدعم الحكومي".
وتابع، أن "اللجنة أخذت موافقة السوداني  بشكل واضح خلال الاجتماع الذي عقد في الأيام السابقة"، مؤكدا أن "البرلمان سيستأنف العمل بتشريع القانون والتصويت عليه خلال الفترة القليلة المقبلة".
وأشار عرب إلى، أنه: "بعد عيد العمال سنزف البشرى بإقرار وتشريع القانون بما يتلاءم ولأول مرة مع تطلعات وطموح الموظفين في قطاع الخاص"، موضحاً، أن هذا " القانون سوف يكون طفرة نوعية في عملية التوقيفات التقاعدية وسوف تعطى للمواطن في حال ضمن نفسه".
وبيّن، ان "لجنة العمل عملت على القطاع المنتظم وغير المنتظم وعملت على أشياء كثيرة ممكن أن تكون من خلال المساهمة من الحكومة"، منوها بأن "جهوداً كبيرة بذلت من قبل لجنة العمل والحكومة ورئيس مجلس النواب ونائبيه وهناك دعم كبير لهذا القانون من كل أعضاء مجلس النواب  الذين لديهم لديهم القوة والشجاعة على تشريع هذا القانون ولهم القناعة الكبيرة أن هذا القانون سوف يكون المظلة الحقيقة  لموظفي وعمال القطاع الخاص".

رفع أجور العمال

بدوره، أكد رئيس اتحاد نقابات العمال ستار الدنبوس لوكالة الأنباء العراقية (واع): "وجود حراك لرفع أجر العامل الى 600 ألف دينار"، لافتاً إلى أن "هناك لجنة تشكلت برئاسة مدير عام التشغيل والقروض بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد باهر واتحاد الصناعات العراقية من أجل تحديد أجور العمال وبحجم 600 ألف دينار للعامل كحد أدنى".
وأضاف، أن "هناك بعض التحفظات على مشروع تقاعد العمال لأن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي صدر قبل 52 سنة، ولا بد من إجراء بعض التعديلات عليه وإضافة مواد أخرى لضمان حقوق الطبقة العاملة".
وتابع، أنه "بحسب إحصائية وزارة التخطيط فإن عدد العمال وصل إلى مليون ونصف المليون عامل، و60 بالمئة يعملون في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني".
وأوضح أن "عدد العمال المتمتعين بالضمان الاجتماعي قبل العام 2003 كان 300 ألف شخص، فيما بلغ عددهم في الوقت الحالي نحو 650 ألف شخص، وهو عدد قليل جداً قياساً بعددهم الكلي".
وأردف: "لا بد من إدخال القطاع الخاص والمختص والتعاوني تحت مظلة الضمان الاجتماعي"، داعياً "الحكومة والجهات المعنية للنهوض بالقطاع الخاص، لضمان توفير فرص عمل للعاطلين".  
وتابع، أن "قانون العمل 37 لسنة 2015 حفظ الكثير من حقوق الطبقة العاملة ويعتبر مميزاً قياساً بقوانين الدول المجاورة كونه يحفظ حقوق العامل العراقي".

تحديات العمالة الأجنبية
تحديات أخرى تواجه العامل العراقي تتمثل بالعامل الأجنبي التي باتت تشغل مساحة كبيرة في سوق العمل العراقية، حيث كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إحصائية للعمالة الأجنبية الموجودة في العراق.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إحصائية الوزارة للعمالة الأجنبية تكون لمن تم منحهم إجازة عمل رسمية".
وأوضح، أن "العمالة الأجنبية غير الشرعية لا تستطيع أي جهة إحصاءها، لأن أغلبهم قادمون إلى البلاد بصفة زيارة أو سياحة، أو من خلال إقليم كردستان وبالتالي دخلوا في سوق العمل".
وأضاف أنه "بحسب آخر إحصائية لشهر نيسان الحالي بلغت أعداد العمالة الأجنبية والذين تم منحهم إجازة عمل رسمية 71 ألفاً و146عاملاً".
وتولي حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أهمية كبيرة في القطاع الخاص حيث أكد رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة على أهمية الارتقاء بالقطاع الخاص من خلال الشراكة مع القطاع الوطني، وما يخلقه من فرص عمل ورفد الاقتصاد بالمزيد من الفرص الاستثمارية.